به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از قم، صدای گلایه ساکنان مناطق کم‌برخوردار این روزها بیشتر از همیشه در ایستگاه‌های اتوبوس، تاکسی‌ و حتی کوچه‌های شهر شنیده می‌شود. افزایش ناگهانی کرایه‌ تاکسی و مینی‌بوس در برخی از مسیرهای پرتردد مناطق جنوبی و شرقی قم، زندگی بسیاری از شهروندان کم‌درآمد را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. خیابان‌هایی مثل شهیدان برقعی، نیروگاه، زین‌الدین، باغ‌پنبه و ایستگاه‌های پایانه ۲۲بهمن و میدان شهید مطهری، در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های لفظی بین مسافران و رانندگان بوده‌اند؛ اعتراضاتی که نه هیاهوست و نه جنجال‌سازی رسانه‌ای، بلکه بازتابی واقعی از یک فشار اقتصادی ناعادلانه است که بر دوش قشری سنگینی می‌کند که کمترین نقش را در تصمیم‌سازی‌های شهری دارند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی مسیرها، کرایه‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. در حالی که شورای اسلامی شهر قم در آخرین مصوبه رسمی خود، میانگین افزایش نرخ حمل‌ونقل عمومی را حدود ۲۵ درصد اعلام کرده، شهروندان می‌گویند در عمل، بسیاری از رانندگان فراتر از نرخ مصوب مطالبه می‌کنند. این تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و رقم مطالبه‌شده، اعتماد عمومی را نسبت به نظارت شهرداری و سازمان تاکسیرانی خدشه‌دار کرده و حتی برخی رانندگان مدعی‌اند نرخ‌نامه جدید هنوز به آنها ابلاغ نشده است. در همین حال، مشاهدات عینی از صف‌های طولانی و ازدحام جمعیت در ساعات ابتدایی صبح و عصر در مناطق یادشده، گویای این واقعیت است که مسافران یا ناچار به پرداخت کرایه بیشترند یا باید زمان طولانی برای سوار شدن منتظر بمانند.

در کنار گرانی کرایه، کاهش تعداد ناوگان فعال نیز مزید بر علت شده است. برخی رانندگان از شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو گلایه دارند و می‌گویند قیمت قطعات یدکی، بیمه، معاینه فنی و سوخت به شدت افزایش یافته و درآمد فعلی پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست. همین مسئله موجب شده بخشی از رانندگان، یا خودروهای خود را کنار بگذارند یا در ساعات کمتری فعالیت کنند.

در نگاه کارشناسان شهری، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه حمل‌ونقل عمومی قم، نابرابری زیرساختی بین مناطق مرکزی و پیرامونی شهر است. مناطقی چون سالاریه، صفائیه و نیروگاه از نظر دسترسی به ناوگان فعال، کیفیت آسفالت معابر و تابلوهای راهنمای مسیر، تفاوت آشکاری با محلات مرکزی دارند. همین مسئله باعث شده هم فشار روانی و هم فشار مالی مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد شود که اغلب ساکن همین نواحی هستند. به گفته یکی از مدیران سابق شهری، ضعف در نوسازی ناوگان عمومی، خلأ جدی در اجرای نرخ‌گذاری هوشمند، و نبود سامانه پاسخگویی فعال، از جمله دلایلی است که این شکاف ناعادلانه را تداوم می‌بخشد.

در این میان، سازمان حمل‌ونقل و شهرداری نیز بیش از آنکه پاسخی برای مردم داشته باشند، به انتشار اطلاعیه و تأکید بر «نظارت» بسنده کرده‌اند. اگرچه یکی از مسئولان تاکسیرانی قم اعلام کرده طرح شناسایی رانندگان متخلف آغاز شده، اما تاکنون گزارشی از برخوردهای عملی و مؤثر در سطح عمومی منتشر نشده است. از سوی دیگر، عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی با قیمت‌های یارانه‌ای در این مناطق، باعث شده مردم تنها یک گزینه داشته باشند؛ پرداخت بیشتر یا نرسیدن به مقصد.

در بلندمدت این وضعیت نه تنها فشار اقتصادی که احساس بی‌عدالتی شهری را نیز تشدید خواهد کرد. اگر شهروندان حس کنند در سیاست‌گذاری‌های شهری نادیده گرفته می‌شوند، شکاف بین آن‌ها و مدیریت شهری هر روز عمیق‌تر خواهد شد. اکنون زمان آن است که مسئولان نه در قالب آمار بلکه در زبان زندگی مردم به این مسئله نگاه کنند؛ آن‌هم نه در جلسات رسمی، بلکه در خیابان‌ها و ایستگاه‌هایی که هر روز درد را فریاد می‌زنند.

خبرنگار: سید میلاد محسنی

انتهای پیام/