به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از قم، این شهر با همه ساختار سنتی و مذهبی خود، این روزها چهره‌ای نیمه‌مدرن و نیمه‌بی‌نظم از فعالیت‌های خدماتی را در معابر شهری تجربه می‌کند. کیوسک‌های فروشگاهی که در نگاه اول قرار است تسهیل‌گر دسترسی سریع شهروندان به نیازهای روزمره‌شان باشند، حالا به نقطه‌ای از آشفتگی تبدیل شده‌اند که نه نظم دارند، نه عدالت قیمتی، نه حتی نظارت مؤثر. در خیابان‌های پررفت‌وآمد مانند بلوار جمهوری، معصومیه، چهارمردان و حتی مناطق پرترددی چون میدان توحید، بسیاری از کیوسک‌ها کالاهای خوراکی را با نرخ‌هایی ارائه می‌دهند که اختلاف آن با مغازه‌های اطراف، گاه به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد. اگرچه اساس فعالیت این کیوسک‌ها، رفع نیاز فوری و ارائه خدمات در لحظه است، اما اکنون به معضلی بدل شده‌اند که از حاشیه امن نظارت عبور کرده و به یک بازار آزاد بی‌قانون شباهت دارند.

شهروندانی که به دلایل مختلف، از جمله شتاب، مسیر روزانه یا محدودیت‌های فیزیکی به خرید از این کیوسک‌ها روی می‌آورند، خود را در برابر قیمت‌هایی می‌بینند که هیچ تابلوی مشخصی ندارد، هیچ نرخی روی کالاها درج نشده و هر فروشنده‌ای بر اساس تشخیص شخصی رقم‌هایی را اعلام می‌کند که نه با نرخ رسمی سازگار است، نه با انصاف عرفی. بطری آب‌معدنی که در فروشگاه‌ها با ۶ هزار تومان عرضه می‌شود، در برخی کیوسک‌ها تا ۹ هزار تومان قیمت دارد. بسته چیپس، آدامس، بیسکویت، نوشابه، ماست تک‌نفره، و حتی شیر کاکائو نیز از این نوسان قیمتی بی‌نصیب نمانده‌اند. مهم‌تر آنکه شهروندان اساساً نمی‌دانند اگر اعتراضی داشته باشند، باید به چه نهادی مراجعه کنند؛ زیرا در بسیاری از مواقع، نه مجوز کیوسک مشخص است، نه شماره صنفی، و نه نشانی دقیقی برای پیگیری وجود دارد.

در غیاب فاکتور رسمی و با حضور فروشنده‌هایی که گاه حتی ساکن شهر نیستند و صرفاً به صورت اجاره‌ای یا غیرمجاز فعالیت می‌کنند، مسیر رسیدگی حقوقی به اعتراضات نیز از ابتدا مسدود است. برخی از این کیوسک‌ها به هیچ اتحادیه‌ای وابسته نیستند یا عضویت آن‌ها قدیمی و راکد باقی مانده است. با آنکه شهرداری مسئول واگذاری کیوسک‌هاست، اما نظارت قیمتی و خدماتی بر آن‌ها را به عهده ندارد و این نقطه خلأ، دقیقاً همانجایی است که باعث شده مردم هر روز، بار تورم مضاعف را به‌واسطه همین فروشگاه‌های کوچک تحمل کنند.

نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها در کیوسک‌های سطح شهر قم، از آن دست موضوعاتی‌ست که سال‌ها میان چند نهاد مختلف جابه‌جا شده، بدون آنکه نهایتاً به یک ساختار پاسخ‌گو ختم شود. شهرداری معمولاً مسئولیت را به اتحادیه‌های صنفی ارجاع می‌دهد و اتحادیه‌ها هم می‌گویند تا زمانی که کیوسک تحت نظارت سازمان صمت نباشد، امکان بازرسی ندارند. این بن‌بست نهادی، عملاً به برخی فروشندگان این فرصت را داده که هر قیمتی خواستند روی کالا بگذارند، بدون آنکه از بازخواست یا جریمه نگران باشند. این در حالی‌ست که در بسیاری از شهرهای کشور، کیوسک‌ها دارای برچسب نرخ مصوب، کد صنفی، تابلوهای قیمت‌گذاری روزانه و الزام به ارائه فاکتور هستند.

نکته تأسف‌بار آنجاست که برخی از این کیوسک‌ها عملاً نقش سوپرمارکت‌های متحرک را بازی می‌کنند. فروش اقلام فاسدشدنی مانند ساندویچ سرد، ماست و دوغ بدون یخچال استاندارد، نان بسته‌بندی شده بدون درج تاریخ، یا حتی بستنی و شیر در دمای محیط، نه‌تنها تخلف صنفی بلکه تهدید مستقیم برای سلامت عمومی است. از سوی دیگر، نبود سامانه ثبت‌شکایت کارآمد یا بی‌اعتمادی مردم به رسیدگی‌ها باعث شده بسیاری از شهروندان ترجیح دهند سکوت کنند و تنها با نارضایتی، مسیر خرید خود را تغییر دهند.

این وضعیت به‌شکلی خزنده، نظم و شفافیت شهری را زیر سؤال برده است. تجربه‌های موفق دیگر شهرها می‌گوید با نصب برچسب QR روی کیوسک‌ها، انتشار نرخ‌های مصوب روزانه در سامانه‌های شهرداری یا اپلیکیشن‌های عمومی، و همچنین انجام بازرسی‌های مشترک می‌توان تا حد زیادی از سوءاستفاده جلوگیری کرد. همچنین، ایجاد سازوکار نظارتی مشارکتی با خود مردم ـ از طریق سامانه پیامکی یا اپ‌های ثبت شکایت ـ یکی از راهکارهایی‌ست که دیگر شهرها در سال‌های اخیر اجرا کرده‌اند و اثرگذار بوده است.

در نهایت، رها بودن کیوسک‌های سطح شهر به‌عنوان یک حلقه گم‌شده در زنجیره توزیع، آسیب آن را بیشتر به اقشار کم‌درآمد می‌زند؛ آن‌هایی که به امید صرفه‌جویی در وقت و مسیر، سراغ این واحدها می‌روند اما در عمل، بیشتر از دیگران تاوان بی‌نظارتی را می‌پردازند. حالا که موج گرانی گسترده‌تر از همیشه شده، وقت آن رسیده که شهرداری قم با همکاری سازمان صمت و اتحادیه‌ها، برای یک‌بار هم که شده، یک ساختار نظارتی کارآمد و قابل پیگیری برای کیوسک‌ها طراحی کند.

خبرنگار: سیدمحمدمهدی قدس علوی

انتهای پیام/