به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، مجتبی توانگر اظهار کرد: روز گذشته(یکشنبه) سوالی از وزیر دادگستری را ثبت کردم با این موضوع که چرا با وجود بیستمین مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۷ مبنی بر تکلیف کانون وکلای دادگستری مرکز برای بارگذاری عناوین و شناسنامه مجوزهای صادره خود در درگاه ملی مجوزهای کشور و پیگیری های متعدد دبیرخانه هیأت در این زمینه، و همچنین بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر تلقی امور مربوط به حرفه وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی، تاکنون کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در درگاه موصوف در جهت شفافیت شرایط صدور این مجوز اقدام نکرده و عملا با ایجاد مانع در ورود افراد به این حرفه، به انحصار بیشتر دامن زده است؟
انتهای پیام/
نظر شما