به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ جلسه علنی امروز یکشنبه( ۱۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقرقالیباف و حضور حداکثر نمایندگان آغاز شد.

در جلسه امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی نیز برای دستور کار امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است پیش از قرائت دستور جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از حدود ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه موضوع نحوه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده را در جلسه غیرعلنی بررسی کردند.

قالیباف خبر داد: بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۵ از هفته آینده

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از دقایقی از نشست غیرعلنی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست غیر علنی امروز، گفت: جلسه غیرعلنی از ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه با موضوع بررسی مسائل بودجه برگزار شده و بودجه سال ۱۴۰۵ از امروز بارگذاری می‌شود و بررسی آن از ابتدای هفته آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها) (در اجرای تبصره(۱)ماده (۱۰۰)قانون آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت.)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (در اجرای تبصره(۱) ماده (۴۵)قانون آئین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت.)

نماینده رشت: بیش از ۵۰۰ واحد تجاری و مغازه در بازار رشت سوختند

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناآرامی‌های ۱۸ دی گفت که بزرگترین تخریب و آتش‌سوزی توسط آشوبگران در بازار رشت انجام گرفت و بیش از ۵۰۰ واحد تجاری و مغازه‌ها در آتش سوخت.

جبار کوچکی‌نژاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در ۱۸ دی ماه سال جاری بزرگترین تخریب و آتش‌سوزی توسط آشوبگران در بازار رشت انجام گرفت و بیش از ۵۰۰ واحد تجاری و مغازه‌ها در آتش سوخت.

وی ادامه داد: در این شرایط، بیمه اعلام کرده که چون این واحدهای تجاری و مغازه‌ها به دلیل آشوب تخریب شده، خسارتی پرداخت نمی‌کند و بانک‌ها نیز کمکی نمی‌کنند.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم و بازاریان سرگردان هستند و کسی به داد این عزیزان نمی‌رسد، گفت: انتظار می‌رود که رئیس مجلس تذکری داده تا بیمه به تکالیف خود عمل کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت که حتما این موارد را پیگیری خواهم کرد.

مجلس از عملکرد وزارت بهداشت در افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی انتقاد کرد

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز متن نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور را به شرح زیر قرائت کرد:

«جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

همانطور که مستحضرید پیشرفت‌های نظام سلامت در جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده است، همچنین دسترسی به خدمات درمانی از پایه‌ای‌ترین نیازها و حقوق پایه مردم بوده که مورد تاکید اصل ۴۳ قانون اساسی نیز می باشد؛ با این حال دسترسی به پزشک و دندانپزشک به عنوان نیروهای محوری ارائه خدمات درمانی در بسیاری از مناطق کشور دچار اختلال است و مردم مناطق محروم دسترسی مناسبی به این خدمات نداشته که این خود عامل رنج و سختی مردم است.

در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ جهت حل ریشه ای این مسئله در کشور و با حمایت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی و دندانپزشکی افزایش یافت اما با این وجود اظهارنظرها و مکاتبات اخیر وزارت بهداشت جهت توقف اجرای قانون و حتی کاهش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی از جمله نامه اخیر ایشان به حضرتعالی مبنی بر درخواست کاهش حدود ۵۰ درصد ظرفیت آموزش پزشکی و دندانپزشکی در سال آینده نسبت به امسال حاکی از تداوم کارشکنی در اجرای قانون است.

وزارت بهداشت مکررا در مقابل اجرای سیاست‌های افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی مانع تراشی و بهانه جویی می‌کند و تخلف در انتشار دفترچه اولیه سازمان سنجش در کنکور ۱۴۰۴ و همچنین ارائه داده‌های نادرست و تفسیرهای غلط از شاخص‌ها از جمله درج کدهای نظام پزشکی فعال و غیر فعال از جمله پزشکان فوتی، بازنشسته، مهاجرت کرده و غیره به جای پزشکان فعال از مصادیق کارشناسی وزارت بهداشت است. بهانه هایی نظیر کمبود بودجه یا زیرساخت آموزشی بیش از هر چیز به علت اولویت ندادن وزارت بهداشت به این امر و عدم پیگیری تامین زیرساخت ها و ملزومات اجرای آن می باشد.

چنانکه اخیرا دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر ضرورت افزایش ظرفیت پزشکی تاکید کرده و با هشدار نسبت به احتمال نیاز به واردات پزشک با توجه به کمبود پزشک و نیاز مناطق محروم و آینده کشور، خواستار اهتمام وزارت بهداشت و تامین زیرساخت های اجرا شده اند.

ما نمایندگان مردم تداوم توسعه تربیت پزشکان و دندانپزشکان به صورت بومی و متعهد خدمت را علاوه بر الزام قانونی، تکلیف ذاتی وزارت بهداشت و اقدامی ضروری جهت تامین دسترسی عادلانه خدمات درمانی در مناطق محروم داریم و از جنابعالی که دغدغه تحقق عدالت و رفع محرومیت و تبعیض دارید، خواستار پیگیری فوری جهت تمهیدات لازم برای این امر و جلوگیری از هرگونه تلاش برای توقف قانون هستیم.

مجلس شورای اسلامی در عین آمادگی جهت کمک به وزارت بهداشت در حل مسائل اجرایی مرتبط، در صورت عدم تغییر رویکرد وزارت بهداشت در این امر از ابزارهای قانونی خود جهت تغییر به نفع مردم بهره خواهد گرفت.»

انتهای پیام/