علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایستگاه نیوز، با اشاره به نامه محمدباقر قالیباف به نهادهای ذی‌ربط برای تغییر وضعیت جلسات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رایزنی‌ها برای تغییر در شیوه برگزاری جلسات مجلس آغاز شده است و بر اساس این درخواست، جلسات از حالت وبیناری خارج شده و به صورت حضوری و علنی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این تصمیم ابعاد امنیتی خاص خود را دارد، افزود: پیش از این هم درخواست‌هایی داده شده بود اما رعایت و توجه به نکات امنیتی در اولویت قرار داشت، در حال حاضر مراحل نهایی برای برداشتن محدودیت‌های فعلی در حال طی شدن است و ان‌شاءالله پس از طی مراحل و اخذ تاییدات لازم، شاهد بازگشت پارلمان به روال عادی خواهیم بود. این موضوع مراحل نهایی خود را طی می‌کند و ان‌شاءالله با برداشته شدن ملاحظات امنیتی و پس از تأیید و امضای نهایی مقام معظم رهبری، جلسات مجلس مجدداً به صورت متفاوت و حضوری برگزار خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه به نشست اخیر با مسئولان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: در این جلسه به صراحت اعلام شد که سیاست دولت به هیچ وجه سیاست قیمتی در حوزه سوخت نیست. وی با تأکید بر اینکه مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را نخواهد داد، خاطرنشان کرد: معاون رئیس‌جمهور و وزیر نفت بر مدیریت مصرف از طرق غیرقیمتی تأکید کرده‌اند و موضوع افزایش قیمت در دستور کار نیست.

دولت از وعده‌های معیشتی خود عقب مانده است

سلیمی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر دستور رئیس‌جمهور برای افزایش رقم کالابرگ، این اقدام را نه یک امتیاز جدید بلکه یک تعهد معوقه دانست و تصریح کرد: افزایش رقم کالابرگ وعده‌ای بود که دولت در ابتدا داده بود تا در صورت گرانی کالاها، آن را جبران کند؛ بنابراین دولت در حال حاضر از تعهدات خود نسبت به سفره مردم عقب است.

وی افزود: برای اجرایی شدن این افزایش، دولت مکلف است لایحه اصلاحیه بودجه را به مجلس ارائه دهد تا ردیف‌های اعتباری آن به صورت قانونی مشخص شود؛ در غیر این صورت این موضوع در حد یک قول باقی می‌ماند.

نماینده مجلس در بخش دیگری از این گفتگو به انتقاد از تداوم پرداخت یارانه به دهک‌های ثروتمند پرداخت و گفت: این پرسش جدی وجود دارد که چرا وقتی کسی درآمد چند میلیاردی در ماه دارد، هنوز باید یارانه بگیرد؟ این بررسی‌ها باید پیش از این‌ها انجام می‌شد اما متأسفانه شاهد هستیم در دهک بندی مردم جاکعه نوعی ناعدلاتی اتفاق افتاده است و ممکن است این حذف دهک‌ها کمکی به این وضعیت نکند.

وی با کنایه به طرح‌های داخلی دولت برای حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ گفت: این‌ها تصمیماتی است که باید در بدنه دولت اتخاذ و شفاف‌سازی شود؛ دولت باید پاسخگو باشد که بر اساس چه فلسفه‌ای همچنان به دهک‌های توانمند یارانه پرداخت می‌کند در حالی که اقشار ضعیف تحت فشار هستند.

پرونده هرمز در انتظار امضای نهایی

سلیمی در پایان به آخرین وضعیت طرح استراتژیک مدیریت تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: جمع‌بندی‌های لازم در مجلس انجام شده و دیدگاه‌های دستگاه‌های مختلف نیز اخذ شده است. وی با تأکید بر ضرورت رعایت سلسله‌مراتب قانونی اظهار داشت: این موضوع یک قانون حاکمیتی است و باید در مجلس تصویب شود. در حال حاضر مراحل نهایی و هماهنگی با نهادهای امنیتی در حال انجام است تا پس از تاییدات نهایی، این قانون برای تثبیت حقوق ایران در این آبراه استراتژیک اجرایی شود. به نظر می‌رسد پرونده حقوقی تنگه هرمز در راهروهای تایید نهایی میان مجلس و نهادهای امنیتی در رفت‌وآمد است.

انتهای پیام/