به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسکانیوز از شوشتر، مهدی امیری، دادستان عمومی و انقلاب شوشتر در جلسه ساماندهی کودکان کار که با حضور جمعی از مسئولان مرتبط با این جلسه برگزار شد، با اشاره به نقش هریک از نهادهای مسئول در این موضوع، آسیب‌های اجتماعی را موضوعی چند وجهی و بین دستگاهی برشمرد و گفت: بدون همکاری و مددرسانی همه ادارات امکان دسترسی و تحقق اهداف تعیین شده، میسر نیست.

وی افزود: موضوعات اجتماعی از مصادیق حقوق عامه هستند و دادستانی تکلیف قانونی دارد که مسائل مربوط به حقوق عامه را پیگیری و بر حسن اجرای این تکالیف، نظارت کند.
امیری کودکان کار تحت پوشش بهزیستی این شهرستان را 11 نفر اعلام کرد و گفت: کودکان کار در معرض آسیب‌های اجتماعی متعدد هستند و باید به صورت مناسب ساماندهی شوند.

دادستان شوشتر در پایان یادآور شد، مسئولیت عرفی و اجتماعی این کودکان بر عهده ما و بر عهده همه‌ی مسئولین و دستگاه‌های متولی است و هیچ کم کاری در باب این کودکان قابل پذیرش نمی‌باشد.

وی ادامه داد: عزم دستگاه قضا در این است که هرچه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود تا بیش از این شاهد صحنه‌هایی که درد مردم را بیش از پیش می‌کند نباشیم‌.

خبرنگار: مهسا عزیزی

انتهای خبر/