حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به سیاستهای معیشتی دولت، اظهار کرد: سیستم توزیع یارانه معیشتی و کالابرگ، بر پایه یک مبنای غلط برنامه ریزی شده است، چرا که مشخص نیست مبنای محاسبه مبلغ یک میلیون تومان چه بوده است؟ دولت میخواهد کالابرگ بدهد، اما منابع آن را از محل افزایش نرخ ارز تأمین میکند.
وی افزود: محاسبات اقتصادی نشان میدهد افزایش نرخ ارز در دیماه گذشته، بیش از ۵ میلیون تومان به هزینههای هر سفره اضافه کرد؛ یعنی دولت عملاً ۵ میلیون تومان از مردم گرفت تا یک میلیون تومان به آنها برگرداند. این یک فریب ریاضی است، نه حمایت اجتماعی.
این نماینده مجلس با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال جاری گفت: در جدول ۱۳ بودجه، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ ۸۳ میلیون نفر پیشبینی شده، در حالی که جمعیت ما ۹۰ میلیون نفر است. این یعنی دولت حتی در محاسبات اولیه جمعیت هم دچار خطا شده و اساساً منابع بودجه برای پوشش کامل مردم وجود ندارد و هرگونه ادعای جابجایی منابع بین دهکها، بدون متمم بودجه، توهمآمیز است.
صمصامی راهکار اعلامی دولت در خصوص پرداخت مدل جدید یارانهها را نادرست دانست و گفت: اینکه از دهک ۸ برداریم و به دهکهای پایین بدهیم، هیچ مبنای علمی ندارد. دهکبندی در عصر تورم، یک سیرک آماری است. بسیاری از افرادی که در دهک هشتم یا نهم هستند، در واقعیت امروز جامعه، کاملاً بیبضاعتاند و حذف آنها از چرخه حمایتی، بیعدالتی محض است.
وی با بیان اینکه سیستم دهکبندی برای توزیع یارانهها از ابتدا هم قابل نقد بود اظهار کرد: شاید ایده انتقال منابع از دهکهای بالا به پایین در ظاهر درست باشد، اما در عمل بر پایه یک مبنای غلط بنا شده است. چرا که سیستم دهکبندی هیچ مبنای علمی برای شناسایی دقیق ثروت و درآمد ندارد. در عصر تورم، بسیاری از افرادی که در دهک هشتم یا نهم هستند، واقعاً بیبضاعت اند و حذف آنها از چرخه حمایتی، بیعدالتی است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه وضعیت استحقاق یک خانواده باید به صورت پویا آمایش شود تصریح کرد: ممکن است یک خانواده وضعیت درآمدی خوبی داشته باشد، اما با یک بیماری سخت یا حادثه، کل ثروتش را از دست بدهد. سیستم فعلی این تحولات انسانی را نمیبیند.
صمصامی همچنین راهکار نهایی برای عدالت در توزیع را آزمون وسع دانست و گفت: ما باید به سمت سیستمی برویم که در آن تراکنشهای بانکی، مالکیت املاک و داراییهای واقعی رصد شود تا دقیقاً مشخص گردد چه کسی نیازمند است. تا زمانی که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کامل نشود و آزمون وسع جایگزین دهکبندی نگردد، منابع حمایتی به مقصد نمیرسند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه ریشه تورم را در سیاستهای ارزی دولت جستوجو کرد گفت: در دیماه سال گذشته نیز با حذف ارز ۲۸.۵ هزار تومانی و افزایش نرخ تالار مبادله از ۸۰ به ۱۲۰ هزار تومان، قیمت مواد اولیه در بورس کالا بالا رفت و این افزایش هزینه، مستقیماً روی قیمت نهایی کالاهای سفره مردم نشست. جنگ شاید اثر روانی داشته باشد یا باعث احتکار شود، اما موتور محرک این گرانیها، سیاستهای ارزی دولت بوده است.
صمصامی با مقایسهای نرخ تورم میان دوران دفاع مقدس و وضعیت کنونی افزود: بسیار جای تأمل دارد که ما در اوج جنگ تحمیلی، نرخ تورم را در سال ۶۴ به ۶ درصد رساندیم و متوسط تورم کل دوران جنگ ۸.۵ درصد بود؛ اما امروز با تورمهای ۷۰ تا ۸۰ درصدی روبروییم. حتی قیمت سکه در ۸ سال جنگ تنها ۴ برابر شد، اما در ۷ سال اخیر که جنگی در کار نبود، ۱۰۰ برابر افزایش یافته است. این یعنی مشکل ما جنگ نیست، بلکه بی تدبیری مدیریتی است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت منابع ارزی برای کنترل بازار، خاطرنشان کرد: ما شاهد قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری کالا هستیم. در شرایطی که با کمبود ارز مواجهیم، پذیرفتنی نیست که واردات کالاهای غیرضروری مثل لوازم آرایشی و پوشاک ادامه یابد. ارز کشور باید صرفاً برای نهادههای دامی، برنج، حبوبات و مواد اولیه تولید تخصیص یابد تا اقتصاد کنترل شود.
انتهای پیام/
نظر شما