به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، میثم ظهوریان نماینده مشهد، درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، بیان کرد: طرح «اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» با موضوع تکلیف شورای عالی کار به تصویب میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران حداقل به میزان تورم، پس از یکسال اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
سهم مسکن از حقوق کارگران چقدر است؟
وی درباره طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: اگر ما بهدنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوقبگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
نماینده مشهد در مجلس گفت: طی سالهای اخیر عمدتاً افزایش حقوقها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوقبگیران کاهش پیدا کند. در سالهای گذشته بهویژه از سال ۱۳۹۷ بهغیر از سال ۱۴۰۱عملاً افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم بوده است.
ظهوریان بیان کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در برخی از سالها و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران حدود ۲۲ درصد افزایش یافت.
وی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آوردهایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
نماینده مشهد در مجلس گفت: از سوی دیگر ما باید شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
منبع: تسنیم
انتهایپیام/
نظر شما