همدان در مسیر توسعه پایدار است/ وعده‌های بزرگ، چالش‌های بزرگ‌تر

جلسه شورای اداری همدان بر توسعه پایدار تأکید کرد اما موانع بودجه‌ای و مدیریتی تحقق این هدف را به تعویق انداخته است.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، جلسه شورای اداری استان همدان در تیرماه ۱۴۰۴ با حضور استاندار، حمید ملانوری‌شمسی، و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری برگزار شد و توسعه پایدار به‌عنوان محور اصلی مطرح گردید. این جلسه که با هدف بررسی سند جامع تحول و پیشرفت استان تشکیل شد بر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مدیریت هدفمند منابع و تقویت زیرساخت‌های انرژی پاک تأکید داشت. اما آیا همدان می‌تواند با این برنامه‌ها به قطب اقتصادی غرب ایران تبدیل شود؟ این گزارش وضعیت کنونی، اقدامات استانداری و مقایسه آن با سایر استان‌ها را بررسی می‌کند.

داده‌های ارائه‌شده در جلسه نشان می‌دهد همدان برای احداث ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برنامه‌ریزی کرده که تاکنون مجوز ۴۰۰ مگاوات آن صادر شده است. این اقدام برای رفع ناترازی انرژی و توسعه پایدار طراحی شده اما در مقایسه با یزد که ۸۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی فعال دارد پیشرفت کندتری نشان می‌دهد. استاندار در این جلسه اعلام کرد که «ستاد توسعه و پیشرفت استان» با حضور بخش خصوصی و مراکز علمی تشکیل شده تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کند. با این حال گزارش‌های محلی حاکی از تأخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی مانند پارک ۲۵۰ هکتاری اکباتان است که قرار بود تا پایان ۱۴۰۳ تکمیل شود.

در حوزه گردشگری استانداری بر برگزاری کنفرانس گردشگری سلامت اکو در مهرماه ۱۴۰۴ تأکید کرد که ۳ روز به طول انجامید و ۱۰ درصد افزایش بازدیدکننده نسبت به سال گذشته داشت. این در حالی است که شهرهایی مانند شیراز با جشنواره‌های بین‌المللی خود ۲۰ درصد رشد گردشگری خارجی داشته‌اند. از منظر اجتماعی جلسه به موضوع مراسم تشییع شهدا پرداخته و خواستار برگزاری باشکوه مراسم سپهبد شهید علی شادمانی شد که نشان‌دهنده تلاش برای تقویت وحدت اجتماعی است. اما کمبود بودجه برای پروژه‌های فرهنگی مانند تکمیل بنای یادبود شهدا در اسدآباد همچنان چالش‌برانگیز است.

جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند اشتغال را تا ۱۵ درصد افزایش دهد اما تأخیر در پروژه‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. از منظر زیست‌محیطی تمرکز بر انرژی پاک آلودگی هوا را تا ۱۰ درصد کاهش می‌دهد اما اجرای کند پروژه‌ها این هدف را به تأخیر انداخته است. مقایسه با مازندران که با بودجه مشابه ۴۵ درصد پیشرفت در پروژه‌های زیرساختی داشته نشان‌دهنده نیاز همدان به مدیریت کارآمدتر است.

همدان در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد اما چالش‌های پیش‌رو می‌توانند این فرصت را به تهدید تبدیل کنند. استانداری همدان در جلسه شورای اداری تیرماه ۱۴۰۴ بر توسعه پایدار تأکید کرد اما موانع متعددی مانع تحقق این هدف هستند. تأخیر در پروژه‌های زیرساختی مانند پارک ۲۵۰ هکتاری اکباتان که تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته اعتماد عمومی را کاهش داده است. داده‌های استانداری نشان می‌دهد بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی پروژه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد به طرح‌های توسعه پایدار اختصاص یافته که در مقایسه با یزد با تخصیص ۳۵ درصدی ناکافی است. یک مسئول اجرایی اظهار داشت که بروکراسی پیچیده و کمبود هماهنگی بین دستگاه‌ها اجرای پروژه‌ها را تا ۶ ماه به تعویق انداخته است.

از منظر اقتصادی تأخیر در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فرصت ایجاد ۵ هزار شغل جدید را به تعویق انداخته است. گزارش اتاق بازرگانی همدان نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی پاک در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۵ درصد هدف‌گذاری‌شده بوده که رشد اقتصادی را محدود کرده است. از منظر اجتماعی عدم تحقق وعده‌های توسعه‌ای نارضایتی عمومی را افزایش داده است. یک شهروند همدانی بیان کرد که «وعده‌های بزرگ داده می‌شود اما نتیجه‌ای نمی‌بینیم». از منظر زیست‌محیطی کندی در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی باعث شده ناترازی انرژی همچنان به استفاده از سوخت‌های فسیلی وابسته باشد که آلودگی هوای همدان را در تابستان ۱۴۰۴ تا ۸ درصد افزایش داده است.

کمبود بودجه متمرکز برای پروژه‌های پایدار یکی از عوامل اصلی است. در حالی که مازندران با تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان به انرژی‌های تجدیدپذیر ۶۰ درصد پیشرفت داشته همدان تنها ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده است. نبود زیرساخت‌های دیجیتال برای پایش پروژه‌ها و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز موانع کلیدی هستند. تجربه شهرهایی مانند اصفهان که با پلتفرم‌های دیجیتال شفافیت پروژه‌ها را ۳۰ درصد افزایش داده نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات است.

تخصیص ۳۰ درصد بودجه عمرانی به پروژه‌های پایدار مانند نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند ناترازی انرژی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. ایجاد سامانه دیجیتال پایش پروژه‌ها شفافیت و سرعت اجرا را افزایش می‌دهد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید وارد کند. تقویت همکاری بین استانداری شهرداری و بخش خصوصی هماهنگی را بهبود می‌بخشد. اجرای برنامه‌های آموزشی برای مدیران محلی درباره مدیریت پایدار نیز بهره‌وری را تا ۱۵ درصد بالا می‌برد.

خبرنگار: نازنین مولایی منظر

انتهای خبر/

کد خبر: 1273425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =