مشکلات دریافت اینماد سر راه کسب و کارهای خرد

‌کارشناس کسب‌وکارهای مجازی گفت: تصمیمات خلق الساعه بسیاری از کسب و کارهای خرد را دچار مشکلات جدی می‌کند.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ روح الله مومن نسب ‌کارشناس کسب‌ و کارهای مجازی با اشاره به ضرورت تسهیل شرایط کسب و کار توسط دولت اظهار کرد: کشورهای دیگر در فضای مجازی پلتفرم‌هایی برای رونق کسب و کارهای خرد درنظر می‌گیرند تا برای فعالیت در چنین فضایی نیاز به گرفتن مجوزهای متعدد نباشد. پلتفرم برای فعالیت از دولت مجوز دریافت‌ می‌کند چون تراکنش‌های بالایی از این طریق انجام‌ می‌گیرد، اما زیرمجموعه‌هایی که از پلتفرم استفاده‌ می‌کنند، نیازی به دریافت مجوز نخواهند داشت چون برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه دولت باید از فضای مجازی حمایت کند تا بستر فعالیت فروشگاه‌ها و کسب و کارهای خرد باشند، افزود: سخت گیری برای دریافت اینماد باید برای کسب و کارهای بسترساز اعمال شود و احراز هویت برای مشاغلی که در این پلتفرم‌ها فعالیت‌ می‌کنند، کفایت‌ می‌کند و بیش از این ضرورتی ندارد.

مومن نسب با اشاره به اینکه نظارت بر کسب و کارهای کلان مورد تایید و ضروری است، گفت: وقتی تراکنش‌ها از میزان مشخصی فراتر برود و یا کسب و کاری شکل پلتفرم را به خود بگیرد، نظارت پیشینی و پسینی همزمان باید تقویت شود. برای کسب و کارهای خرد نظارت باید از نوع پسینی باشد به نحوی که فضا فراهم شود تا فعالیت اقتصادی انجام گیرد اما اگر شکایتی از افراد صورت بگیرد، با احراز تخلف آن فرد یا کار، با مواجهه قانونی باید روبرو شود.

این ‌کارشناس کسب‌وکارهای مجازی افزود: ما با تایید هویت افراد برای آغاز کسب و کارها مخالفتی نداریم اما این احراز هویت باید به تناسب میزان فعالیت و بزرگی و کوچکی آن انجام بگیرد. در این صورت هم تعداد مشکلات کاهش پیدا می‌کند و هم اشتغالزایی بیشتر می‌شود.

مومن نسب با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال مانع زدایی، افزود: با اتخاذ سیاست‌های خلق الساعه ای همچون الزام اخذ اینماد که کارشناسی شده هم نیستند، اجبار در کسب اینماد می‌تواند بسیاری از کسب و کارهای خرد را دچار مشکلات جدی کند و این سیاست مخالف شعار سال مبنی بر مانع‌زدایی از تولید است. اکنون هم موانع جدی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک به وجود آمده و مشکلات زیادی را برای کسب و کارها به وجود آورده است.

‌کارشناس کسب‌وکارهای مجازی در ادامه گفت: چنین تصمیماتی کسب و کارهای غیرقانونی و زیرزمینی و بدون مجوز را افزایش‌ می‌دهد. تا پیش از این بسیاری از پرداخت‌هایی که به صورت اینترنتی انجام‌ می‌گرفت و سرعت و امنیت در تبادل مالی را به وجود می‌آورد، به پرداخت‌های نقدی و کارت به کارت منتقل شده است.

مومن نسب با تاکید بر ضرورت انجام برنامه ریزی برای کاهش آسیب‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک، افزود: تصمیمات اشتباه در بستر فضای مجازی اشتغالزایی را با چالش مواجه‌ می‌کند. برای شکسته شدن کمر اقتصاد هر کشوری کافی است قوانین و مقررات دست و پاگیر برای تجارت آن کشور طراحی شود چون در این شرایط تجارت از رونق‌ می‌افتد و مقرراتی از جمله الزام در کسب اینماد در چنین چارچوب‌هایی تعریف‌ می‌شود.پ

وی اضافه کرد: توصیه صریح مقام معظم رهبری است که نباید افراد برای راه اندازی کسب و کار چند مجوز دریافت کنند و موانع ایجاد کسب و کار باید کاهش پیدا کند. اگر مسئولان دولتی از کارشناسان هر حوزه برای اتخاذ تصمیم استفاده کنند چنین مشکلاتی بروز و ظهور پیدا نمی کنند. همانطور که متاسفانه تصمیماتی که در چند سال اخیر توسط بانک مرکزی و حوزه تجارت الکترونیک گرفته شده است، کارشناسی نیست.

‌کارشناس کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به الزام اخذ اینماد برای مبارزه با پولشویی گفت: اصل پولشویی‌ها در بنگاه‌های بزرگ و توسط تشکیلات سازمان یافته رخ‌ می‌دهد، نه بنگاه‌های کوچکی که تراکنش‌های آنها بسیار کمتر از بنگاه‌های تجاری بزرگ است. اتخاذ تصمیمات این چنینی نمی تواند توسط دلسوزان کشور انجام گرفته باشد. تخلفات بزرگ شرکت‌ها نادیده گرفته‌ می‌شود و تخلفات کوچک در شرکت‌های کوچک داخلی با برخورد جدی مواجه‌ می‌شود که منجر به شکل گیری کاپیتولاسیون اقتصادی‌ می‌گردد.

وی تاکید کرد: تصمیمات متعددی در حوزه فضای مجازی گرفته شده که مانع برای کسب و کارها ایجاد می‌کند درحالیکه باید موانع برداشته شوند و فعال اقتصادی فقط به اشتغال و درآمدزایی بیندیشد. مسئولیت و کنترل سوء استفاده‌ها به عهده کسب و کارها نیست بلکه به عهده  کسانی است که وظیفه نظارت و کنترل بیرونی دارند.

منبع: دانشجو

کد خبر: 1121266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 3 =