به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، سال ۱۳۹۷ بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی پای خود را به اقتصاد ایران گذاشت. در آن زمان به دلیل دولتی بودن این ارز، به دلار جهانگیری هم معروف شد. این ارز بنای بسیاری از رانت‌ها بود. به طوری که طبق گفته یک استاد دانشگاه، رقمی در حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی طی سه سال به مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت که یک رانت ۵۹۶ هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشت. این رقم به معنای برداشت ۴.۳ میلیون تومان از جیب هرایرانی در سال ۱۴۰۰ بود.
به همین دلیل بود که از ابتدای دولت سیزدهم، مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از قبل به میان آمد. اما نکته‌ای که از همان ابتدا مطرح شد، اما و اگرهای حذف این نرخ دولتی دلار بود. مساله‌ای که به باور بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، اگر با درایت و دقت انجام نشود، می‌تواند فشار خود را روی قشر پایین‌دست جامعه وارد کند.
دولت سیزدهم در شرایطی تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ گرفته که تورم میانگین آبان امسال به ۴۴.۴ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، بیشتر مردم نگران گران‌تر شدن کالاهای اساسی به واسطه حذف ارز دولتی هستند.
احتمال بالا رفتن انتظار تورمی
اما چه باید کرد که این تاثیر، فشار مضاعفی روی مردم نداشته باشد؟ کامران ندری کارشناس اقتصادی در همین خصوص به خبرنگار ایسکانیوز، گفت: قطعا تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی قیمت‌ها مشهود خواهد بود چرا که وقتی این ارز حذف شود و واردکننده، نهاده‌های دامی را با ارز نیمایی وارد کند، این مساله تاثیر خود را روی قیمت دارو و کالاهای اساسی نشان می‌دهد. این افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است.
وی تاکید کرد: در کنار این افزایش قیمت روی کالاهای اساسی، احتمالا قدری انتظار تورمی هم بالا می‌رود چون کالاهای اساسی برای مردم مهم است و زمانی که قیمت آنها بالا رود، تصور مردم گرانی به صورت عام است. به همین خاطر ممکن است یک افزایش تقاضا برای سایر کالاها ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص میزان فشار احتمالی وارد شده به مردم به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰، گفت: اینکه این اثر تورمی چقدر است و آیا زیاد یا کم خواهد بود، بستگی به شرایط سال آینده اقتصاد دارد. اگر تحریم‌ها برداشته و گشایش‌هایی در اقتصادی ایجاد شده باشد، در این صورت اثر تورمی کم خواهد بود. در غیر این صورت اگر همزمان قیمت دلار هم بالا رود، اثر تورمی شدیدتری را شاهد خواهیم بود. یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ به هر حال تاثیر خود را روی تورم می‌گذارد اما اینکه این اثر کم یا زیاد باشد، به شرایط سال آینده بستگی دارد.
همه چیز به سال بعد بستگی دارد
به گزارش ایسکانیوز، مساله مهم در این میان، انتخاب زمان مناسب برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این نرخ هرچقدر هم که رانت ایجاد کرده باشد، باید در زمان مناسب و به دقت حذف شود تا به یک بار مضاعف روی دوش مردم و قیمت‌ها تبدیل نشود. پرسش اینجاست که آیا بودجه ۱۴۰۱ زمان مناسبی برای حذف این ارز بود؟
ندری در این خصوص تاکید کرد: این مساله کاملا بستگی به سال ۱۴۰۱ دارد. اگر در آن زمان مذاکرات به نتیجه رسیده و تحریم برداشته شده باشد، خیلی تورم بالایی ایجاد نمی‌کند و می‌توان گفت زمان مناسبی برای این کار بوده اما اگر تحریم‌ها سنگین‌تر شده باشد و سخت‌گیری‌های برخی کشورها نسبت به فروش نفت یا جابه‌جایی منابع پولی ما بیشتر شود، ممکن است اثر تورمی شدیدی داشته باشد. البته مشخص نیست که حذف ارز در ابتدا یا انتهای سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود. در مجموع اثر تورمی آن بسته به شرایط اقتصاد سیاسی ما در ۱۴۰۱ دارد.
به گزارش ایسکانیوز، این نکته را نباید فراموش کرد که ارز ۴۲۰۰ در طول این چند سال به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده بود. در بسیاری موارد، افراد اقدام به واردکردن برخی کالاها با این نرخ کرده و در نهایت کالای واردشده را به قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رساندند. با این حال، انتخاب زمان مناسب در کنار حمایت‌های جانبی از اقشار ضعیف و کم‌درآمد می‌تواند باعث کنار زدن این رانت و حمایت دقیق‌تر از مردم شود.
نظر شما