ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به برنامه‌های کمیسیون اجتماعی در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی اظهار کرد: نخستین جلسه بعد از ابلاغ این سیاست‌ها با دبیر مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد که در این جلسه حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم حضور داشت و درباره کلیات مسیر رایزنی‌هایی صورت گرفت و سرفصل‌ها احصا شد.

وی افزود: ستادی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حول چند محور تشکیل شد. رکن رسانه‌ای، رکن تخصصی و احکام صادره برای احصای وظایف، رکن تنقیح قوانین که این بخش بردوش مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسه دوم به ریاست حجت الله عبدالملکی و با حضور نماینده کمیته وزارت کار، لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاونان تمامی وزارتخانه‌های مرتبط تشکیل شد که خروجی آن شناسایی دهک‌ها بود که انجام شد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نخستین کاری که باید در این راستا صورت گیرد، بیمه شدن تمامی آحاد جامعه است، تصریح کرد: این مسئله نیازمند آمار و اطلاعات دقیق است. البته اکنون یک آمار نشان می‌دهد 26 میلیون نفر اشتغال غیر رسمی در کشور داریم و آمار دیگری بیانگر این است که هفت میلیون نفر در کشور هیچ بیمه‌ای ندارند. لذا اینها باید ساماندهی شوند.

اسماعیلی با تأکید براینکه اجرای سیاست‌های تأمین اجتماعی باید به یک گفتمان در کشور تبدیل شود، گفت: رفع فقر در آحاد کشور به یک عزم ملی نیاز دارد.  اکنون وظایف و احکام مشخص شده و رئیس جمهور برای پیگیری اینها یک بازه زمانی مشخص کرده است. امیدواریم در دوماه فرصتی که تعیین شده به جمع بندی به جمع بندی برسیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از آنجا که وظیفه مجلس تنقیح قوانین است. در خصوص طرح‌هایی که مخالف سیاست‌های کلی نباشد، طرح‌هایی که بار مالی برای صندوق ایجاد می‌کند و تجمیع صندوق‌هایی که مد نظر سیاست‌های کلی است. آماده دریافت لوایح دولت در خصوص این سیاست‌ها هستیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: به محض اینکه لوایح دولت برای اصلاح قوانین تأمین اجتماعی به مجلس بیاید، کمیته‌ای در کمیسیون اجتماعی تشکیل می‌دهیم و در مهلت قانونی چهار ماه قوانین مورد نیاز دولت را در کمیسیون تصویب می‌کنیم و به دولت می‌رسانیم. 

وی گفت: مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده دولت است و مجلس در مسائلی که نیازمند قانون گذاری باشد، وظایف خود در راستای هموار کردن مسیر اجرای کار را انجام می‌دهد.