محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس مدیریت استراتژیک و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز؛ درباره تخصیص ارز ترجیحی به کالا گفت: یکی از اشکالات اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت اختصاص ارز به واردات برای ارزان رساندن کالا به‌دست مردم بوده‌است. و می‌توان تصمیم دولت سابق مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها را بدترین تصمیم اقتصادی پس از انقلاب دانست. 
وی تصریح کرد: تخصیص ارز ارزانی که ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان با قیمت آزاد آن تفاوت دارد به بخش خصوصی برای واردات به معنی ایجاد انگیزه سود ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی برای متقلبینی است که با ترفندهای مختلف از قبیل تبانی با فروشنده خارجی و تطمیع بعضی از ناظرین داخلی، قانون را دور زده و کالا را با قیمت آزاد در بازار توزیع می‌کنند. 
برخی از این واردکنندگان برای اینکه بتوانند کالایی را که با ارز دولتی وارد کرده‌اند را با قیمت بالاتری به‌فروش برسانند، اقدام به احتکار اجناس در انبار می‌کنند. 
حتی بعضاً دیده‌ شده عده‌ای از ایشان برای کاهش هزینه انبار، در ترخیص بار خود از گمرک عمداً تعلل کرده و بدین صورت شامل مجازات احتکار نیز نمی‌شوند.

قدیری ابیانه با اشاره به مفاسد حاصل از تخصیص ارز ترجیحی، افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از ریشه‌های فساد است و باید با حذف آن، ریشه فساد را خشکاند. معمولا افراد زیادی متقاضی دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند و از طرفی دولت هم به مقدار کافی ارز برای تخصیص ندارد بنابراین متقاضیان باید مسیر سختی را برای دسترسی به این ارز طی کنند. در چنین وضعیتی رانت و امضاهای طلایی پیدا می‌شود و افرادی می‌توانند از ارز ترجیحی برای واردات برخوردار باشند که ارتباطات قوی‌تری با مقامات دارند. مثلا در دولت گذشته، پدر داماد رئیس جمهور، میلیون‌ها دلار ارز دولتی برای واردات موز دریافت کرد درحالی که موز، یک کالای اساسی محسوب نمی‌شود.

سفیر اسبق ایران در استرالیا و مکزیک اظهار کرد: باید توجه داشت که منبع تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی، مردم هستند و دولت به وکالت از ملت، این منابع مالی را مدیریت می‌کند بنابراین اگر فرضاً واردکننده‌ای بدون هیچ تخلفی و مطابق با قانون، کالا را وارد بازار داخل کند، باز هم این کالا در دسترس همه مردم بویژه در مناطق محروم نخواهد بود و اگر در دسترس همه مردم نیز باشد، همه آن‌ها قدرت خرید آن را ندارند و این خلاف عدالت است.

وی ادامه داد: دولت باید مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و آزاد را به‌نحوی اختصاص دهد که همه مردم به سهم خود از بیت‌المال برسند و یکی از راه‌های آن پرداخت یارانه نقدی است. دولت می‌تواند از محل منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، این یارانه را پرداخت نماید.

سفیر سابق در ارتباط با عدم تصویب فوریت رسیدگی به این طرح در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی این طرح در مجلس اشکالی ندارد اما عدالت ایجاب می‌کند که این طرح تصویب و به‌صورت قانون اجرا شود زیرا باتوجه به‌ اینکه تخصیص ارز به واردات، نوعی برداشت از سهم بیت‌المال آحاد جامعه است؛ حذف تدریجی آن بدان معناست که مثلا ما به‌جای برداشت ۱۰۰درصدی، امسال ۶۰ درصد از جیب مردم محروم برداریم، سال آینده ۵۰ درصد و همین‌طور الی آخر. 
بنابراین اجرای دفعی آن بیشتر منطبق بر عدالت است و می‌تواند موثرتر واقع شود. 

وی در پایان تأکید کرد: طبیعتا پس از اجرای این طرح، شاهد مقداری افزایش قیمت اقلام مختلف در بازار خواهیم بود اما با واریز این تفاوت قیمت به حساب مردم، مشکلی پیش نخواهد آمد. البته باید تمهیداتی اندیشیده شود تا تأمین اغذیه سربازان نیروهای مسلح، بیماران بیمارستان‌ها، دانشجویان دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود.

خبرنگار: حسن دانش

انتهای پیام /