به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ هیئت دولت در جلسه چهارم خردادماه امسال و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، افزایش مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را تصویب کرد. بر این اساس از اول فروردین‌ماه امسال، حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه معادل حداقل حقوق موضوع مصوب نوزدهم اسفندماه سال گذشته شورای‌عالی کار خواهد بود و برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری همانند بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موضوع بند (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه امسال کل کشور افزایش می‌یابد. برای آن دسته از مشمولان سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهانه آنها پس از افزایش موضوع این بند کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجلس با نحوه افزایش حقوق بازنشستگان مخالف است

همچنین بر اساس این مصوبه، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد تمام مستمری‌بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد. دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (۴) ماده (۶۸) قانون مصوب جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ هیئت وزیران در خصوص افزایش حقوق مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان نیز پیش از این مشخص و طی نامه‌ای در هجدهم خردادماه امسال توسط «محمد مخبر» ابلاغ شده بود.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر رفاه نیز در پاسخ به اینکه "آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است؟"، گفت: جامعه اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشته‌اند و این در حالی است که 70 درصد از مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند که حقوق‌شان 57 درصد رشد خواهد داشت که 16 درصد بیش از نرخ تورم است، همچنین بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار که برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری است 57/4 درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران افزایش در نظر گرفت، بنابراین قدرت خرید 70 درصد کارگران حداقل‌بگیر بعد از گذشت 23 سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.

در حالی وزیر رفاه از افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بیش از نرخ تورم تأکید کرده است که اخیراً این افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مورد گلایه بازنشستگان قرار گرفته است.

مبنای تعریف دولت از عدالت در حقوق بازنشستگان غلط است

در همین رابطه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مبنای تعریف دولت از عدالت در حقوق بازنشستگان غلط را غلط دانست و گفت: عدالت یعنی هر فرد به اندازه زحمتی که کشیده و توانمندی که داشته حقوق و مستمری دریافت کند.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسکانیوز، با اشاره به اعتراض بازنشستگان به میزان افزایش حقوق، اظهار کرد: متأسفانه مسئولان دولت از عدالت تعبیری دارند که مبنایش غلط است.

وی افزود: فردی که 30 سال در مجموعه‌ای کار کرده و تلاش کرده تا توانسته در جایگاه خود مدارج عالی را کسب کند و حقوق خود را به 20 میلیون افزایش دهد با فردی که کار معمولی کرده و چون توانمندی نداشته ترفیع هم نگرفته و حقوق پنج میلیون می‌گیرد نباید شرایط یکسانی داشته باشند. حقوق هر دوی اینها از جیب بیت المال است و ادامه این حقوق در زمان بازنشستگی خلاف قانون نیست.

زنگنه تصریح کرد: فردی که 30 سال زحمت می‌کشد تا حقوق قاعدتاً تلاشش برای همان سال نیست، بلکه برای حداقل 70 سال است. اکنون درست است که امروز به او یک میلیون تومان بدهیم و به فردی هم که پنج میلیون می‌گرفته همان یک میلیون را پرداخت کنیم؟ دوستان در دولت این را عدالت می‌دانند ولی از نگاه ما این خلاف عدالت است.

سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باید بتواند سهم فردی که در رده پایین حقوق است را بدهد، اما نمی‌تواند به این بهانه سهم افرادی که زحمت کشیدند و حق بیمه خود را بر اساس 20 میلیون و 10 میلیون پرداخت کرده‌اند و این افزایش حقوق جزو حقوق مکتسبه‌شان است را حذف کند.

مجلس با نحوه افزایش حقوق بازنشستگان مخالف است

همچنین، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسکانیوز اظهار کرد: مصوبه هیئت دولت در نحوه افزایش حقوق بازنشستگان با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی تعارض‌ دارد.

ولی اسماعیلی با اشاره به مسائل پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان گفت: در جلسه کمیسیون با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی حواشی بوجود آمده فراروی بازنشستگان را مورد بررسی قرار دادیم.

وی با اشاره به اختلاف مصوبه دولت با شورای عالی کار افزود: نظر کمیسیون اجتماعی این است که مصوبه هیئت دولت با قوانین مرتبط از جمله ماده 96 قانون تأمین اجتماعی تعارض‌ دارد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه با مصوبه دولت موافق نیستیم، گفت: در ماده 96 قانون تأمین اجتماعی این سازمان مکلف است میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی و با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت تورم سال جاری را حدود 38 درصد اعلام کرده است. با توجه به ماده 96 قانون تأمین اجتماعی نباید کمتر از این میزان تورم را برای افزایش حقوق مستمری بگیران لحاظ کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخشی از مستمری‌بگیران در مصوبه هیئت دولت از حق محروم شده‌اند، لذا مصوبه نیازمند بازنگری است تا مُر قانون در آن رعایت شود.

بر اساس این گزارش، طی روز گذشته نشستی با حضور رؤسای کانون‌های استانی مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با عنوان بررسی آخرین تحولات انجام شده در خصوص مصوبه اشاره شده برگزار شده است. در این جلسه به موضوع میزان افزایش حقوق بازنشستگان و انتقادات مطرح شده از سوی بازنشستگان سایر سطوح پرداخته شد.

علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن اشاره به برگزاری این جلسه گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تامین اجتماعی خواندند و لذا در نهایت مقرر شد ظرف 48 ساعت آینده مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان ابطال شود.

وی گفت: در صورتی که این مصوبه توسط هیئت دولت ابطال نشود، کمیسیون اجتماعی مجلس راسا درخواست ابطال این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.

انتهای پیام/