به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران (ایسکانیوز)؛ مشکلات متعدد و فرسایشی داخلی عراق در ابعاد مختلف آن باعث شده که هر دولتی در سر کار آید با حجم وسیعی از تضادها و تناقضات احزاب و جریانات سیاسی داخلی مواجه شود که هر یک به دنبال تامین منافع خود در مسائل مختلف هستند و این بر آشفتگی بیشتر اوضاع عراق می افزاید.
تضارب آراء و اهداف میان همه گروههای قومی، مذهبی و سیاسی داخل عراق همواره یکی از مهمترین چالش های پیش روی مسئولین آن کشور بوده و هست و احتمالاً در آینده هم خواهد بود و البته تاکنون راهکاری ریشه ای که بتوان مرضی الطرفین دانست و همگی آن گروه ها را نسبت به نتیجه حاصل شده از آن راضی کرد به دست نیامده است.
اعتراضات سراسری سال گذشته عراق از سوی شهروندان که مبتنی بر وجود مشکلات عدیده معیشتی، اقتصادی، فساد در ساختار اداری، تبعیض ها، بیکاری، کمبود آب و برق و مسائل دیگر بود و در نهایت هم پس از کش و قوسهای فراوان منجر به استعفای نخست وزیر وقت «عادل عبدالمهدی» شد به خوبی بیانگر وضعیت نابسامان داخلی عراق است.
پس از آن هم با روی کار آمدن «مصطفی کاظمی» نخست وزیر فعلی مشکلات دیگری از جمله شیوع گسترده کرونا، کنترل وضعیت سلامت و بهداشت جامعه، کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن که منجر به افزایش فشار اقتصادی به عراق شد و البته برخی دیگر از مسائل از جمله احیای فعالیتهای تروریستی باقی مانده اعضای داعش در خاک عراق به مشکلات قبلی که در سطور فوق آمد، اضافه شد.
بنابراین، دولت کاظمی هم مانند اسلاف خود درگیر مشکلات داخلی متاثر از ساختار موزاییکی عراق شده به نحوی که برای پیشبرد هر سیاستی در امور مختلف کشور نیازمند هماهنگی های بسیار در جلسات مختلف و تلاشی مضاعف جهت کسب رضایت و تأمین منافع گسترده و گاها متضاد و مخالف گروهها و جریانات داخلی سیاسی قومی و مذهبی است.
اما در این میان به نظر میآید بهترین و شاید تنها راه حل برون رفت از وضعیت فعلی عراق ایجاد ائتلافی متشکل از همه گروه ها، اقوام، مذاهب و جریانات سیاسی فارغ از شیعه، سنی و کرد بودن آنها است که بتوانند با دیدگاهی که تأمین کننده منافع همگی باشد، مصالح کشور را تامین کنند.
ائتلافی با دیدگاهی اصولی، معتدل و میانه رو که بیانگر خواست اکثریت و البته حافظ وحدت و اتحاد قومیت ها مذاهب و جریانات مختلف سیاسی باشد.
اگر ائتلافی فراگیر از همه نگرشهای موجود در آن کشورایجاد شود میتوان نسبت به تقویت دستگاه های نظامی و امنیتی عراق در راستای تأمین هرچه بهتر و بیشتر امنیت ملی و مبارزه با تروریسم اقدام کرد.
با تشکیل چنین ائتلافی فراگیر از همه سلیقه ها و تفکرات در عراق می توان برنامهها و راهکارهای خروج از مشکلات عدیده بهداشتی، اداری مالی و اقتصادی را با قدرت و توان بیشتری پیگیری کرد که نتیجه که نتیجه آن حتماً بهتر از وضعیت فعلی خواهد شد.
حتماً یکی از مزیت های تشکیل چنین ائتلافی می تواند تصمیم گیری های هوشمندانه و به موقعی که تامین کننده منافع ملی از سوی دولت در امور داخلی و خارجی باشد.
در واقع یکی از مشکلات اجتماعی عراق به واسطه تکثر قومیتی و مذهبی رایج در آن، کم توجهی به منافع ملی و اولویت دادن به منافع گروهی و جناحی است.
برخی از عراقی ها ابتدا خود را یک عرب، کرد یا شیعه و سنی می دانند و بعد یک عراقی و این می تواند در تفکرو تصمیم آنها نسبت به مسائل ملی تاثیرگذار باشد.
با تشکیل ائتلافی فراگیر که همه سلیقه ها، تفکرات و گرایشات مذهبی و قومی در آن وجود دارد، می توان دست یابی به تصمیمی عاقلانه و منطقی مبتنی بر رعایت اصل منافع و امنیت ملی را لحاظ کرد.
از طرف دیگر عراقی ها باید به این نکته هم توجه داشته باشند که تشکیل ائتلافی فراگیر و قدرتمند که بتواند مشکلات متعدد عراق را با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر حل و فصل کند و موجبات نزدیکی دیدگاه های مختلف را فراهم آورد، باب میل برخی طرفهای خارجی از جمله آمریکا نبوده و نخواهد بود.
همواره یکی از اهداف و برنامه های قدرت های خارجی تجزیه عراق بوده و هست و در این راستا از هیچ تلاشی هم فروگذار نکرده اند.
در همین خصوص «جو بایدن» رئیس جمهور فعلی آمریکا در سال ۲۰۰۷ و زمانی که رئیس کمیته روابط خارجی در سنا بود، طرح تجزیه عراق به سه قسمت شیعه، سنی و کرد را مطرح کرد.
پروژه تجزیه عراق همواره در محافل و مجامع سیاسی رسانهای و فکری واشنگتن و برخی پایتخت های دیگر جهان مورد بحث قرار گرفته و تا به امروز هم ادامه دارد.
با روی کارآمدن بایدن در آمریکا هم این گمانه زنی تقویت شده که رئیس جمهور کنونی آمریکا که خود ایده پرداز اصلی تجزیه عراق به حساب می آید، امروز می تواند با توانی بیش از پیش شرایط را به سمت اجرایی کردن طرحش در عراق ببرد.
هدف عمده این طرح هم تامین امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه بوده و هست، چرا که عراق به عنوان کشوری که در سیاست های منطقه ای خود نزدیک به تهران است و از توان خوبی هم در جهان عرب و میان کشورهای اسلامی برخوردار است، میتواند برای پیشبرد سیاست های رژیم صهیونیستی مشکل ساز باشد و از همین زاویه تجزیه عراق منجر به تضعیف آن و تامین خواست آمریکا خواهد شد.
بنابراین عقلای عراقی باید در بُعد داخلی مراقب هرگونه توطئه و اجرای سیاستهای تفرقه افکنانه از سوی برخی عوامل داخلی وابسته به نیروهای خارجی باشند.
در پایان آنکه امیدواریم ائتلافهای فعلی و جریاناتی چون الفتح به رهبری «هادی عامری» و حکمت ملی به رهبری «سید عمارحکیم» که از توان و ظرفیت لازم و البته اعتبار و وجهه مناسبی جهت تشکیل ائتلافی فراگیر میان شیعیان، کردها و سنیها برخوردارند، هر چه زودتر نسبت به این مهم اقدام کنند تا عراق بتواند باردیگر به جایگاه واقعی خودش در سطح داخلی و منطقهای بازگشته و از ثبات و امنیت نسبی در ابعاد سیاسی و اقتصادی بدون نیاز و حمایت خارجی برخوردار شود.
نظر شما