به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکا نیوز، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: پس از افزایش نرخ بلیت توسط شرکتهای هواپیمایی در سال گذشته و دستور وزیر راه و شهرسازی و ریاست وقت سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر لغو افزایش قیمت، براساس تصمیمات شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ 24 آبان ماه سال گذشته، افزایش نرخ بلیت شرکت‎های هواپیمایی به میزان 10 درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط انجمن شرکت های هواپیمایی در خرداد ماه 1399 مصوب شد.

طبق ماده 161 قانون پنجم تبصره "ب" و ساری و جاری بودن آن در برنامه ششم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما کاملا آزاد است، اما این افزایش قیمت اعمال شده از سوی ایرلاین‌ها مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری و وزیر راه و شهرسازی نیست و تنها با تذکراتی که به شرکت‌های هواپیمایی داده شده قیمت‌ بلیت در مسیرهای مختلف کاهش پیدا کرده‌است.

هر چند که با برخی شرکت های هواپیمایی برخوردهای لازم صورت گرفت اما باید توجه داشت که تشدید برخورد با این شرکت‌های هواپیمایی به معنای لغو پرواز آنهاست که در واقع این اقدام، اجحاف در حق مردم و مسافران است چراکه اگر جلوی پرواز ایرلاین‌ها گرفته شود ، عرضه و تقاضا از تعادل خارج می‌شود.

به هر حال به منظور ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا آن هم در شرایط کرونایی و وجود برخی محدودیت ها بحث افزایش نرخ های بلیت هواپیما در شورای عالی هواپیمایی مطرح و با نظر خود شرکت های هواپیمایی تصمیم گیری لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

 چند روز قبل دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تاکید بر این‌که لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند،‌ گفته بود:‌ داوطبانه برای این‌که به مردم اجحاف نشود قیمت بلیت را افزایش دادیم. محدودیت و سقف قیمتی که شورای عالی هواپیمایی تعیین کرد، قانونی نبود و اساسا ورود شورای عالی هواپیمایی به نرخ‌گذاری بلیت هواپیما قانونی نبوده و نیست. این اقدام خلاف قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است.»

انتهای پیام/