به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان، حملات اخیر به خاک ایران که منجر به شهادت تعداد زیادی از غیرنظامیان، از جمله دانشمندان برجسته‌ای مانند دکتر طهرانچی، و تخریب گسترده زیرساخت‌ها از جمله ۳۷۰۰ واحد مسکونی در تهران شد، موجی از تأسف و ناراحتی در میان ایرانیان به وجود آورده است. این نشست با پیگیری‌های مستمر گروه حقوق دانشگاه و با هدف بررسی این حملات از منظر حقوق بین‌الملل برگزار شد. دکتر رییسی ضمن ابراز تأسف از این جنایات، بر ضرورت اقدام حقوقی هماهنگ و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای احقاق حقوق ایران تأکید کرد.
رییسی بحث خود را حول سه سؤال اساسی ساختار داد که هر یک به جنایات صورت گرفته از منظر حقوقی پاسخ می‌دهند.
۱. مواضع حقوق بین‌الملل در قبال حملات نامشروع چیست؟
عضو هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان با استناد به اسناد و قواعد حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، این حملات را نقض آشکار مقررات بین‌المللی دانست. وی تأکید کرد که اصل منع توسل به زور، یکی از قواعد عامره حقوق بین‌الملل است که در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد تصریح شده و هرگونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور را ممنوع می‌کند، مگر در دو استثنای مشخص: دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت.
الف. دفاع مشروع و محدودیت‌های آن: طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، دفاع مشروع تنها در صورتی مجاز است که یک حمله نظامی مسلحانه به وقوع پیوسته یا قریب‌الوقوع باشد. رییسی با اشاره به تفاسیر بحث‌برانگیزی مانند "دفاع مشروع پیش‌دستانه" که توسط برخی کشورها، از جمله آمریکا در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، مطرح شده، اظهار داشت که این تفسیر مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار نگرفته است. وی تأکید کرد که حملات اسرائیل و آمریکا به ایران فاقد هرگونه توجیه حقوقی تحت عنوان دفاع مشروع است، زیرا هیچ حمله نظامی مسلحانه‌ای از سوی ایران علیه این کشورها صورت نگرفته و ادعای تهدید قریب‌الوقوع نیز اثبات‌پذیر نیست.
ب. نقض مقررات حاکم بر جنگ: رییسی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) اشاره کرد که حفاظت از غیرنظامیان، زیرساخت‌های غیرنظامی و اماکن غیرنظامی را در زمان مخاصمات مسلحانه الزامی می‌داند. وی تخریب ۳۷۰۰ واحد مسکونی در تهران، حملات به دانشمندان هسته‌ای و خانواده‌هایشان و هدف قرار دادن زیرساخت‌های بنیادین ایران را مصداق بارز نقض این کنوانسیون‌ها دانست. این کنوانسیون‌ها، که جزء قواعد عامره هستند، هرگونه حمله به غیرنظامیان یا استفاده از سلاح‌های غیرمجاز را نقض فاحش حقوق بین‌الملل می‌دانند.
ج. نقض حق بر توسعه و تعیین سرنوشت: رییسی با استناد به اسناد بین‌المللی، از جمله اعلامیه ۱۹۸۶ سازمان ملل در مورد حق توسعه، تأکید کرد که حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران نقض حق این کشور بر توسعه و تعیین سرنوشت است. وی خاطرنشان کرد که این حملات، به‌ویژه با هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای، مانع پیشرفت علمی و توسعه‌ای ایران شده و از این منظر نیز غیرقانونی است.
۲. آیا اسرائیل و آمریکا مسئولیت بین‌المللی دارند؟
رییسی با فرض غیرقانونی بودن این حملات، اظهار داشت که دولت‌های اسرائیل و آمریکا به دلیل نقض قواعد حقوق بین‌الملل دارای مسئولیت بین‌المللی هستند. این مسئولیت شامل دو بعد است:
الف. مسئولیت حقوقی: این دو کشور مسئول جبران خسارات مادی و معنوی وارده به ایران، از جمله خسارات جانی و مالی به غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های هسته‌ای و آسیب به محیط زیست هستند. طبق پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱، دولتی که مرتکب عمل غیرقانونی بین‌المللی شود، موظف به جبران خسارات وارده است.
ب. مسئولیت کیفری: رییسی با اشاره به جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر، مانند هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، اظهار داشت که سران این دو کشور می‌توانند تحت پیگرد کیفری قرار گیرند. وی به نمونه‌هایی مانند صدور حکم جلب برای مقامات سیاسی در پرونده‌های دیگر (مانند پرونده غزه در دیوان کیفری بین‌المللی) اشاره کرد و تأکید نمود که این مسئولیت می‌تواند از طریق مراجع قضایی بین‌المللی یا داخلی پیگیری شود.
۳. چه ظرفیت‌هایی برای پیگیری حقوقی و کیفری وجود دارد؟
رییسی دو مسیر اصلی برای پیگیری این جنایات پیشنهاد داد:
الف. پیگیری در مراجع بین‌المللی: دیوان کیفری بین‌المللی (ICC): با وجود محدودیت‌های صلاحیتی، مانند عدم عضویت ایران یا آمریکا در اساسنامه رم، رییسی پیشنهاد داد که از ظرفیت شورای امنیت برای ارجاع پرونده به ICC استفاده شود. همچنین، جنایات جنگی به دلیل ماهیت جهانی‌شان می‌توانند تحت صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) در دادگاه‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.
دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ): این دیوان می‌تواند برای پیگیری مسئولیت حقوقی دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد، اما مستلزم رضایت طرفین دعوا به صلاحیت دیوان است. رییسی پیشنهاد داد که ایران با تکیه بر روابط دیپلماتیک خود با کشورهای دوست، این محدودیت را دور بزند و از طریق دادگاه‌های داخلی این کشورها احکام را اجرا کند.
ب. استفاده از ظرفیت‌های داخلی: رییسی تأکید کرد که دادگاه‌های داخلی ایران می‌توانند شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این جنایات تشکیل دهند. این شعب می‌توانند علیه افراد و دولت‌های مسئول احکام صادر کرده و از طریق همکاری با کشورهای همسو، مانند کشورهایی که روابط دوستانه با ایران دارند، این احکام را اجرا کنند. وی به نمونه‌هایی اشاره کرد که در آن‌ها افراد تحت تعقیب بین‌المللی در کشورهای ثالث دستگیر شده‌اند.
رییسی با تأکید بر توانمندی‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق بین‌الملل، پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی تحت نظارت مراجع قضایی، مانند دادگستری، را داد. این کارگروه می‌تواند با بررسی اسناد بین‌المللی و ظرفیت‌های موجود، راهکارهای عملی برای پیگیری حقوقی و کیفری این جنایات ارائه دهد. وی همچنین خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی ایران با کشورهای دوست برای اجرای احکام قضایی شد.
رییسی به چالش‌های موجود، مانند محدودیت‌های صلاحیتی دیوان‌های بین‌المللی و نفوذ سیاسی برخی کشورها در مراجع جهانی، اشاره کرد. با این حال، وی تأکید نمود که جامعه بین‌الملل، به‌ویژه حقوقدانان بین‌المللی، این حملات را به‌عنوان جنایت می‌شناسد و محکوم می‌کند. وی هشدار داد که پذیرش اقدامات خودسرانه یک کشور علیه کشور دیگر می‌تواند به ناامنی جهانی منجر شود.
به گزارش ایسکانیوز، این نشست با تأکید بر ضرورت اقدام حقوقی منسجم و هماهنگ به پایان رسید. رییسی از جامعه حقوقی، به‌ویژه جوانان حقوقدان، خواست تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، راهکارهای عملی برای احقاق حقوق ایران ارائه دهند. وی معتقد است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و همکاری با کشورهای دوست، ایران می‌تواند مسئولیت این جنایات را به‌طور مؤثر پیگیری کند.
خبرنگار: رامین ابویی
انتهای پیام/
نظر شما