پادزهر قاچاق سوخت؛ نسخه‌ای تلخ اما کارآمد

مهراد مدبر*

در دل گرمای سوزان مرزهای جنوب شرقی ایران، وانت‌های فرسوده‌ای که بوی گازوئیل از آن‌ها بلند شده، از جاده‌های خاکی به سمت پاکستان تخته گاز حرکت می‌کنند. قاچاق سوخت، سال‌هاست که به شغل ناگزیر بسیاری در سیستان و بلوچستان بدل شده، مسیری که نه فقط بنزین و گازوئیل، بلکه بخشی از سرمایه ملی را هر روز از مرز عبور می‌دهد. با این همه تلفات و تدابیر چرا همچنان شعله‌های قاچاق خاموش نمی‌شود؟

وقتی سوخت ارزان، گران‌ترین وسوسه مرز می‌شود

مهم‌ترین محرک قاچاق سوخت، شکاف بزرگ قیمت آن در ایران و کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و افغانستان است. زمانی که قیمت بنزین در ایران با یارانه‌های سنگین پایین نگه داشته می‌شود، طبیعی است که هر لیتر آن در آن‌ طرف مرز سودی چند برابری نصیب قاچاقچیان کند. این موضوع در استانی مانند سیستان و بلوچستان که با نرخ بالای بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، به یک بهانه برای جوانان تبدیل شده. برای بسیاری از جوانان منطقه، قاچاق نه یک جرم، بلکه راهی پر سود برای پیشرفت است؛ جوانانی که نه بیمه دارند، نه کار رسمی و نه امیدی به تغییر فوری وضعیت، خود را در کامیون‌ها و وانت‌های فرسوده‌ای می‌بینند که شبانه‌روز در مسیر جاده‌های خاکی به سمت مرز در حرکت‌اند؛ جایی که بنزین از یک حق یارانه‌ای به کالایی طلایی تبدیل می‌شود.

اما پرسش دیگری که با فکر کردن به این موضوع ذهن را درگیر می‌کند این است که قاچاقچیان این میزان سوخت قاچاق را از کجا تامین می‌کنند؟ در این منطقه قاچاق سوخت با بهره‌گیری از روش‌های متنوع و پیچیده انجام می‌شود که یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها، برداشت سوخت از جایگاه‌های رسمی با استفاده از کارت‌های سوخت شخصی، اجاره‌ای یا خریداری‌شده از دیگران است؛ در این روش، سوخت‌برها با تشکیل صف‌های متعدد در پمپ‌بنزین‌ها، بنزین یارانه‌ای را برای انتقال به مرز از جایگاه‌ها جمع و ذخیره می‌کنند. در کنار این، مواردی از سرقت سوخت از تانکرهای حمل، انبارهای ذخیره‌سازی یا حتی برداشت غیرقانونی از خطوط انتقال نیز گزارش شده است که معمولا توسط باندهای سازمان‌یافته انجام می‌شود؛ همچنین بخشی از قاچاق سوخت از طریق انتقال آن از استان‌های مجاور مانند کرمان یا خراسان جنوبی انجام می‌شود؛ جایی که خودروهای شخصی با باک‌های تقویت‌شده یا مخازن مخفی، سوخت را به مناطق مرزی منتقل می‌کنند تا از آنجا به پاکستان یا افغانستان قاچاق شود.

نهادهای مسئول طی سال‌های اخیر اقدامات مختلفی برای مهار قاچاق انجام داده‌اند، از نصب سامانه‌های هوشمند سوخت‌گیری، کنترل‌های جاده‌ای و راه اندازی سامانه سماس که برای مدیریت و کنترل مصرف سوخت، به ویژه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سایر فعالان حمل‌ونقل عمومی، ایجاد شده است تا افزایش نیروی‌های انتظامی. در مواردی مرزبانی با تعقیب و گریزهای پرخطر توانسته برخی مسیرها را مسدود کند، اما واقعیت این است که تا زمانی که انگیزه اقتصادی وجود دارد، قاچاق هم راهی برای ادامه پیدا می‌کند.

قاچاق سوخت تنها یک مسئله اقتصادی نیست و در مواردی تبعات اجتماعی و انسانی آن فاجعه‌بار است. جاده‌های مرزی پر از خودروهایی هستند که با سرعت بالا و مخازن خطرناک حرکت می‌کنند و هر سال ده‌ها نفر جان خود را در تصادف‌ها و حتی درگیری‌هایی که در نزدیکی مرز اتفاق می‌افتد، از دست می‌دهند. از سوی دیگر، یارانه‌ای که دولت برای سوخت می‌پردازد، به‌جای آن‌که در جیب مردم ایران برود، از مرز خارج می‌شود و به جیب شبکه‌های قاچاق و مصرف‌کنندگان خارجی می‌رود.

قاچاق سوخت از ایران، به‌ویژه به سمت پاکستان، به اندازه‌ای گسترده شده که مسئولان پاکستانی نیز بارها از آن ابراز نگرانی کرده‌اند. حدود ۳۵٪ از گازوئیل مصرفی در پاکستان به‌صورت قاچاق از ایران وارد می‌شود. این رقم توسط انجمن فروشندگان نفت پاکستان اعلام شده و نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه سوخت قاچاق در بازار انرژی این کشور است.
طبق برخی برآوردها، تا ۱۴ درصد از سوخت مصرفی پاکستان از مسیر قاچاق از ایران تأمین می‌شود. دولت پاکستان اعلام کرده که قاچاق سوخت از ایران سالانه حدود ۸۲۰ میلیون دلار به اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند. این زیان ناشی از از دست رفتن درآمدهای مالیاتی و گمرکی و همچنین آسیب به بازار رسمی سوخت در پاکستان است.

ایران روزانه در کمترین حالت ۲۰ میلیون لیتر سوخت را از مرزهای خود از دست می‌دهد، اگر این میزان قاچاق سوخت را در مقیاس سالانه حساب کنیم به عددی نزدیک به ۷ میلیارد لیتر سوخت قاچاق در سال می‌رسیم! رقمی حیرت‌انگیز که بر پایه نرخ جهانی بنزین، معادل بیش از ۶ میلیارد دلار خسارت مستقیم برای اقتصاد کشور به همراه دارد. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، ایران در سال گذشته حدود ۲.۴ میلیارد لیتر بنزین به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار وارد کرده است. این یعنی بخشی از همان سوختی که به‌صورت غیرقانونی خارج می‌شود، به شکل قانونی و با هزینه‌ هنگفت دوباره وارد کشور می‌شود؛ یک دور باطل که ریشه در قیمت‌گذاری یارانه‌ای، ضعف نظارت مرزی و ساختار معیوب توزیع انرژی دارد.

واقعی سازی قیمت؛ پادزهری تلخ اما کارساز

راه‌کارهای متنوعی طی سال‌های گذشته برای مقابله با قاچاق سوخت آزموده شده‌اند، از کنترل‌های مرزی و محدودیت‌های سهمیه‌ای گرفته تا سامانه‌های هوشمند سوخت‌گیری. با این حال، هیچ‌یک از این تدابیر نتوانسته‌اند شعله قاچاق را به‌طور کامل خاموش کنند. یکی از راهکارهایی که همواره در کانون بحث‌ها قرار داشته واقعی‌سازی قیمت سوخت در ایران است. گرچه این تصمیم می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در مناطق مرزی وارد کند، اما در بلندمدت تنها راه پایان دادن به رانت عظیم قاچاق است. وقتی سوخت در داخل کشور نزدیک به قیمت جهانی عرضه شود، دیگر انگیزه‌ای برای انتقال غیرقانونی آن باقی نمی‌ماند. با این کار مبلغ هنگفتی که روزانه از دست مردم سیستان و بلوچستان می‌رود، می‌تواند در مسیر توسعه داخلی به کار گرفته شود. این منابع می‌توانند صرف ساخت زیرساخت‌های اساسی در سیستان و بلوچستان، مانند جاده، مدرسه، بیمارستان و شبکه‌های آبرسانی شوند؛ زیرساخت‌هایی که خود می‌توانند بستر اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به اقتصاد غیررسمی را فراهم کنند. علاوه بر آن، اگر ایران بتواند با اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تقویت نظارت، کنترل بیشتری بر زنجیره تأمین و توزیع سوخت اعمال کند، امکان صادرات رسمی انرژی به کشورهای همسایه نیز افزایش می‌یابد. این کار نه تنها می‌تواند منبع درآمدی جدید برای دولت باشد، بلکه از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان، به ارتقای امنیت پایدار در منطقه نیز کمک خواهد کرد. به بیان دیگر، پایان دادن به قاچاق سوخت تنها یک اصلاح اقتصادی نیست، بلکه گامی ضروری برای عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و امنیت ملی است.

* کارشناس رشته مهندسی کامپیوتر- فعال رسانه‌ای

انتهای پیام/

کد خبر: 1268949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =