به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

ارائه طرح‌ به مجلس و وزارت کار در زمینه اشتغال دانشجویان غیرایرانی

گفتنی است به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، دو تن از خادمان حرم امام رضا (ع) با پرچم مطهر حرم امام رضا (ع) در صحن مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند.

موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار دارد:

ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی
ایرادات شورای نگهبان در طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ایرادات شورای نگهبان در لایحه شورای حل اختلاف
گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
گزارش کمیسیون اصل نود در مورد سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی(سادا) (افزایش تعرفه های گاز در زمستان سال ۱۴۰۱)
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره عدم بازنگری دولت نسبت به مناطق کمتر توسعه یافته
بررسی تقاضلی دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدها مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی

 دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدهای انتخاباتی جرم تلقی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها و استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی را در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات جرم تلقی کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۴۵ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۴۵ این طرح؛ ماده ۶۵ مکرر قانون با اصلاح عنوان به ماده (۶۵ مکرر۱) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره «۱» به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های ۲ و ۳ به آن الحاق می‌شود:

ماده ۶۵ مکرر ۱- اقدامات زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:

۱- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی

۲- دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی اعم از قانونگذاری و نظارت توسط نامزدها

۳- هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی

۴- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع

۵- دیوارنویسی

۶- تخریب یا پاره‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد

۷- نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون

۸- استفاده از آثارتبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع

۹- اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها

۱۰- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی

تبصره۱ - انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.

تبصره ۲- گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیات‌های اجرایی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه‌ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضایی موضوع ماده ۱۷ این قانون و همچنین هیات نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می‌شود.

تبصره ۳- اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر می‌باشد.

 دو فوریت لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه مربوط به کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ۱۷۸ رای موافق،۴۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ رای اخذ شده، با تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند.

هادی قوامی در نشست علنی امروز در جریان بررسی دوفوریتی لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس، گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد وضعیت تورم در کشور به گونه‌ای افزایش یافته که این مسئله تاثیر منفی بر روی سفره‌های مردم گذاشته است.

وی با اشاره به اقدامات مناسب مجلس یازدهم در رابطه با کاهش تورم، بیان کرد: این اقدام در قالب سیاست‌های غیرتورمی بوده تا منابع بودجه به درستی تامین و کانال خلق نقدینگی محدود شود که دولت هم با این موضوع هم جهتی داشته است.

معاون وزیر اقتصاد در صحن مجلس با بیان اینکه نرخ تورم از متوسط ۴۰ ساله فراتر رفته است و از نرخ ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: در واقع این اقدامات مجلس و دولت بر روی نرخ تورم تاثیرگذار بوده است.

قوامی تاکید کرد: لایحه دوفوریتی مذکور هم فوریت داشته و هم ضرورت آن احساس می شود. اگر ما دوفوریت مذکور را در شرایط فعلی مصوب نکنیم براساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناچاریم مالیات ۹ درصدی از کالاهای اساسی اخذ کنیم لذا ۹ درصد افزایش قیمت بر روی کالاهایی که مربوط به سبد معیشتی مردم است می‌تواند این کالاها را با قیمت بیشتری وارد بازار کند و تاثیر تورمی بیشتری بر سفره‌های مردم داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: از این رو دولت در راستای هم جهتی با مجلس و در راستای کنترل تورم و کاهش مدیریت هزینه سبد خانوار این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرده است. امیدواریم با رأی قاطعی که نمایندگان به این لایحه می‌دهند بار مضاعفی بر سفره مردم ایجاد نشود. به واسطه این لایحه شاهد تاثیر منفی این مالیات بر قیمت کالاهای اساسی مردم خواهیم بود و این مالیات به حداقل خواهد رسید.

وی افزود: با تصویب این لایحه به جای اخذ مالیات ۹ درصدی از کالاهای اساسی همچون گندم، برنج، حبوبات، گوشت و مرغ، دارو و تجهیزات پزشکی، یک درصد مالیات اخذ خواهد شد و ما ۸ واحد درصد در این بخش کاهش مالیاتی خواهیم داشت، حتما این مسئله از افزایش قیمت کالاها در شرایط اقتصادی موجود جلوگیری خواهد کرد. حتما این اقدام و تصویب این لایحه می تواند در تحقق شعار سال که مهار تورم بوده کمک‌رسان باشد.

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: گرانی‌های امروز همه آحاد جامعه را رنج می‌دهد و سخت‌ترین فشارها را روی مردم می آورد، بعید است کسی با کاهش قیمت‌ها مخالف باشد، با ارزان شدن موافق هستیم اما برخی مواقع راه را اشتباه می‌رویم.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قصد داریم ۹ درصد مصوب را به یک درصد کاهش دهیم، آیا مشکل حل می‌شود و برای مردم ارزانی به همراه دارد؟ ما باید با سلاطین، دلالان و قاچاقچیان کالا مبارزه کنیم. با ارزان کردن مالیات، آنها کار خود را می‌کنند. گفته شد اگر یارانه برخی کالاها حذف شود، وضعیت بهبود پیدا می‌کند، آیا این تصمیم جز گرانی چیز دیگری داشت. علت گرانی در کشور چیز دیگری است، دلالان و سلاطین روغن و شکر قرار نیست قوانین را به نفع مردم رقم بزنند، منافع کاهش مالیات به جیب دلالان می‌رود، فکری برای مبارزه با آن‌ها کنید. هر طرحی برای مبارزه با آنها ارائه شود از آن حمایت می‌کنیم زیرا برای کشور گره‌گشا است.

صباغیان بافقی گفت: دستگاه‌های نظارتی ضعیف هستند، تا زمانی که آنها را تقویت نکنیم نمی‌توان بر بازار نظارت کرد. تنها راه‌حل مبارزه و برخورد با دلالان و قاچاقچیانی است که خون ملت را در شیشه می‌کنند، کشور ما منابع کمی ندارد و ثروتمند هستیم. اگر دستگاه‌های نظارتی را برای چند ماه مرخص کنید، اتفاقی رخ نمی‌دهد.

مجتبی یوسفی نیز در مخالفت با این تقاضا گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی همیشه نشان داده احترام ویژه‌ای برای بانوان قائل است، بانوانی که تربیت کننده نسل توانمند کشور بودند، خانم هایی را داریم که در رشته‌های مختلف علمی و ورزشی افتخارآفرینی کردند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما نیز مخالف افزایش قیمت‌هایی هستیم که سفره مردم را کوچک کرده است، گفت: در واردات کالاها، سود بازرگانی و حقوق گمرکی داریم. این مجلس حقوق گمرکی کالاهای اساسی را علیرغم مخالفت دولت از ۴ درصد به یک درصد کاهش داد. دولت با این تصمیم به دلیل کاهش درآمدها مخالف بود.

وی با تأکید بر اینکه سود بازرگانی در اختیار دولت است، عنوان کرد: یک درصد از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به حوزه بهداشت و درمان اختصاص دارد و این اقدام درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد، برای جبران این کاهش درآمد باید اوراق چاپ کند، کاهش سود بازرگانی راحت‌تر بوده و در اختیار دولت است و با استفاده از آنها می‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند.

یوسفی با بیان اینکه نمی‌توانیم همه مسائل را به هم بریزیم و بخواهیم دو فوریت بررسی این بند را تصویب کنیم، گفت: اگر قصد دارید از کشاورزان حمایت کنید، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش دهید.

همچنین علی اکبر علی زاده برمی در موافقت با بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور  گفت: مقام معظم رهبری با توجه به وضعیت بازار و معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی، امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. دولت در همین راستا لایحه ای را برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد را ارائه کرده است.

وی ادامه داد: زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومان بود، مالیات ۹ درصد بر ارزش افزوده اخذ می شد و هم اکنون که کالاها با دلار حدود ۴۰ هزار تومان فروخته می شود، این رقم بسیار بالا است، لذا در سال مهار تورم این لایحه دوفوریی را به فال نیک می گیریم تا دولت به واسطه آن بتواند نرخ ها را تا حدی کنترل کند. یقیناً کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت سایر کالاها و همچنین معیشت و سفره مردم اثرگذار خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکل اصلی گرانی ها دلاری و ریالی بودن بخشی از اقتصاد کشور است، افزود: اگر قرار بر مبارزه با فساد و گرانی، باید مقابل سرمایه داران کلان حوزه فلزات و پتروشیمی ها و... که قیمت ها را با دلار به مردم می فروشند و به ریال هزینه های خود را پرداخت می کنند، ایستادگی شود، چرا که این امر همان نرخ تعدیل اقتصادی است که در دوره کارگزاران در جامعه پایه ریزی و موجب بسیاری از اتفاقات در حوزه اقتصادی کشور شد.

برمی با تاکید بر اینکه باید از دلاریزه شدن قیمت کالاها جلوگیری کنیم، گفت: بررسی دوفوریتی این لایحه بر کاهش نرخ سایر کالاها تاثیر مثبت خواهد داشت.

کیومرث سرمدی واله نیز در موافقت با لایحه مذکور با اشاره به شعار سال گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم و نامگذاری شعار سال با این عنوان، مردم را امیدوار کرد که در سال پیش رو شاهد کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی باشند.

وی با بیان اینکه گرانی کالاها در ماه های اخیر و بر زمین ماندن دغدغه رهبری درخصوص تحقق شعار سال و مهار تورم، ما را نگران کرده است، اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد اعلام شده است و این به معنای این است که مردم برای تهیه کالاهای اساسی و هزینه زندگی خود باید ۶۰ درصد بیش از سال گذشته هزینه کنند.

وی با اشاره به ضرورت نظارت دولت بر بازار و مبارزه با فساد و رانت و دلالی تاکید کرد: امروز مردم برای تهیه داروهای کمیاب و گران با مشکل مواجه هستند. همچنین نرخ تجهیزات پزشکی چندین برابر شده است، از این رو اگر مجلس انقلابی و مدافع مردم به بررسی دوفوریتی این لایحه رأی مثبت دهد، پالس مثبتی در جامعه در جهت کاهش قیمت‌ها و تورم داده خواهد شد، در غیر این صورت چراغ سبز به افزایش افسارگسیخته قیمت ها خواهد بود.

 انتشار محتوا در رسانه‌ها علیه کاندیداهای انتخابات مجلس ممنوع است

با تصویب مجلس شورای اسلامی، درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۴۴ این طرح را تصویب کردند.

ماده ۴۴- ماده (۶۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۶۴- درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فتا و ضابطان قوه قضاییه موظف به رصد موارد یاد شده و جلوگیری از آن هستند. در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضایی، نامزد حق دارد، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد. در صورتی ‏که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه‏ خود، پاسخ نامزد را به رسانه‏ مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱- رسانه های همگانی در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به‏ نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‏های مجازی از یک تا سه‌ماه است.

تبصره ۲- منظور از رسانه‌های همگانی: ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هرنوع شبکه رسانه‌ای است که به‌منظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها به‌کار می‌رود.

تبصره ۳- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تایید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می‌باشد.

 نمایندگان با مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.

در  جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، درخواست گروهی از نمایندگان مبنی بر مسکوت ماندن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مدت ۶ ماه بررسی و در نهایت با این درخواست مخالفت شد.

سید کاظم دلخوش به عنوان نماینده متقاضیان مسکوت ماندن این طرح بیان کرد: بنده در طول دوران خدمت خود در وزارت کشور مسئولیت برگزاری ۱۷ انتخابات را برعهده داشتم، آن اصلاحاتی که در انتخابات مدنظر مقام معظم رهبری بود با اصلاحاتی که اکنون در حال انجام است حاصل نمی‌شود. این طرح دارای ابهامات زیادی است و آنچه که ما می‌نویسیم فرمایشات رهبری را محقق نمی‌کند. چرا باید و با عجله قانون را به نحوی اصلاح کنیم که حتی قانون فعلی را نیز خدشه‌دار کند.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر فضای رسانه‌ای کشور را نگاه کنیم، مردم فکر می‌کنند در شرایطی که مشکلات اقتصادی دارند مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات در قانون انتخابات به نفع خود است. سخت‌گیری برای رقابت و مشارکت مردم در انتخابات از دیگر نقاط ضعف این طرح است و نمی‌تواند تحولی در برگزاری انتخابات ایجاد کند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر دولت در حال آوردن لایحه اصلاح قانون انتخابات است چرا باید اکنون که دولت لایحه‌ای آماده کرده است ما طرح را پیش ببریم این طرح دارای اشکالات زیادی است.

در نهایت نمایندگان با مسکوت ماندن این طرح مخالفت کردند.

 انجام هرگونه فعالیت انتخاباتی توسط کارکنان دولت در ساعات اداری ممنوع است

با تصویب مجلس شورای اسلامی، انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها در ساعات اداری ممنوع می‌شود.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و با پیشنهاد غلامرضا نوری مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این تبصره الحاقی به ماده ۴۳ این طرح؛ هر داوطلب می تواند متناظر با ستاد های مصرح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد کند.

در ماده ۴۳ این طرح آمده بود که، ماده (۶۳) قانون و تبصره های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۶۳-ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.

نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان‌ اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.

تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می شود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.

 نامزدهای انتخابات مجلس می‌توانند ستاد بانوان تشکیل دهند

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس می‌توانند متناظر با ستاد اصلی، فرعی و مجازی ستاد بانوان نیز تشکیل دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و با پیشنهاد غلامرضا نوری مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این تبصره الحاقی به ماده ۴۳ این طرح؛ هر داوطلب می تواند متناظر با ستاد های مصرح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد کند.

در ماده ۴۳ این طرح آمده بود که، ماده (۶۳) قانون و تبصره های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۶۳-ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.

نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان‌ اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.

تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می شود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.

 نامزدهای انتخابات می‌توانند یک ستاد انتخاباتی مجازی داشته باشند

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر نامزد انتخابات مجلس می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مفاد مواد ۴۲ و ۴۳ طرح مذکور موافقت کردند.

براساس این طرح ماده ۴۲ اصلاحات ذیل اعمال شد:

ماده ۴۲- ماده (۶۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «نماد،» قبل از عبارت «آگهی» اضافه می شود.

ب- عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از  عبارت«اخذ رای» اضافه می شود.

پ- عبارت «مسؤولیت این امر برعهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است» به انتهای ماده اضافه می شود.

ت-عبارت «توسط اعضای شعب» حذف می شود.

نمایندگان در ادامه به اصلاح ماده ۴۳ به شرح ذیل نیز پرداختند.

ماده ۴۳- ماده (۶۳) قانون و تبصره های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۶۳-ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.

نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان‌ اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.

تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل میشود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.

براساس پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس و با موافقت نمایندگان تبصره ۳ به شرح ذیل به این ماده الحاق شد.

تبصره ۳- هر داوطلبی می تواند متناظر با ستادهای مصرح در این ماده ستاد بانوان نیز ایجاد کند./

ادامه مصوبات انتخاباتی امروز در نوبت عصر مجلس

نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس که به ریاست عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس برگزار شد، ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستورکار نمایندگان قرار دادند.

به گفته یک عضو هیات رئیسه مجلس انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم در روز سه‌شنبه ۲ خردادماه برگزار می‌شود و نمایندگان در روز چهارشنبه هفته جاری به دیدار مقام معظم رهبری می‌روند.

در ابتدای این جلسه، با تصویب مجلس مقرر شد که هیات استانی بررسی تبلیغات در هر استان با هدف ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی تشکیل شود.

نمایندگان با تصویب بند دیگری از این طرح تاکید کردند که رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری و همچنین استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب أخذ رأی را در جریان برگزاری انتخابات مجلس جرم تلقی می شود.

در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نمایندگان در مصوبه ای شروطی برای تعیین ضابطان خاص جرائم انتخاباتی تعیین کردند.

پس از بررسی مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ این طرح نیز کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان را موظف شدند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‏صلاح اطلاع دهند.

اخطارها و تذکرات امروز نمایندگان مجلس

رحیمی جهان‌آبادی: دستگاه دیپلماسی از حقوق ملت ایران در برابر طالبان دفاع کند

رحیمی جهان‌آبادی: دستگاه دیپلماسی موضوع شهادت مرزبانان در سراوان را پیگیری کند

نخعی: همسان سازی حقوق بازنشستگان باید تکلیف شود

انتقاد دو نماینده مجلس از وضعیت نان

اسحاقی: در کشور میلیون‌ها تربیت شده مکتب شهید سلیمانی داریم

***

در بخشی از جلسه علنی نوبت عصر امروز، یک عضو هیأت رئیسه  تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

انتهای پیام/