قانون تعرفه‌گذاری فعلی اختلاف حقوق پزشک و پرستار را جبران نمی‌کند / تعارض منافع در وزارت بهداشت سد راه اجرا

محمد شریفی‌مقدم گفت: هدف قانون تعرفه‌گذاری جبران اختلاف در پرداخت‌ها بود اما این اتفاق نیفتاده است. با این سبک اجرا قانون تعرفه‌گذاری را ذبح کرده‌اند.

محمد شریفی‌مقدم؛ دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص تعرفه‌گذاری پرستاری و موانع سر راه اجرای آن گفت:  وزارت بهداشت در این زمینه مشکلات ساختاری و سیستمی دارد به این مفهوم که وزارت بهداشت دست طبقه خاصی از پزشکان است و تعارض منافع در این سیستم وجود دارد. در واقع تصمیم‌گیرندگان برای کادر درمان، خودشان تعارض منافع دارند.

بیشتر بخوانید

کار اجباری پرستاران در بیمارستان‌ها / استخدام نیروی جدید به صرفه نیست!

او افزود: تعرفه‌گذاری قانونی است که برای تدوین آن هزاران ساعت کار کارشناسی انجام شده است. این قانون در سال ۸۶ تصویب شد و علاوه بر این در قانون ارتقا بهره‌وری و برنامه ششم توسعه هم به انجام تعرفه‌گذاری تاکید شده است. دستور رئیس جمهور هم پای این قانون است. هیچ قانونی در کشور تا این حد مورد توجه قرار نگرفته است. رهبر هم بارها تاکید به اجرا کرده است اما قانونی که امروز در حال اجرای آن هستند با مطالبه اصلی فاصله دارد.

شریفی‌مقدم توضیح داد: براساس قانون تعرفه‌گذاری سیستم باید به هر خدمتی که کادر درمان انجام می‌دهد برمبنای یک سری شاخص‌ها ارزش بدهد، این ارزش‌گذاری برمبنای سیستم فی‌فور سرویس انجام می‌شود. مسئولان می‌گویند که نمی‌توانند تعرفه‌گذاری پرستاری را برمنبای فی فور سرویس اجرا کنند زیرا بودجه ندارند. هدف قانون تعرفه‌گذاری جبران اختلاف در پرداخت‌ها بود اما این اتفاق نیفتاده است. در دنیا اختلاف پرداختی پزشک و پرستار یک تا سه برابر است اما در کشور ما اختلاف بیشتر بوده؛ علاوه بر این آقایان حضور ندارند و فقط مهرشان کار می‌کند و حقوق می‌گیرند.

او تاکید کرد: قرار بود تعرفه‌گذاری از دی ماه سال گذشته اجرا شود که البته با این شرایط اجرا نشدن بهتر از اجرا شدن است. مسئولان تلاش می‌کنند تا هرطور که شده طرح را تا روز پرستار اجرا کنند و گزارش دهند. براساس این طرح می‌‎گویند کل خدماتی که یک گروه پرستاری به بیمار در ۲۴ ساعت ارائه می‌دهد، ۹۰ هزار تومان است؛ گروه پرستاری شامل سه پرستار برای صبح، عصر و شب، بهیاران، سرپرستار و سوپروایزر می‌شود. علاوه بر این ۱۵ درصد از این مبلغ به کادر اداری و آموزش تعلق می‌گیرد. با این سبک اجرا قانون تعرفه‌گذاری را ذبح کرده‌اند.

انتهای پیام /

کد خبر: 1154530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 6 =