محسن شمس الدینیمقدم؛ پزشک متخصص کودکان و کارشناس نظارت بیمارستانی اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص تبعات تعارض منافع در مدیران ارشد نظام سلامت گفت: قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع به منزله ارتکاب جرم یا فساد نیست اما به لحاظ ماهیت تعارض منافع، معمولا فعالیت مدیران دولتی در بخش خصوصی بر فرآیند تصمیمگیری و عملکرد آنها تأثیر میگذارد. به عبارت دیگر، قرارگیری در موقعیت تعارض منافع موجبات اثرگذاری بر ساختار تصمیمگیری را فراهم میکند بنابراین میتوان زمینه فراهم شده و علل وقوع جرائم، مفاسد و ناکارآمدی مدیران دولتی را ناشی از بهرهبرداری ازموقعیتهای تعارض منافع فردی و سازمانی تلقی کرد.
بیشتر بخوانید
کدام مدیران بیمارستانهای دولتی در بخش خصوصی شاغل هستند؟ / تعارض منافع از حرف تا عمل
او ضمن بیان اینکه بررسی حوزه سلامت کشور حکایت از وجود انواع گوناگون تعارض منافع در حوزه مذکور دارد، عنوان کرد: به طور مشخص تعارض منافع در نظام پرداخت، عدم یکسان بودن جزء حرفهای در بیمارستانهای دولتی، خصوصی و عمومی، فعالیت مدیران ارشد وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی در بخش خصوصی، سهامداری مدیران دولتی در بیمارستانها و شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی از جمله مهمترین مصادیق و موقعیتهای تعارض منافع در نظام سلامت کشور به حساب میآید.
شمس الدینیمقدم با اشاره به نقش تعارض منافع در اجرایی نشدن طرحهایی نظیر پزشک خانواده عنوان کرد: وجود پدیده تعارض منافع در حوزه سلامت را میتوان به عنوان یکی از دلایل اصلی عدم اجرای کامل برنامههای اصلاحی در نظام سلامت ازجمله «پرونده الکترونیک سلامت»، «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» معرفی کرد. بنابراین مدیریت تعارض منافع نه تنها منافع ملی کشور و رضایت عمومی را تأمین خواهد کرد بلکه به بهبود فرآیندها، افزایش بهرهوری و ارتقای مدیریت نظام سلامت منجر خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که برای حل این مشکل چه اقداماتی باید انجام شود، توضیح داد: به صورت کلی جامعه انتظار دارد که همه پزشکان و سیاستگذران حوزه سلامت، هیچ انگیزهای جز سلامت بیماران را سرلوحه اقدام خود قرار ندهند. خدمات صادقانه پزشکان، کادر درمان و محققان این حوزه در دوره پاندمی بیماری کرونا علی رغم کمبود امکانات، جلوهای باشکوه از این نوع رفتار ایثارگرانه است. با این وجود باید توجه داشت بروز پدیده تعارض منافع و آثار ناشی از آن ممکن است به اعتماد جامعه نسبت به پزشکان، خدمات آنها، پژوهشهای پزشکی و به طورکلی نظام سلامت کشور لطمه وارد کند.
شمس الدینیمقدم افزود: به بیان دیگر بخش قابل توجهی از پزشکان و سیاستگذاران حوزه بهداشت و درمان بر این باورند که عملکرد سوء و بهره برداری شخصی از موقعیتهای تعارض منافع توسط درصد بسیار کوچکی از جامعه پزشکان انجام میشود اما همین امر میتواند منجر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به این قشر شود، لذا جهت پیشگیری از این مسئله اولویت اصلی در مدیریت تعارض منافع باید تمرکز بر ابعاد این موضوع در حوزههای سیاستگذاری، تصمیمگیری و عملیات نظام سلامت باشد.
کارشناس نظارت بیمارستانی تامین اجتماعی ادامه داد: یکی از راهکارهای حل مدیریت تعارض منافع در حوزه سلامت شفافیت و افشای تعارض منافع، اعلام عمومی درآمد و هدایای دریافتی مدیران، شفافیت مشاغل و سهامداری پزشکان است. علاوه بر این باید اسامی مدیرانی که با اخذ هدایا تغییری در تصمیمات و سیاستگذاریها اعمال کردهاند را افشا نمود . از طرفی میتوان با استفاده از پرونده الکترونیک سلامت ضمن ایجاد شفافیت و تجزیه و تحلیل دادهها، روابط اقتصادی بین خدمتگزاران مختلف را تشخیص داد و در صورت وجود ارتباطهای فسادآمیز مانند ارتباط بین صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی با پزشکان، ارتباط بین پزشکان با داروخانهها و مراکز تشخیص طبی مقابله کرد.
او عنوان کرد: در مسائلی که با منافع شخصی تعارض دارد، ممکن است مدیر فقط حتی در یکی از موضوعات مدیریتی تعارض منافع داشته باشد پس باید همان یک مورد را برایش محدود کرد. مدیری که تا به حال در حال تعارض منافع بوده مثلا سهامدار بیمارستان یا کلینیک خاصی است هم بیشک در قبال تصویب قانون اگر به سود سهامش نباشد مقاومت میکند و برخورد با این موضوع نیاز به اقتدار و شجاعت سیاسی دارد. در حقیقت باید محدودیت درآمد ایجاد کرد که اگر مدیری در بخش خصوصی فعال باشد باید مالیات چندین برابر بپردازد و درآمدهایش کنترل شود.
انتهای پیام /
نظر شما