فرشاد پرویزیان مدرس دانشگاه و اقتصاددان، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران در رابطه با نحوه افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی گفت: این مشکل که دریافتی برخی از مردم برای تامین نیازهایشان کفایت نمی‌کند باید برطرف شود؛ اما افزایش کم‌تر از انتظار حقوق کسانی که به دلایل منطقی و قانونی دستمزد بالایی دریافت می‌کنند، راه‌حل آن نیست. این تصمیمات روند مطلوبی در جامعه ایجاد نمی‌کند و عادلانه نیست.
وی با تاکید بر اینکه مقصر اینکه دستمزد برخی از افراد کم است، افراد با حقوق بالا نیستند، بیان کرد: مقصر بلکه دولت است؛ نظام حقوق و دستمزد به گونه‌ای بوده که باعث این اختلاف شده است. کاهش دادن اختلاف دستمزدها خوب است اما چرا اینگونه؟ چرا کارمندان شرکت نفت و معلمان یا کارمندان کشتی‌رانی و نظامیان باید دستمزد متفاوتی دریافت کنند؟ مگر همه کارمندان یک دولت نیستند؟ چرا دولت زیر بار نظام همسان‌سازی همه وزارتخانهها نمی‌رود؟
پرویزیان ادامه داد: می‌خواهند حقوق کم‌درآمدها را زیاد کنند و حقوق دیگران ثابت بماند؛ آیا هدف یکسان کردن حقوق همه افراد با تخصص‌های مختلف است؟ نتیجه چنین کاری می‌شود اتحاد جماهیر شوروی؛ یعنی همه به یک اندازه بخورند تا زنده بمانند. در این شرایط چیزی به نام انگیزه برای متخصصان، تعهد کاری و مدیریت باقی نمی‌ماند.
وی با اشاره به اینکه تورم قدرت خرید همه مردم را کاهش داده است، گفت: نظام پرداخت اشتباه و حکمرانی اقتصادی نادرست دولت‌ها باعث ایجاد تورم شده و زندگی همه اقشار جامعه را دچار مشکل کرده است. برخی از افراد حقوق بالایی دریافت می‌کنند که به دلیل تجربه و تخصص و به موجب قانون است. تورم قدرت خرید این افراد را هم تحت تاثیر قرار داده است. حقوق این افراد هم باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند؛ در غیر این صورت شاهد بی‌انگیزگی، ترک کار و مهاجرت‌های گسترده خواهیم بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر برخی از افراد بی‌دلیل و به صورت غیرقانونی حقوق‌های بالا دریافت می‌کردند؛ هم پرداخت‌کننده و هم گیرنده مجرمند و باید دادگاهی شوند.
پرویزیان با اشاره به اینکه بی‌انگیزگی یکی از دلایل مهاجرت است، بیان کرد: در یک سال گذشته افراد مختلف به صورت دسته، دسته دارند از کشور خارج شده‌اند. تخمین زده شده که در یک سال گذشته، ۶ تا ۸ میلیارد دلار برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است. از طرفی در سال جاری، دولت در حال مذاکره با کره جنوبی برای آزادسازی ۶ میلیارد دلار بلوکه شده بوده که بی‌نتیجه مانده است. دولت چرا جلوی خروج همین ۶ تا ۸ میلیارد دلار را نگرفت؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه به قانون احکام برنامه توسعه کشور اشاره کرد و گفت: طبق قانون از برنامه سوم توسعه به بعد، دولت موظف است که به میزان تورم، قدرت خرید کارمندان و حقوق‌بگیران را ترمیم کند ولی این وظیفه را به درستی اجرا نمی‌کند.
پرویزیان با اشاره به اینکه تحریم و کمبود دلار عامل تورم نیستند بلکه عوامل تشدید آن هستند، گفت: نباید تورم و تحریم‌های اقتصادی را به هم گره زد. تورم با برطرف شدن تحریم‌ها از بین نمی‌رود. نباید این‌طور فکر کرد که فردای برداشته شدن تحریم‌ها، مشکلات تورمی هم از بین خواهد رفت. تورم ایران ریشه در سیاست‌های پولی اشتباه داخلی دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تورم نتیجه سیاست‌های پولی نادرستی مانند عدم نظارت، ناتوانی در اداره شبکه بانکی و خلق پول پایه توسط بانک مرکزی به درخواست دولت است. تورم یعنی دست در جیب مردم کردن. اگر دولت جلوی سیاست‌های تورمی را نگیرد؛ سال آینده سفره مردم بازهم کوچک‌تر می‌شود که این مسئله عوارض اجتماعی زیادی خواهد داشت. مردم در حال حاضر قدرت خرید ندارند، فقط نان و تخم‌مرغ مانده که آن هم حذف می‌شود.
وی با بیان اینکه در شرایط تورمی، فقیر، فقیرتر و پولدار، پولدارتر شده است، گفت: فردی که خانه‌ای به ارزش ۱۰ میلیارد تومان داشته در حال حاضر صاحب خانه‌ای به ارزش ۱۵ میلیارد تومان است. از آن طرف فردی که می‌خواست خانه‌ای به ارزش یک میلیارد تومان بخرد؛ همان خانه ۲ میلیارد شده و توان خرید آن را ندارد.
پرویزیان در رابطه با میزان حداقل حقوق در سال آینده گفت: کف حقوق در سال آینده ۴ میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده است که متناسب با میزان تورم نیست. در سال جاری حداقل حقوق ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که با تورم موجود نصف قدرت خرید آن از بین رفته است. حداقل حقوقی که در بودجه سال آینده اعلام شده است حتی این کسری را جبران نمی‌کند.
انتهای پیام/
خبرنگار: سحر وحیدقهرمان‌نیا
نظر شما