به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان خوزستان، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، در نشست تخصصی صیانت از حقوق عامه که با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان برگزار شد، از وصول و تعیین‌تکلیف بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) از مطالبات و معوقات مالیاتی و عوارض قانونی استان طی یک سال گذشته خبر داد. این اقدام که در راستای اجرای تکالیف قانونی و نظارت بر تحقق درآمدهای پایدار دولت صورت گرفته، بخشی از تلاش‌های مستمر دستگاه قضایی استان برای صیانت از منابع عمومی و حقوق عامه محسوب می‌شود.

دهقانی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های کلان دستگاه قضا و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر پیگیری درآمدهای دولتی، تصریح کرد: وصول این مبالغ عظیم نتیجه پیگیری‌های جدی و نظارت‌های میدانی دادگستری خوزستان در تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین متقاعدسازی مودیان بدهکار صورت گرفته است. بخش قابل‌توجهی از این وصولی‌ها مربوط به مطالبات قانونی دولت از شرکت‌های بزرگ صنعتی، پتروشیمی و واحدهای عظیم نفتی بوده که سال‌ها در مسیر رسیدگی باقی مانده بودند.

وی در تبیین جزئیات این درآمدها افزود: ارقام وصول شده شامل سرفصل‌های متنوعی از جمله اصل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، جرایم مالیاتی، عوارض قانونی و همچنین عوارض آلایندگی است که نقش مستقیمی در توسعه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی استان ایفا می‌کنند. تأکید دادگستری بر این بوده است که با حفظ تعامل سازنده با واحدهای صنعتی، ضمن استیفای کامل حقوق بیت‌المال، بر تداوم فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی این واحدها صدمه‌ای وارد نشود.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین با نگاهی به عملکرد بلندمدت استان در این حوزه، از وصول مجموعاً بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان از محل معوقات مالیاتی و عوارض از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد. این عملکرد نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای ساماندهی به پرونده‌های معوق و افزایش انضباط مالی است.

شایان ذکر است که خوزستان در حال حاضر در رده استان‌های پیشرو کشور در تحقق سهمیه‌های تعیین‌شده درآمدهای مالیاتی قرار دارد. بر اساس گزارش‌های عملکردی، استان خوزستان در سال گذشته موفق شد ۱۰۰ درصد سهمیه درآمدهای مالیاتی ابلاغی را به‌طور کامل محقق سازد. این موفقیت در حالی حاصل شده که خوزستان با دارا بودن ظرفیت‌های عظیم صنعتی و نفتی، همواره به عنوان یکی از قطب‌های کلیدی در تأمین درآمدهای ملی مطرح بوده است.

در پایان این نشست، دهقانی با تأکید بر اینکه حقوق عامه خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار داشت که پیگیری وصول مطالبات قانونی دولت از صنایع و شرکت‌های بزرگ، همچنان در دستور کار ویژه دادگستری استان قرار دارد تا اطمینان حاصل شود که درآمدهای حاصله، صرف توسعه و آبادانی استان و رفاه عموم مردم می‌شود.

وی افزود که نظارت مستمر بر فرآیندهای مالیاتی ادامه خواهد داشت و هیچگونه اهمال در پرداخت حقوق دولت پذیرفتنی نیست. این اقدامات در نهایت به تقویت اقتدار نظام مالیاتی و ایجاد عدالت اقتصادی در استان کمک شایانی خواهد کرد.

انتهای پیام/