به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ یک پرونده بزرگ قاچاق سوخت در استان کرمان پس از بررسی در مراجع رسیدگی‌کننده به تعزیرات حکومتی، با صدور حکم سنگین جزای نقدی برای متخلف به پایان رسید؛ پرونده‌ای که مربوط به فروش غیرقانونی بیش از ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت بوده است.

بر اساس اعلام مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، این پرونده پس از گزارش بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و انجام بررسی‌های کارشناسی در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار گرفت. در جریان این بررسی‌ها مشخص شد حجم قابل توجهی از سوخت یارانه‌ای بدون طی مراحل قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع، به فروش رسیده است.

در روند رسیدگی به این پرونده، مستندات ارائه‌شده از سوی متهم کافی تشخیص داده نشد و در نهایت تخلف انتسابی به صورت قطعی محرز اعلام شد. بر همین اساس، فرد متخلف به پرداخت ۷۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد؛ رقمی که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این تخلف در حوزه توزیع سوخت در استان است.

طبق گزارش ارائه‌شده، میزان سوخت قاچاق‌شده در این پرونده بیش از ۱۰۴ هزار لیتر گازوئیل عنوان شده که ارزش ریالی آن نیز در حدود ۲۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال برآورد شده است. این حجم از تخلف، نشان‌دهنده اهمیت نظارت مستمر بر زنجیره توزیع فرآورده‌های نفتی و نقش دستگاه‌های نظارتی در مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سوخت است.

مسئولان تعزیرات حکومتی استان کرمان تأکید کرده‌اند که پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز با جدیت و بدون اغماض در حال رسیدگی است و برخورد با متخلفان در این حوزه با هدف صیانت از منابع ملی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های عمومی کشور دنبال می‌شود.

در این پرونده همچنین نقش بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در شناسایی اولیه تخلف مورد توجه قرار گرفته است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، نشان‌دهنده اهمیت نظارت میدانی و گزارش‌های دقیق در کشف جرائم اقتصادی به‌ویژه در حوزه انرژی است.

قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی کشور، همواره مورد توجه نهادهای نظارتی بوده و در سال‌های اخیر برخورد با شبکه‌های غیرقانونی توزیع سوخت با شدت بیشتری دنبال شده است. کارشناسان معتقدند استمرار این نوع تخلفات علاوه بر ایجاد اختلال در نظام توزیع انرژی، می‌تواند به افزایش فشار بر منابع عمومی و آسیب به اقتصاد ملی منجر شود.

در همین راستا، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در استان کرمان نیز اعلام کرده‌اند که برنامه‌های کنترلی و نظارتی برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی در دستور کار قرار دارد و برخورد قانونی با متخلفان در اولویت اقدامات قرار گرفته است.

این پرونده یکی از موارد شاخص در حوزه مقابله با قاچاق سوخت در استان کرمان به شمار می‌رود که با صدور حکم سنگین، پیام روشنی درباره برخورد جدی با تخلفات اقتصادی در این حوزه ارسال کرده است.

خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای پیام./