به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، سفر مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان به شهرستان رزن و انتشار آمار جریمه ۷۶۹ میلیارد ریالی برای متخلفان اقتصادی، بار دیگر نقش مهمی از نظارت‌های تعزیراتی در بازار این شهرستان را برجسته کرد.

مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان، در جریان این بازدید ضمن اشاره به حجم بالای تخلفات، کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ پرونده در رزن بررسی و با جدیت پیگیری شده است که در نهایت متخلفان به بیش از ۷۶۹ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

این آمار قابل توجه در شهرستانی است که بخش بزرگی از آن به فعالیت‌های کشاورزی و تولید وابسته است، نشان‌دهنده گستردگی است و نیاز به نظارت بیشتر بر بازار است. بازاری که طی سال‌های اخیر با نوسانات قیمت و سودجویی برخی از فروشندگان، بارها مورد انتقاد مردم و قرار گرفتن در آن قرار گرفته است.

در جریان این سفر، موضوع «مردمی‌سازی نظارت‌ها» به‌عنوان هدف اصلی تعبیرات مطرح می‌شود. مکانی که قرار است با اجرای پویشی تحت عنوان «هر شهروند یک ناظر» واقع شود. یونسی با اختلاف بر گزارشگری شکستات توسط خود مردم، امیدواری کرد که این طرح خلأهای موجود در سیستم‌های نظارتی را پوشش دهد و با مشارکت مشارکت، مقابله با متخلفان از گذشته انجام شود.

بررسی آمار رسمی اعلام می‌کند که در سال گذشته، رزن در میان شهرستان‌های استان همدان، یکی از بالاترین آمارهای اقتصادی را به خود اختصاص داده است. ثبت بیش از ۱۰۰ پرونده جرم تنها در سال، آن هم در شهرستانی با جمعیت حدود ۷۰ هزار نفر، عددی نیست که بتوان از یک مورد در کنار آن گذشت. این حجم از کالاها، نشانه‌های روشن از ناکارآمدی نظارت‌های پیشین، فقدان شفافیت در زنجیره توزیع و همچنین ضعف فرهنگ قانون‌مداری در بخشی از شهرستان صنفی است.

در میان تخلفات بررسی‌شده، موارد متعددی از گران‌فروشی، احتکار، ارائه خارج از شبکه و تقلب در گزارش‌هایی ارائه شده است که هرکدام به‌تنهایی قادر به برهم زدن بازار و ایجاد نارضایتی عمومی بوده‌اند. یونسی در اینباره می‌کند که: حضور میدانی و ورود به جزئی‌ترین فعالیت‌های صنفی، تنها راه مقابله با متخلفان است. تفسیرها صرفاً یک مرجع حل نیست، بلکه بازوی نظارتی دولت برای تضمین عدالت در بازار است.

از سوی دیگر، اجرای پویش «هر شهروند یک ناظر» در رزن، با استقبال از مردم است. در ماه‌های گذشته، ده‌ها گزارش مردمی مبنی بر تخلفات صنفی به تفاسیر ارائه شده است که بسیاری از آن‌ها را به صدور حکم می‌رسانند. مقایسه این عملکرد با شهرستانهایی که هنوز چنین پویشی در آن‌ها راه‌اندازی نشده است، گویای آن است که مردم را در نظارت، عملاً ضریب کشفات را به‌طور محسوسی افزایش داده است، مشارکت می‌دهد.

با وجود آمار بالای برخورد با اشکالات در رزن و اجرای طرح‌هایی مانند هر شهروند یک ناظر»، آنچه در نهایت مهم است، اثرگذاری واقعی آن در زندگی مردم و ایجاد ثبات در بازار است. قطعی آن است که حجم بالای جرایم صادر شده است – که تنها در سال گذشته به بیش از ۷۶۹ میلیارد ریال رسیده است – هنوز مانع از تکرار الگوهای متخلفانه در سطح بازار نمی شود. بسیاری از پرونده‌ها مربوط به تکرار افراد هستند. فروشندگانی که یا جریمه‌ها را انجام فعالیت‌های خود می‌دانند یا از راه‌های فرار قانونی بهره می‌برند.

در همین زمینه، برخی از کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که بدون بازدارندگی واقعی، برخوردهای تفسیری صرفاً به نمایش آماری بدل می‌شود که در عمل بر ساختار معیوب و نظارت بر بازار تأثیرگذار باشد. در گفت‌وگویی که اخیراً با یکی از تحقیقات بازار انجام شده، آمده است: تا زمانی که امکان سودجویی کلان برای متخلفان وجود دارد، صرفاً در مورد رفتارها و آمارها نمی‌تواند ساختار بازار را اصلاح کند. باید به طور کامل شفاف ارائه شود.

از طرف دیگر، اجرای طرح‌هایی مانند گزارشگری مردمی، اگر در ابتدا امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد، اما بدون تضمین امنیت گزارش‌دهندگان، سامانه‌های سه‌الوصول و پیگیری دقیق گزارش‌ها، در نهایت ممکن است با افت مشارکت عمومی ممکن شود. تجربه مشابه این طرح در برخی از شهرهای بزرگ کشور نشان می‌دهد که اگر مردم احساس کنند صدایشان شنیده نمی‌شود یا گزارش‌هایشان بی‌نتیجه است، به‌تدریج از روند نظارت کنار می‌آیند.

با این حال، در رزن، دست‌کم در ظاهر، همتی برای اصلاح رویه‌ها به‌چشم می‌خورد. حضور میدانی، بررسی بازار مستقیم و استدلال بر حمایت از تولیدکنندگان قانونمدار، نشان‌هایی از درک درستی از مسائل است. اما این اصلاحات باید از سطح شعار فراتر رفته و در جزئی‌ترین عملیات اجرایی نهادینه شود.

خبرنگار: نازنین مولایی‌منظر

انتهای پیام/