به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ سرانجام پس از ماه‌ها بحث و گفتگو، مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کنوانسیون‌های الحاقی مربوط به FATF یعنی پالرمو را تصویب کرد. البته این تصمیم به صورت مشروط اتخاذ شده است و محسن دهنوی سخنگوی مجمع در توضیح تصویب آن گفته است: «مجلس شورای اسلامی شرط‌هایی برای الحاق ایران به این کنوانسیون اضافه کرد، از جمله اینکه ایران به مفاد کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی عمل کند. ما با اضافه شدن این شرط مهم به این کنوانسیون ملحق خواهیم شد.»
بیشتر بخوانید؛
پالرمو و CFT در سال ۱۴۰۴ تصویب خواهند شد؟/ از احتمال تغییر نظر مخالفان تا پذیرش مشروط
پیوستن مشروط به کنوانسیون‌های بین‌المللی امری مسبوق به سابقه است و بیش از ۵۰ کشور با چنین شرط‌هایی به کنوانسیون‌های مشابه ملحق شده‌اند. همین رویه درباره پذیرش پالرمو نیز برقرار است و بسیاری از کشورها برای پیوستن به پالرمو، شروطی را برای حفظ استقلال قانونی و سیاسی خود وضع کرده‌اند.
به عنوان مثال، الجزایر شرطی مبنی بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان عضو کنوانسیون اضافه کرده است. کشورهای دیگر مانند عراق و لبنان نیز شروطی برای انطباق با قوانین داخلی خود اعمال کرده‌اند تا از فشارهای سیاسی خارجی کاسته شود. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در توضیح این مسئله گفته است: «بسیاری از کشورها شروطی برای پذیرش این دو کنوانسیون داشته‌اند در کشور ما هم مجلس شروطی برای برخی مواد این کنوانسیون گذاشت. قاطبه این شروط برمی‌گشت به این موضوع که ما کنوانسیون‌های مذکور را در چارچوب قانون اساسی کشور خودمان اجرا می‌کنیم. این مسأله مرسوم در بسیاری از کشورها هست.»
علاوه بر این آن‌طور که سخنگوی مجمع خبر داده است رسیدگی به موضوع پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT نیز در دستور کار جلسات آتی خواهد بود و هادی خانی نیز با اشاره به کار دشوار مجمع در بررسی CFT گفته است: «کار راحتی در ادامه نداریم و قطعا باید پیگیری‌ها و جلسات مستمر را داشته باشیم.»
چرا جمهوری اسلامی ایران پالرمو را پذیرفت؟
پالرمو با نام کامل «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی»، یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرایمی چون قاچاق انسان، پولشویی، تروریسم و تجارت غیرقانونی اسلحه است. این سند در سال ۲۰۰۰ تصویب شد و تاکنون بیش از ۱۸۰ کشور به آن پیوسته‌اند.
یکی از بندهای مهم کنوانسیون پالرمو، بر همکاری قضایی میان کشورها برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته تأکید دارد. این موضوع از نظر منتقدان داخلی ممکن است منجر به تحویل اطلاعات قضایی، امنیتی یا حتی متهمان به کشورهای متخاصم شود. این در حالی است که در متن این کنوانسیون، مواردی برای رعایت حاکمیت ملی و ملاحظات امنیتی کشورها در نظر گرفته شده است اما با این حال همچنان نگرانی‌هایی در میان منتقدان وجود دارد.
هرچند کنوانسیون پالرمو و نیز CFT فی‌نفسه به اندازه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تاثیر ندارند اما به باور برخی کارشناسنان عدم پذیرش آنها باعث شده تا حتی کشورهای دوست مانند چین نیز نتوانند با جمهوری اسلامی ایران مراوده پولی و مالی داشته باشد.
منشاء نگرانی‌ها درباره پالرمو و CFT
نگرانی از بابت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این دو کنوانسیون، دلایل متعددی مانند بی‌اعتمادی به نهادهای بین‌المللی و تجربه برجام دارد و باعث شده تا برخی تحلیل‌گران به تعهدات نهادهای بین‌المللی با تردید نگاه کنند. همچنین سلطه لابی‌های صهیونیستی و ضدایرانی بر نهادهای بین‌المللی نیز این نگرانی‌ها را دو چندان می‌کند. از سوی دیگر مخالفان معتقدند که پالرمو و FATF ابزارهایی برای دسترسی کشورهای غربی به اطلاعات مالی ایران هستند و می‌توانند منافذ دور زدن تحریم‌ها را مسدود کنند.
تعریف مبهم تروریسم چالش دیگر است، ماده ۶ کنوانسیون CFT، که مکمل پالرمو است، ملاحظات سیاسی و مذهبی را در تعریف تروریسم ممنوع می‌کند. این موضوع نگرانی‌هایی درباره محدود شدن حمایت ایران از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان ایجاد کرده است.
دی ماه سال ۱۳۹۸ حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای این دسته از نگرانی‌ها گفته بود: «برخی مخالفان می‌گویند که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام اینقدر بر این دو کنوانسیون زوم کرده است در حالیکه این جواب کاملاً روشن است زیرا کنوانسیون‌های دیگر بین المللی بوده و سروته آن بسته است ضمن اینکه بندها و مواد آنها هم مشخص است و کسی نمی‌تواند نه بندی به آن اضافه کند و نه بندی از آن کم کند. اما دو کنوانسیون باقی مانده FATF مربوط به گروه اقدام مالی است و هر لحظه می‌توانند درباره موضوعی تصمیم‌گیری کنند و برخی مواد آن را کم کرده و یا زیاد کنند. همچنین نسبت به برخی مواد تفسیر کرده و تصمیم‌گیری می‌کنند که امروز درباره سازوکار مالی صحبت کنند و یا درباره تروریسم و یا درباره موضوع موشکی.»
با وجود چنین ملاحظاتی باید دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه راه دشوار خود برای مواجهه با CFT چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟ آیا CFT نیز مانند پالرمو به صورت مشروط تصویب می‌شود یا سرانجام مجمع تصمیم به عدم تصویب آن می‌گیرد زیرا عمده نگرانی‌هایی که پیشتر اشاره شد مربوط به این کنوانسیون است.
در ادامه گفتگو با محمد فروزنده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسین کنعانی مقدم دبیر کل حزب سبز و فعال سیاسی اصول‌گرا و عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران را می‌خوانید:
شورای نگهبان ایراد مغایر با شرع و قانون به پالرمو نگرفته بود
فروزنده با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور از رهبر انقلاب برای بررسی مجدد دو کنوانسیون پالرمو و CFT به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: سال گذشته مقام معظم رهبری بررسی دو کنوانسیون الحاقی FATF را به مجمع ارجاع دادند و کمیسیون مشترکی در مجمع تشکیل شد و دوباره همه ادله موافقان، مخالفان و شرایط زمانی بررسی شد و نتیجه‌ای که از آن کمیسیون مشترک به صحن مجمع آمد، قبول نظر مجلس بود. باید توجه داشته باشیم که شورای نگهبان نیز درباره پالرمو هیچ ایراد مغایر شرع و قانون اساسی نگرفته بود بلکه کمیسیون نظارت مجمع بود که «مخالفت با سیاست‌های کلی» را به عنوان دلیل عدم تصویب پالرمو به شورای نگهبان اعلام کرده بود و شورا بر این اساس اظهار نظر کرد.
وی افزود: پس از این که کمیسیون مشترک دوباره تشکیل شد و ادله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزات خارجه را بررسی کرد به این نتیجه رسید که در شرایط فعلی نفع تصویب پالرمو بیشتر از عدم تصویب آن است و این کنوانسیون با رای بسیار بالایی تصویب شد.
ادله مربوط به CFT با پالرمو تفاوت دارد
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به میزان احتمال تصویب CFT و حساسیت‌های بیشتری که نسبت به پالرمو دارد، بیان کرد: CFT هنوز در مرحله بررسی کمیسیون مشترک است و به صحن مجمع نیامده است و نظر دادن درباره تصویب یا عدم تصویب آن فعلا مشکل است زیرا ادله مربوط به CFT با پالرمو نیز تفاوت دارد. به CFT شورای نگهبان و کمیسون نظارت ایراد گرفته است بنابراین باید ببینیم ادله قانونی و شرعی شورای نگهبان چیست و در کنار آن نظر دولت و مجلس نیز شنیده می‌شود. بر این اساس فکر می‌کنم بررسی CFT نیاز به یک دوره طولانی‌تری دارد.
فروزنده در پاسخ به این پرسش که چه دشواری‌هایی در مسیر تصویب CFT وجود دارد، اظهار کرد: چون بررسی مجدد آن آغاز نشده است نمی‌توانم نظر بدهم. اساسا هیچ دشواری غیر از «استدلال» وجود ندارد و باید استدلال شورای نگهبان را دوباره بررسی کنیم و سپس ببینیم موافقان و مخالفان در مجمع چه استدلال‌هایی می‌آورند. با این حال فکر می‌کنم یک الی دو ماه مجمع این موضوع را بررسی کند و در نهایت به آن رای موافق بدهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به پرسش‌هایی از قبیل اینکه اگر ایران به طور کامل به FATF بپیوندد آیا باز هم امکان کمک به نیروهای مقاومت را دارد؟ یا نیروهای نظامی دچار خودتحریمی نمی‌شوند؟ اظهار کرد: این انتقاد مربوط به CFT می‌شود نه پارلرمو و ابتدا باید CFT بررسی شود و استدلال‌ها به طور کامل شنیده شود. پالرمو مربوط به قاچاق فراملی است و کسی نمی‌گوید که اگر درخصوص اطلاعات قاچاقچیان همکاری کنیم، ضرری برای کشور دارد.
وی درباره میزان تاثیرگذاری تصویب پالرمو و CFT بر اقتصاد کشور در حالی که هنوز تحریم‌های بین‌المللی پا برجاست، گفت: در این زمینه باید متخصصان حوزه‌های اقتصادی اظهار نظر کنند اما گزارش‌هایی که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه به مجمع داده‌اند، حاکی از این است که با وجود تحریم‌ها، تصویب این کنوانسیون می‌تواند اثر مثبت بر روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها داشته باشد.
تصویب پالرمو در مذاکرات اثر مثبت دارد
فروزنده در ادامه اظهار کرد: در شرایط فعلی حتی کشورهایی که آمادگی روابط تجاری با ایران را دارند نیز به علت عدم تصویب این کنوانسیون‌ها دچار مشکل شده‌اند و این یکی از ادله سه وزارت خانه مذکور بود که پذیرفته شد. علاوه بر این که وزارت خارجه اعلام کرد، تصویب پالرمو در مذاکرات جاری اثر مثبت دارد و عدم تصویب آن نیز می‌تواند اثر منفی داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به درخواست برخی کشورهایی مانند چین برای پذیرش کامل FATF از سوی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: آنچه که به ما اعلام شده حاکی از این است که روابط ایران و چین از طریق بانک‌ها انجام نمی‌شود زیرا سوئیفت ایران به چین فعال نیست و فعالیت‌های تجاری ما با این کشور فقط تراستی است و اگر بخواهیم این فعالیت‌های تراستی به فعالیت‌های بانکی و تجاری تبدیل شود، چین به جز تحریم‌های آمریکا، محذور نپیوستن ایران به FATF است.
شاید نهاد FATF شروط ایران را نپذیرد
کنعانی مقدم با بیان این که پروسه تصویب پالرمو دو مرحله دارد به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفـت: پس از تصویب پالرمو در مجمع در گام دوم باید نهاد اقدام مالی FATF نیز شروط ما را بپذیرد. احتمال دارد که ما شرطی را بگذاریم که آنها اصلا نپذیرند و اگر این اتفاق بیفتد عملا هیچ گشایشی در وضعیت اقتصادی ایران نخواهد افتاد. زیرا یکی از شروط این نهاد در زمینه «راستی‌آزمایی»، کنترل تراکنش‌های بانک مرکزی از سوی نیروهایش است و اگر چنین اجازه‌ای به آنها ندهیم باز هم در همان شرایط قبلی قرار خواهیم داشت. بنابراین قانون‌گذاران باید این شرایط را شفاف توضیح دهند تا مسئولین اجرایی برای خروج ایران از لیست سیاه وارد مذاکره شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پذیرش مشروط پالرمو امری متدوال است؟ گفت: بله بسیاری از کشورها این کار را کرده‌اند و البته طرف مقابل نیز آن شروط را پذیرفته است و به ای ترتیب از لیست سیاه به خاکستری رفته‌اند.
کنعانی مقدم در زمینه چگونگی واکنش FATF به شروط ایران گفت: احتمال دارد که نپذیرند و به احتمال زیاد ایران را فقط در لیست خاکستری قرار می‌دهند.
پیش‌نیاز تاثیرگذاری پالرمو و CFT، رفع تحریم‌ها است
این فعال سیاسی اصول‌گرا درباره تاثیر هم‌زمانی مذاکرات ایران و آمریکا با تصویب پالرمو گفت: پیش‌نیاز تاثیرگذاری تصویب پالرمو و CFT بر اقتصاد کشور، رفع تحریم‌ها است و اگر همچنان این تحریم‌ها باقی بمانند، نه تنها شرایط تغییری نمی‌کند بلکه راه‌های دور زدن تحریم‌هایی که آمریکا گذاشته است را نیز از دست می‌دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجمع در نهایت CFT را نیز تصویب خواهد کرد؟ گفت: بله این کنوانسیون نیز با شروطی به تصویب می‌رسد. البته ما در داخل کشور قوانینی مانند پالرمو و CFT را در زمینه پولشویی و مبارزه با درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر تصویب کرده‌ایم. منتها با این بهانه که به طور کامل به FATF نپیوسته‌ایم، از بسیاری از امتیازات روابط تجاری با سایر کشورها محروم شده‌ایم.
در میان بازرسان FATF عناصر صهیونیستی وجود دارند
کنعانی مقدم در واکنش به این احتمال که اگر به طور کامل FATF را بپذیریم، اطلاعاتی مالی کشور در اختیار لابی‌های صهیونیستی و نهادهای ضدایرانی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: نهاد FATF برای راستی‌آزمایی نرم‌افزارهای خاصی دارد و با این نرم افزارها می‌تواند، سیستم بانک مرکزی ما را کنترل کنند و علاوه بر این گروه بازرسی نیز دارد و در میان این بازرسان عناصر صهیونیستی نیز وجود دارند. بنابراین اگر کنترل مسئولین افزایش پیدا نکند، بسیاری از اطلاعات مالی در شرایط تحریمی لو می‌رود.
این فعال سیاسی اصول‌گرا با اشاره به امکان پیشگیری از فاش شدن اطلاعات مالی کشور بیان کرد: اگر شروطی که در زمینه پالرمو گذاشته‌ایم و برای CFT نیز بگذاریم و پذیرفته شوند، اطلاعات مالی محفوظ می‌مانند.
پالرمو زیرساخت خروج از لیست سیاه را فراهم می‌کند
آرگون در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تصویب پالرمو به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: تصویب این کنوانسیون در شرایط فعلی اقتصاد ایران موثر است زیرا پالرمو موجب تسهیل پیوند اقتصادی ایران با سایر کشورها می‌شود و زیرساخت‌های لازم برای خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهداف کنوانسیون پالرمو گفت: از جمله اهداف پالرمو، پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی میان کشورها از طریق ظرفیت‌های حقوقی و قانونی در مبارزه با جرایم سازمان یافته است. در روابط بین‌المللی، یکی از موانع اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ما نگرانی از شفاف نبودن سیستم مالی کشور است. برای این که این بی‌اعتمادی را از بین ببریم، هزینه‌های نقل و انتقال پول را به نوعی کاهش بدهیم و سرمایه‌گذاری خارجی کسب کنیم، مجمع پالرمو را به عنوان نشانه‌ای از تمایل همکاری و پایبندی ایران به قواعد اقتصاد بین‌المللی تصویب کرد.
باید زیرساخت‌های افزایش ارتباطات جهانی فراهم شود
وی در واکنش به مقدم بودن رفع تحریم‌ها بر تصویب پالرمو گفت: صرف نظر از این کدام یک از این موارد مقدم است، باید قواعد اقتصادی کشورمان را با قوانین بین‌المللی هماهنگ کنیم زیرا قرار نیست سال‌های طولانی در تحریم بمانیم و در حال حاضر نیز مذاکراتی برای رفع تحریم‌ها در جریان است. بنابراین باید زیرساخت‌های افزایش ارتباطات جهانی را فراهم کنیم تا بعد از رفع تحریم‌ها، از شرایط بهره‌برداری کنیم. در همین شرایط فعلی نیز می‌توانیم از منافع این کنوانسیون با حفظ مصالح داخلی برای تسهیل‌گری استفاده کنیم.
آرگون در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر مذاکرات بر تصویب پالرمو گفت: اگر ارتباط مستقیمی هم نداشته باشد بلاخره به افزایش اعتماد بین‌المللی کمک می‌کند و می‌تواند به عنوان پیش‌نیاز برای جلب اعتماد کشورها نقش ایفاء کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در واکنش به ضرورت پذیرش مشروط CFT گفت: این کنوانسیون نیز باید مانند پالرمو به صورت مشروط و در چارچوب قوانین داخلی کشور تصویب شود.
انتهای پیام/
نظر شما