به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، در آذر ماه امسال بود که گرانی قیمت برنج صدای بسیاری از مصرف‌کنندگان را درآورد. حالا با گذشت دو ماه، این بحران دوباره تکرار شده تا اما و اگرهای بسیاری را در این خصوص مطرح کند. وقتی در آذر ماه قیمت برنج از ۵۰ هزار تومان تا مرز ۷۰ هزار تومان رسید، بسیاری عنوان کردند که مساله نبود نظارت بر قیمت برنج، دلیل اصلی این گرانی است. برخی هم اینطور می‌گفتند که تغییر نرخ ارز اختصاص یافته به برنج وارداتی از دولتی به نیمایی باعث این گرانی شده است.

 البته موضع انجمن برنج در این میان متفاوت بود. مسئولان این انجمن عنوان می‌کردند که بالا رفتن برخی هزینه‌های تولید برنج ایرانی، باعث این مشکلات شده است. طبق گفته‌ این مقامات، دلیل بالا رفتن قیمت برنج ایرانی را باید در رشد این هزینه‌ها جست‌وجو کرد.

البته روایتی که دبیر انجمن واردکنندگان برنج به ایسکانیوز گفته بود، قدری با دیگر روایت‌ها فرق داشت. مسیح کشاورز در این رابطه به ایسکانیوز گفته بود: برخی مقامات انجمن برنج اعلام کرده‌اند که تولید کم نشده و هزینه‌های کشت بالا رفته است. این مساله نشان می‌دهد که برخی افراد همچنان به دنبال بالا رفتن قیمت برنج در بازار هستند. حتی به نظر می‌رسد که بخشی از برنج انبار شده باشد. این مساله نیاز به بررسی از سوی ارگان‌های نظارتی دارد. اما اگر ادعای تولید قابل توجه برنج در کشور را درست ندانیم، آن وقت مشخص می‌شود که به دلیل کم بودن تولید، قیمت بالا رفته است.

وی تاکید کرد: چطور می‌شود قیمت برنج که قبل از فصل برداشت با یک افزایش منطقی روبرو بوده، به یکباره افزایش صد درصدی را تجربه کند؟ در آن زمان به ستاد تنظیم بازار گفتیم که برنج‌های پرمحصول ایرانی اختلاف یکی دو هزار تومانی با برنج‌های وارداتی دارند. یعنی فاصله معناداری با هم نداشتند. گفتیم اجازه بدهید اتفاقی نیافتد که قیمت برنج خارجی بالا رود چون در این صورت قیمت برنج ایرانی قابل کنترل نیست. اما این افزایش قیمت به واسطه دوره ۴ ماهه ممنوعیت واردات برنج خارجی اتفاق افتاد و باعث شد در شروع فصل برداشت یک افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی در بازار اتفاق بیفتد. این افزایش تا زمانی که برنج خارجی به وفور در بازار موجود نباشد ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسکانیوز، مساله‌ای که کشاورز مطرح کرده بود درست همان چیزی است که حالا و در دومین بحران قیمتی برنج هم از سوی بسیاری از فعالان بازار مطرح می‌شود. به طوری که به اعتقاد آنها، انبار بخشی از برنج عرضه شده، باعث گرانی برنج شده است.

کشاورز در آن زمان گفته بود: این افزایش هنوز هم به صورت غیرمنطقی ادامه دارد. تنها راه اصلاح قیمت برنج، این است که بتوان بازار را با برنج‌های خارجی که فاصله معناداری تا قیمت برنج ایرانی دارد، تامین کرد. اگر این فاصله کم نشود، باعث از دست رفتن بازار برنج ایرانی و تغییر ذائقه مردم خواهد شد و نشان می‌دهد که مسئولان دست اندرکار در تنظیم قیمت برنج ایرانی، نظارتی بر این بازار ندارند. به نظر می‌رسد عده‌ای سودجو به جز کشاورز و کارخانه‌دار در حال بهره‌برداری از این افزایش قیمت هستند. کاملا مشخص است که برنج وارداتی با چه تعرفه‌ای از مبداء وارد می‌شود و اگر کسی بخواهد گران فروشی کند، مشخص می‌شود. اما در مورد برنج ایرانی این شفافیت موجود نیست.

البته نکته مطرح شده از سوی کشاورز در بحران تازه، شکل دیگری به خود گرفت. برخی کارشناسان معتقدند که برنج ایرانی در انبارها نگه داشته شده تا قیمت برنج خارجی برای برخی مردم قابل توجیه باشد. اما فصل مشترک هر دو بحران برنج که طی یک سال، فشار خود را به سفره مردم وارد کرده است، نبود نظارت و رها کردن بازار است.

دولت در همان زمان که اولین بحران جدی روی داد تصمیم گرفت برنج با قیمت تنظیم بازاری را در سامانه بازرگام ارائه کند. با این حال، این بحران تازه نشان می‌دهد که هر راهکاری هم که از سوی دولت در پیش گرفته شود، تا زمانی که نظارت بر آن نباشد، بی‌فایده خواهد بود.

 به گزارش ایسکانیوز، روز گذشته هم برخی خبرها نشان از آن داشت که عرضه انواع برنج تنظیم بازاری در سامانه بازرگام از سر گرفته شده است. گفته می‌شود قرار است در کنار آن، برنج ایرانی فجر هم به فرآیند توزیع هوشمند اضافه شود. هرچند که شاید تکرار شدن یک بحران فرصت خوبی برای دولت باشد تا میزان نظارت بر بازار کالاهای استراتژیکی همچون برنج را دوچندان کرده و اولویت خود را تامین صد درصدی این کالاها قرار دهد.