به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از زنجان؛ در سایه سیاستهای کلان دولت برای رفع بحران مسکن و تأمین نیاز اساسی خانوارهای کمدرآمد و متوسط، پروژههای نهضت ملی مسکن در استان زنجان با رویکردی میانمدت و بلندمدت در حال پیشروی است. اگرچه آمارهای رسمی از پیشرفت عملیاتی و تحویل گسترده واحدهای ساخته شده حکایت دارد، اما در لایه زیرین این موفقیتها، یک گلوگاه مالی جدی وجود دارد که میتواند سرعت تکمیل پروژههای باقیمانده را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در ارزیابی دقیق وضعیت جاری پروژههای مسکن ملی در سطح استان، از یک نقطه عطف در اجرای پروژهها خبر داد. وی اعلام کرد که از مجموع بیش از ۲۰ هزار واحد مسکنی که در قالب طرح نهضت ملی در پهنه استان در حال ساخت هستند، تاکنون ۹ هزار و ۷۵۹ واحد با طی شدن مراحل فنی و ساختاری، به طور کامل به متقاضیان تحویل داده شده است.
این رقم که نشاندهنده نرخ تحویل تقریبی ۴۸ درصد از کل پروژههاست، گویای توانمندی اجرایی واحدهای سازنده و هماهنگی میان نهادهای ناظر و پیمانکاران در استان زنجان است. این پیشرفت عملیاتی، در عین حال، نشان میدهد که زیرساختهای اجرایی برای مدیریت این حجم از پروژهها در استان به بلوغ رسیده است.
در بررسی دقیقتر لایههای اجرایی، مشخص میشود که بخش بزرگی از زیرساختهای اداری و تخصیصهای مربوط به تسهیلات، با دقت بالایی دنبال شده است. طبق دادههای آماری منتشر شده، تاکنون ۵ هزار و ۷۶۰ واحد توانستهاند با بهرهگیری از سیاستهای حمایتی، تأییدیه نهایی «جوانی جمعیت» را دریافت و تخصیصهای مالی مربوطه را اخذ نمایند. این امر نشان از همافزایی میان نهادهای اجرایی و بانکهای عامل برای حمایت از نسل جوان در مسیر مالکیت مسکن دارد.
همچنین، در راستای مدیریت بهینه اراضی و جلوگیری از بروز چالشهای حقوقی در آینده، برای ۵ هزار و ۴۴۴ واحد نیز قراردادهای اجاره عرصه با موفقیت منعقد شده است. این اقدام راهبردی، تضمینکننده پایداری پروژهها و پیشگیری از بروز مشکلات مربوط به تأمین زمین در مراحل حساس ساخت است.
با وجود این روند رو به رشد در بخشهای ساخت و زیرساخت، یک چالش ساختاری و جدی در مسیر نهایی شدن پروژهها خودنمایی میکند که میتواند تهدیدی برای پایداری این روند باشد. مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به این موانع، تأکید کرد که مهمترین عامل تأخیر در تکمیل و واگذاری واحدهای باقیمانده، نه در حوزههای فنی، مهندسی یا ساختوساز، بلکه در لایه مدیریت مالی نهفته است.
به گفته وی، «عدم پرداخت بهموقع آورده نقدی از سوی متقاضیان» به اصلیترین عامل ایجاد وقفه در چرخه تولید تبدیل شده است. از منظر اقتصادی، پروژههای مسکن ملی به شدت به جریان نقدینگی وابسته هستند؛ هرگونه تأخیر در واریز مبالغ از سوی متقاضیان، منجر به اختلال در زنجیره تأمین مصالح، پرداخت دستمزد کارگران و در نهایت، کند شدن روند کلی ساخت میشود. این وضعیت، عملاً باعث میشود که پروژههایی که از نظر فنی آماده هستند، به دلیل نبود نقدینگی در حالت توقف یا کندی غیرعادی قرار گیرند.
تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که برای تحقق هدف نهایی یعنی تکمیل تمامی ۲۰ هزار واحد در زنجان، تنها تلاش نهادهای حاکمیتی و اجرایی کافی نیست. پروژههای مسکن ملی، برخلاف پروژههای صرفاً دولتی، بر پایه مشارکت مالی متقاضیان استوار است.
کارشناسان و مسئولان حوزه مسکن معتقدند برای جلوگیری از توقف پروژهها و جلوگیری از افزایش هزینههای ناشی از تورم مصالح، متقاضیان باید با درک حساسیت زمانی، نسبت به انجام تعهدات مالی خود طبق جدول زمانبندی دقیق عمل کنند. در واقع، نظم مالی متقاضیان، پیششرط اصلی برای تضمین سرعت تحویل مسکن و جلوگیری از ورود این پروژهها به چرخههای طولانیمدت تأخیر است.
خبرنگار: علی صالحی
انتهای پیام./
نظر شما