به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ یازدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال جاری که از روز گذشته آغاز شده بود، امروز نیز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور و با حضور معاونین وی پیگیری شد.

این نشست راهبردی که در دو روز متوالی تشکیل شده است، در راستای پیگیری و اجرای دقیق دستورات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارائه پیشنهادات عملیاتی برای ارتقای عملکرد، بهبود کیفیت رسیدگی‌ها و اصلاح ساختار تشکیلاتی دادسراهای سراسر کشور برگزار گردید.

در ادامه مباحث تخصصی مطرح‌شده در جلسه دیروز، امروز نیز محورهای کلیدی برای عملیاتی‌سازی این اصلاحات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در جریان مباحث امروز، ضمن تکمیل مباحث مطرح شده در جلسه دیروز پیرامون روحیه جهادی، با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای خدمت، اظهار کرد: شهادت قائد عظیم الشأن، بار دیگر اثبات کرد که فرهنگ ایستادگی در برابر ظلم، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و جهانی شده است. امروز وظیفه ما در دستگاه قضا، تداوم این مسیر با خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم است؛ چرا که بزرگترین پاسداشت خون شهدا، جلب رضایت‌مندی عمومی و اجرای عدالت در جامعه است.

این مقام عالی قضایی در ادامه با تحلیل وضعیت موجود دادسراها، با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در نشست دیروز، به موضوع ارتقای عملکرد پرداخت و تصریح کرد: ارتقای شغلی دادستان‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشان می‌دهد که دادستانی کل کشور در مسیر شناسایی و به‌کارگیری نیروهای متعهد و کارآمد، گام‌های موثری برداشته است. با این حال، در ادامه بررسی‌های جلسه قبل، معتقدیم برای رسیدن به نقطه مطلوب، باید نظام بهره‌وری در دستگاه قضا بازنگری شود.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی در ایجاد انگیزه و افزایش رقابت سازنده در بین قضات و کارکنان دستگاه قضا، اصلاح نظام بهره‌وری است. باید شاخص‌های ارزیابی عملکرد به نحوی بازطراحی شوند که هم کیفیت رسیدگی‌ها و هم سرعت کار مورد توجه قرار گیرد تا کارکنان با انگیزه دوچندان در مسیر تحقق عدالت گام بردارند.

دادستان کل کشور با تأکید بر لزوم تقویت کیفیت رسیدگی‌های قضایی که در نشست دیروز نیز به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح شده بود، گفت: برای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، می‌بایست دوره‌های آموزشی تخصصی برای قضات بخش‌های مختلف قوه قضاییه، به‌ویژه در دادسراها طراحی و اجرا شود. همچنین، مسئله ماندگاری قضات در دادسراها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ باید با ایجاد مشوق‌های مناسب و بهبود شرایط کاری، زمینه استمرار حضور قضات مجرب در این جایگاه‌های حساس فراهم گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهتمام دادستانی کل برای حفظ حقوق عامه تأکید کرد و گفت: دادستانی کل کشور آمادگی کامل دارد تا با جمع‌بندی نظرات کارشناسی مطرح شده در این دو روز، پیش‌نویس‌های لازم را برای گسترش عدالت و تضمین آزادی‌های مشروع شهروندان تدوین نماید. ما حافظ حقوق عامه مردم، چه در داخل دستگاه قضایی و چه در سطح جامعه هستیم.

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت قوه قضاییه هوشمند، افزود: هوشمندسازی و ایجاد شفافیت، از اولویت‌های اصلی ماست. ما باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ضمن کاهش مراجعات حضوری، امکان نظارت دقیق بر فرایندهای قضایی را فراهم کنیم. این مسیر نه‌تنها به شفافیت کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش سلامت اداری و اعتماد عمومی به دستگاه قضا خواهد شد.

از دیگر مباحث مهم مطرح شده در این نشست، طرح ابتکاری بیمه قضایی برای عموم شهروندان بود. دادستان کل کشور بیان کرد: ایجاد طرح بیمه قضایی می‌تواند گامی مهم در جهت حمایت از طرفین دعوا و کاهش هزینه‌های دادرسی و استخدام وکیل باشد. با این طرح، بخش بزرگی از دغدغه‌های مردم در فرآیندهای قضایی مرتفع شده و ثبات روانی بیشتری برای جامعه ایجاد خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت قرارگاه صیانت از امنیت روانی و فیزیکی جامعه و مبارزه با انواع فساد، خاطرنشان کرد: ما باید با مبارزه قاطع با فساد و ارتقای امنیت جامعه، اعتماد عمومی را بازسازی و تقویت کنیم.

در پایان، دادستان کل کشور ضمن جمع‌بندی مباحث دو روزه، به لزوم بازنگری در ساختار برخی مجتمع‌های قضایی اشاره کرد و گفت: باید شیوه‌نامه اداری مجتمع‌های "شوق زندگی" سریعاً تدوین شود تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. لازم است چارت اداری دقیق و کارآمدی برای این مراکز تعریف شود.

در این نشست که تکمیل‌کننده مباحث دیروز بود، معاونین دادستان کل نیز به نوبه خود به تشریح پیشنهادات اجرایی خود پرداخته و بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان بخش‌های مختلف دادستانی برای پیاده‌سازی اصلاحات ساختاری تأکید کردند.

عبدلیان‌پور: تمام اسناد و مدارک جنایت مدرسه شجره طیبه را به جهانیان ارائه خواهیم کرد

به نقل از قوه قضاییه، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با حضور در استودیوی شبکه العالم، در مورد جنایات صورت گرفته دشمن در مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: شواهد، آثار باقی‌مانده و اصول و قوانین بین‌المللی همگی نشان می‌دهد که این مدرسه با آگاهی کامل هدف قرار گرفته است. مهاجمان می‌دانستند این یک مدرسه دخترانه و پسرانه است و با وجود این، نه یک یا دو موشک، بلکه با حمله‌ای گسترده چندین موشک به سمت آن شلیک کردند.

وی افزود: در حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حتی در زمان جنگ نیز حمایت از غیرنظامیان یک اصل بنیادین است و اگر هدفی غیرنظامی باشد، حمله به آن براساس قوانین بین‌المللی ممنوع و غیرقانونی است.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه مدرسه شجره طیبه با علم به حضور دانش‌آموزان هدف حمله قرار گرفته است، تصریح کرد: شواهد فراوانی این موضوع را تأیید می‌کند. ما تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را گردآوری و بررسی کرده‌ایم و آنها را به جهانیان ارائه خواهیم کرد تا همگان بدانند چه جنایت بزرگ، غیرانسانی در کشور ما و در مدرسه شجره طیبه رخ داده است.

رئیس مرکز وکلا ادامه داد: از همان ابتدای وقوع این حادثه، روند مستندسازی و پیگیری حقوقی آغاز شد. در همین راستا، گروهی از وکلای برجسته و حقوقدانان بین‌المللی برای بازدید میدانی از محل حادثه دعوت شدند تا از نزدیک ابعاد این جنایت را مشاهده کنند.

وی افزود: تمامی اسناد و مدارک تهیه‌شده در اختیار این هیئت قرار گرفت و جلسات تخصصی با حضور وکلایی از کشورهای مختلف برگزار شد. پس از بررسی‌ها، همه آنان تأیید کردند که مدرسه شجره طیبه یک هدف کاملاً غیرنظامی بوده و برخلاف ادعاهای آمریکا، هیچ هدف نظامی در آن وجود نداشته است.

عبدلیان‌پور خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها مدعی بودند که این محل یک پادگان یا مرکز نظامی بوده است، اما ما اعلام کردیم اگر چنین ادعایی دارند، از نزدیک محل را مشاهده کنند. تعدادی از آنان به ایران آمدند، از محل بازدید کردند و با چشمان خود دریافتند که ادعاهای آمریکا خلاف واقع بوده است.

وی ادامه داد: حقوقدانان و وکلای بین‌المللی پس از بازدید میدانی اعلام کردند که بسیاری از ادعاهای دولت آمریکا و رسانه‌های آمریکایی نادرست بوده و واقعیت‌های موجود، خلاف این ادعاها را ثابت کرده است.

رئیس مرکز وکلا با تأکید بر اهمیت همراهی جامعه حقوقی بین‌المللی گفت: اگر بتوانیم حقوقدانان و وکلای مستقل بین‌المللی را برای آگاه‌سازی افکار عمومی جهان همراه کنیم، در آینده اجماع بین‌المللی لازم برای پیگیری این جنایت و احقاق حقوق شهدا و ملت ایران شکل خواهد گرفت. کمیته حقوق بشر نیز در حال پیگیری ایجاد چنین اجماع حقوقی و بین‌المللی است.

عبدلیان‌پور اظهار کرد: حتی مقامات آمریکایی نیز پس از این بازدیدها، از احتمال رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان از رسیدن این پرونده به این دادگاه هراس دارند، اما ما تلاش خواهیم کرد این پرونده را به آنجا برسانیم تا مسئولان این جنایت محاکمه شوند.

وی افزود: همین نگرانی‌ها نشان می‌دهد که حضور وکلای مستقل بین‌المللی و مستندسازی دقیق این پرونده تا چه اندازه مؤثر بوده و عاملان این جنایت از صدور احکام قضایی علیه خود بیم دارند.

رئیس مرکز وکلا گفت: در آخرین دیداری که مسئولان با رهبر شهید داشتند، ایشان تأکید کردند: «دامن جنایتکاران جهانی را رها نکنید؛ حتی اگر این پرونده ۲۰ سال طول بکشد.» این تأکید، نشان‌دهنده نگاه بلندمدت به پیگیری حقوقی چنین جنایت‌هایی است، زیرا روند رسیدگی در مراجع بین‌المللی ممکن است سال‌ها به طول بینجامد.

وی با اشاره به فشارهایی که بر قضات و نهادهای بین‌المللی وارد می‌شود، گفت: نمونه آن قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی است که پس از صدور حکم بازداشت برخی مقامات، با تحریم، فشار و حتی مسدود شدن حساب‌های بانکی خود مواجه شد. این موضوع نشان می‌دهد کسانی که جنایتکاران را تحت تعقیب قرار می‌دهند نیز از فشارها مصون نیستند.

رئیس مرکز وکلا در پایان تأکید کرد: این فشارها هرگز مانع پیگیری حقوق ملت ایران نخواهد شد. ما یقین داریم که سرانجام قضات آزاده‌ای این جنایت‌ها را رسیدگی خواهند کرد و عاملان آن به سزای اعمال خود خواهند رسید. ما بر سر مزار این شهدا به خانواده‌های آنان وعده داده‌ایم که این پرونده را با جدیت دنبال کنیم و آن را به نتیجه برسانیم.

انتهای پیام/