به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رضا عیوضلو، معاون نظارت بر بورسها و ناشران با اشاره به وقایع ۱۷ اردیبهشت سال گذشته و انتشار باتأخیر مقدار مصوب نرخ خوراک گفت: مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور نیاز به ارائه دارد. بعد از آنکه در تیرماه مصوبه نرخ خوراک منتشر شد، همکاران ما در نظارت بر بورسها معاملات در آن تاریخ ۱۷ـ۱۸ را بررسی کردند، بررسیها در چند بعد بود که کلیات آن را مطرح میکنم.
وی ادامه داد: اولین کار بررسی معاملات اشخاصی بود که در لیست دارندگان اطلاعات نهانی بودند، که آیپی این افراد بررسی شد، قصد ما این بود که افرادی که مظنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی بودند بررسی شوند.
عیوضلو گفت: از بررسیهای صورتگرفته، موضوع چشمگیری عاید نشد و ما گام بعدی را شروع کردیم که بررسی لیست افرادی بود که در تاریخ مذکور بیشترین فروش را داشتند که بالغ بر ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی بودند که مجدداً آنها هم فیلتر شدند و در نهایت به لیست ۵۰۰نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی افراد را بررسی کردیم، در نهایت به یک لیست ۴۰نفره از افراد حقیقی و حقوقی رسیدیم که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ ۱۷ـ۱۸ اردیبهشت بود.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران گفت: این لیست به مرجع قضایی ارسال شد و آن مرجع هم بررسیهای خودش را آغاز کرده و اطلاعات تکمیلی را از ما گرفته است.
همچنین قادر معصومی، مدیر نظارت بر بورسها نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که توسط سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور انجام شده است، گفت: مجموعه فعالیتهای سازمان بورس عبارت است از؛ ۱ ـ بررسی مجدد کلیه هشدارها و تریگر های نظارتی۲- شناسایی ای پی سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری و …۳- تهیه گزارش ماتریسی از معاملات ۴-انجام مکانبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در فرایند مصوبه نرخ خوراک۵- تهیه فهرست اشخاص با بیشترین خالص ارزش افزوده فروش در روز ۱۷-۱۸ اردیبهشت۷- تحدید جامعه اماری کد های حقیقی مشکوک۸- انجام ۱۶ فقره مکانبه با نهادهای دولتی که ظن اطلاع از مصوبه مذکور را داشتند ۹- انجام ۶ فقره مکاتبه با نهاد های دولتی در خصوصی اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی ۴۰ نفر به مراجع قضایی احضار شدند
لازم به ذکر است مشخصا مکاتبات با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت بوده است و بین این سه ارگان بانک مرکزی هیچ پاسخی نداده است.محمد جوانمردی، معاونت حقوقی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در نهایت اعلام کرد که ۴۰ نفر متهم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی احضار شدند.
عیوضلو در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه آیا خود سازمان بورس ظرفیت نظارت و بررسی کد های حقوقی و حقیقی را در خود سازمان دارد یا خیر گفت: به هر حال چون این موضوع به مراودات مالی افراد بر میگردد لازم بود تا با مراجع قضایی ورود کنند اما این بررسی صورت گرفته که فروش حقوقی ها در چه صنایعی صورت گرفته است و ممکن است حقوقی ها فروش در صنایعی داشته باشند اما در صنعتی که نامه به آن مربوط بود فروش قابل توجهی نداشته اند.نکته ی دیگر اینکه پرتفو ی حقوقی ها شفاف است و قابل پیگیری است و سعی شده بررسی جامع در خصوص آن ها صورت گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما