به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (سه شنبه 17 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف  رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 8 و 8 دقیقه و با حضور 204 نفر از نمایندگان آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

مصوبات حقوق و دستمزد بودجه ۱۴۰۱ مجلس/ آخرین جزئیات افزایش دریافتی کارکنان

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1401 کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان(اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 206 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس

قالیباف: ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار مجلس و دولت /دستور رئیسی در این باره به سازمان اموراستخدامی

رئیس مجلس تاکید کرد:ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان یک موضوع جدی است که در اولویت دولت و مجلس قرار دارد، رئیس جمهور نیز به سازمان امور استخدامی دستور داده که به این موضوع ورود کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه هفدهم اسفند ماه ) قوه مقننه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1401، اظهار کرد: متاسفانه در حوزه قراردادهای کارکنان و میزان دریافتی آنها در سطح کشور بی عدالتی هایی وجود دارد.

وی افزود:  این موضوع تنها مربوط به کارکنان یک وزارتخانه نیست بلکه در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه ها این مسئله مشاهده می‌شود؛ یک کارمند که از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش بیشتری دارد حقوق کمتری دریافت می‌کند.

رئیس مجلس در همین راستا ادامه داد:بعضا  یک کارمند رسمی به مراتب حقوق بیشتری از یک کارمند شرکتی دریافت می کند در حالی که هر دو در یک اتاق هستند و کار مشابه‌ای انجام می‌دهند.

قالیباف تاکید کرد:ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان یک موضوع جدی است که در اولویت دولت و مجلس قرار دارد، رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده که به این موضوع ورود کند.

رئیس مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز طرحی با بیش از 180 امضا برای ساماندهی این موضوع دارد که در دستورکار قرار دارد، گفت|: ساماندهی قراردادی کارکنان دولت نیازمند یک قانون محکم است و مجلس نیز این موضوع را با اولویت دنبال می کند، اما جای آن در لایحه بودجه که یک قانون یک ساله است، نمی‌باشد.

ساز وکار پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های دولتی مشخص شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند ز تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ز تبصره 18 ماده واحده این لایحه آمده است: به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد(۳) و(۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهره‌وری برسانند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان‌ برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند. سازمان‌ أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

عبدالعلی رحیمی مظفری در تذکری، گفت: در بررسی پیشنهادهای لایحه بودجه تخلف آئین نامه ای صورت گرفته است، متاسفانه طی 6 یا 7 مرحله پیشنهادات باید ثبت شود که در این فرآیند مشکلات فراوانی وجود دارد. شان نمایندگان حفظ نمی شود هرچند بررسی بودجه باید تمام شود اما نمایندگان باید بتوانند پیشنهادات خود را مطرح کنند.

وی افزود: اینکه بعضی از نمایندگان بتوانند به وسیله لابی با رئیس کمیسیون تلفیق یا هیات رئیسه پیشنهادات خود را مطرح کنند دور از شأن مجلس است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: بیش از 9 هزار پیشنهاد ثبت شده است اگر بخواهیم همه آن ها را بررسی کنیم یک سال زمان می برد لذا براساس تصمیم جمعی که در مجلس گرفتیم تعدادی از پیشنهادها بررسی می شود.

وی یادآور شد: طبیعی است که وقتی می خواهیم از بین 200 پیشنهاد یک بند 7 الی 10 پیشنهاد را انتخاب کنیم عده ای معترض شوند یا ما اشتباه کنیم، از کمیسیون خواستیم که 5 پیشنهاد برای هر بند انتخاب و به هیات رئیسه دهد که آن ها هم 25 پیشنهاد را ارائه می دهند. رئیس مجلس تصریح کرد: همه اشتباهات را به حساب من بگذارید و اجازه دهید طبق زمانبندی لایحه بودجه را بررسی کنیم.

قطع و کاهش خدمات عمومی به واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت آنها شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 18 ماده واحده این لایحه با 129 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع موافقت کردند.

لازم به ذکر است این پیشنهاد از سوی سید شمس الدین حسینی نماینده مردم رامسر در مجلس مطرح شد که از سوی نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.

براساس بند الحاق شده به تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان و عدم نفع واحدهای تولیدی مذبور از سوی شرکت های ارائه کننده خدمات می باشد.

اخذ عوارض آزادراه ها تا پایان خردادماه الکترونیکی می شود/تشویق کاربرانی که به موقع عوارض پرداخت می کنند

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛

وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال 1401 عملیاتی کند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به طوری عمل نماید که حقوق کاربران که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از محل متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشد. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای که تردد در آن صورت گرفته است، صرف خواهد شد.

درآمد ناشی از فروش اموال مازاد دولتی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران واریز می شود

نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند تا درآمد ناشی از فروش اموال مازاد دولتی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران واریز شود.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (ب) و (ج) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

۱- به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب 17/۱۰/1382) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه‌داری کل کشور توسط دستگاههای اجرائی ملی صرف حمایت از طرحها و پروژه‌های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره(۱۸) شده و وجوه واریزی دستگاههای استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می‌گیرد.

درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور است.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است.

3- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک بهره بردار و متولی و نماینده دولت در اختیار دارند، به استثناء اماکن نظامی در سامانه جامع اموال (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. اعتبارات لازم برای هزینه های مربوط از جمله هزینه های برون سپاری و پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض تهیه نقشه، هزینه های ثبتی، عوارض شهرداری، تغییر کاربری و مالیات در ردیف ذیل اعتبارات وزارت اقتصاد و دارایی پیش بینی می شود.

 براساس بند (ج) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- بانکها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده(۱۳) آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور) براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال‌زایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

بانک های دولتی موظف به ارائه تسهیلات تا ۳ برابر سهام شرکت های دولتی در حوزه تولید و اشتغال شدند

نمایندگان مردم در مجلس به دولت اجازه دادند تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی کند، بانکهای مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (د)، (هـ) و (و) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال ۱۴۰۱ سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند(پ) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص‌هایی که تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

براساس بند (هـ) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی نماید. بانکهای مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.

براساس بند (و) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به ‌شرکتها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه‌ اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده(مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌حساب شرکت ذی‌ربط واریز می‌گردد.

مصوبه مجلس برای شفافیت و امکان رصد گردش وجوه دولت؛ تکلیف پارلمان برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی

نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه دولت را موظف به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت الکترونیک کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بندهای (و) و (هـ) تبصره (19) این لایحه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره (19) آمده است: به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذی­ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی الزامی است.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاههای اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی­نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه ‌روسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) و همچنین مدیران مالی/ ذی­حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی­نفعان نهایی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه­های مربوط هستند.

همچنین در بند (و) تبصره (19) آمده است: در سال 1401 دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حساب­های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب­های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی­حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاههای اجرائی فوق الذکر صرفا با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانکهای دولتی صورت می­گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری.

انتهای پیام/