به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با اشاره به وضعیت اقتصادی وکلا اظهار کرد: حدود ۱۰ درصد از وکلا شرایط مالی مطلوبی دارند و ۹۰ درصد دیگر از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

سعید آئینه‌وند افزود: در حال حاضر حدود ۹۰۰ وکیل فعال در استان همدان حضور دارند که بخشی از آنان با مشکلاتی مانند پرداخت حق عضویت، تأمین هزینه دفتر کار و ادامه فعالیت حرفه‌ای مواجه هستند.

وی ادامه داد: برخی وکلا توان پرداخت هزینه‌های مربوط به دفتر کار را ندارند و حتی محل فعالیت آن‌ها به یک کیف و ابزار کاری محدود شده است، همچنین تعدادی از وکلا برای تأمین هزینه‌های زندگی خود در مشاغل دیگری از جمله تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با اشاره به کاهش توان اقتصادی برخی فعالان این حوزه بیان کرد: وکالت نیز مانند بسیاری از مشاغل خدماتی، تحت تأثیر شرایط اقتصادی جامعه قرار می‌گیرد و کاهش قدرت مالی مردم می‌تواند بر میزان مراجعه به وکلا اثر بگذارد.

وی اظهار کرد: زمانی که شرایط اقتصادی خانواده‌ها دشوار می‌شود، بسیاری از افراد به جای استفاده از خدمات حقوقی تخصصی، تلاش می‌کنند شخصاً مسائل حقوقی و پرونده‌های قضایی خود را پیگیری کنند که این موضوع بر فعالیت حرفه‌ای وکلا تأثیرگذار است.

آئینه‌وند با اشاره به سابقه فعالیت کانون وکلای دادگستری استان همدان گفت: این کانون در مسیر استقلال حرفه‌ای خود از کانون وکلای کرمانشاه و ایلام جدا شد و فعالیت مستقل خود را آغاز کرد.

وی یکی از چالش‌های مهم حوزه وکالت را اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد و افزود: اجرای این قانون موجب افزایش تعداد افراد واردشده به حرفه وکالت شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان گفت: در سه سال گذشته ۵۵۰ نفر از طریق این روند وارد حرفه وکالت شده‌اند که ۳۳۰ نفر از آنان در مرحله کارآموزی قرار دارند.

وی ادامه داد: افزایش تعداد وکلا بدون توجه به ظرفیت بازار خدمات حقوقی، می‌تواند مشکلات اقتصادی بیشتری برای فعالان این حوزه ایجاد کند و ضرورت بررسی دقیق شرایط حرفه‌ای و اقتصادی وکالت را افزایش می‌دهد.

آئینه‌وند درباره انتقادهای مطرح‌شده درباره بالا بودن هزینه وکالت اظهار کرد: حق‌الوکاله یک قرارداد خصوصی میان وکیل و موکل است و میزان آن بر اساس توافق طرفین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

وی افزود: در پرونده‌های کیفری، میزان حق‌الوکاله با توجه به درجه جرم مشخص می‌شود و در پرونده‌های حقوقی نیز بر اساس درصدی از ارزش مالی موضوع پرونده و به شکل پلکانی تعیین خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان تأکید کرد: مطابق مقررات، قرارداد میان وکیل و موکل باید به صورت الکترونیکی در سامانه مربوط ثبت شود و در غیر این صورت، از نظر محاکم اعتبار لازم را نخواهد داشت.

وی همچنین درباره نظارت بر عملکرد وکلا اظهار کرد: تخلفات احتمالی وکلا در دو بخش دادسرا و دادگاه کانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و فرآیندهای نظارتی برای بررسی شکایت‌ها در این مجموعه فعال است.

آئینه‌وند گفت: در دادسرای کانون، ۲۳۱ پرونده شکایت علیه وکلا تشکیل شده که برای ۲۴ پرونده کیفرخواست صادر شده، ۷۰ پرونده با سازش پایان یافته، ۱۲ پرونده به دلیل نبود صلاحیت رسیدگی کنار گذاشته شده و سایر پرونده‌ها نیز با تصمیم‌های قانونی مانند منع تعقیب یا بایگانی تعیین تکلیف شده‌اند.

وی افزود: در دادگاه کانون نیز ۷۸ شکایت علیه وکلا بررسی شده که برای ۲۵ مورد کیفرخواست صادر، هشت مورد منجر به برائت شده، ۴۶ پرونده تأیید شده و برای برخی پرونده‌ها نیز تصمیم‌های قانونی دیگری اتخاذ شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان ادامه داد: پرونده‌های تشکیل‌شده علیه وکلا در سال جاری نیز در مسیر رسیدگی قرار دارد و در بخش دادسرا و دادگاه کانون بررسی می‌شود.

وی بیشترین اختلاف میان وکیل و موکل را مربوط به موضوع حق‌الوکاله دانست و گفت: بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، حتی در صورت عزل وکیل از سوی موکل، شرایط مربوط به تعلق حق‌الوکاله باید مطابق مقررات بررسی شود.

آئینه‌وند افزود: بخشی از حق‌الوکاله نیز در قالب مالیات از وکلا دریافت می‌شود و این موضوع در محاسبات اقتصادی فعالان این حرفه اثرگذار است.

وی با اشاره به نبود بیمه وکالت در کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم حوزه حقوقی، نبود سازوکار بیمه وکالت است؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود اما در ایران هنوز شرایط لازم برای اجرای آن فراهم نشده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان تأکید کرد: ایجاد حمایت‌های مناسب برای فعالان حوزه حقوقی و توجه به مسائل اقتصادی این حرفه، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و دسترسی بهتر مردم به خدمات تخصصی کمک کند.

خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای خبر/