احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز در مورد جزئیات کنوانسیون دریای خزر و مسائل استراتژیک کشور، اظهار داشت: ما دو قرارداد در سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ داریم که بیان می‌کند دریای مازندران یا همان دریای خزر، مشترک بین ایران و شوروی است. وی افزود در سال ۱۹۹۱ شوروی مضمحل شد و ۱۵ ایالت به وجود آمد که از این میان ۴ کشور با ایران ساحل دارند که عبارتند از روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان.

وی افزود: در قبل از انقلاب، اگر خط ساحل را در نظر بگیریم، از حسین‌قلی‌خان در غرب تا آستاراخان در شرق، حدود ۷ تا ۱۱ درصد (یا دقیق‌تر ۷.۹ درصد) می‌شد و شاه ایران بیشتر از این میزان استفاده نمی‌کرد. وی افزود پس از فروپاشی شوروی، این پنج کشور نشستند تا بستر و سطح آب را تقسیم کنند و به کنوانسیون «اکتاو» در یکی از شهرهای قزاقستان رسیدند تا دریا را بر مبنای ساحل تقسیم کنند، اما درصد خاصی تعیین نکردند و بیشتر به بستر دریا اهمیت دادند.

بخشایش با بیان اینکه حدود ۴۹ درصد دریا سهم و مرتبط به روسیه و قزاقستان است تصریح کرد: اگر این ۴۹ درصد را از ۱۰۰ درصد کم کنیم، ۵۱ درصد باقی می‌ماند که بر تقسیم بر سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان شود، به هر کدام حدود ۱۷ درصد می‌رسد. وی اشاره کرد که در دولت آقای روحانی و وزارت خارجه آقای ظریف، تصویب این کار انجام شد تا در قالب لایحه به مجلس بیاید، اما مجلس احتمالاً مخالفت کند.

عضو کمیسیون امنیت با تأکید بر اینکه خط ساحلی ایران بین ۷ تا ۱۱ درصد است اظهار داشت: اگر بخواهیم ۱۷ درصد بگیریم، وارد محدوده آذربایجان و ترکمنستان می‌شویم. ساحل آذربایجان حدود ۱۰ درصد و ترکمنستان حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد است. وی تأکید کرد که اگر ما این را قبول و تصویب کنیم، خوش به حال آذربایجان است چون آن‌ها می‌خواهند شرکت‌های هلندی، انگلیسی و آمریکایی را برای استخراج نفت در مناطق کم‌عمق بیاورند.

وی افزود: ما به دلیل داشتن خشکی‌های نفتی زیاد، فعلاً عجله‌ای برای دریا نداریم چون عمق دریا طرف ما حدود هزار متر است و دستگاه‌های خاصی می‌خواهد که ما فعلاً نداریم.
اگر این تصویب شود، شرکت‌های خارجی در سهم ترکمنستان و آذربایجان لوله نفتی می‌کشنند و می‌توانند سهم نفت زیر آب ایران را هم استخراج کنند.

نماینده مردم اردستان با بیان اینکه با تصویب این لایحه رفت و آمد عادی برای واردات و صادرات کالاهای اساسی یا نفت با مشکل مواجه می‌شود گفت: در صورت توصیب و موافقت نهایی ما برای فعالیت های تجاری و عبور و مرور خود باید از آذربایجان و ترکمنستان اجازه بگیریم. اما اگر مجلس تصویب نکند، آذربایجان نمی‌تواند شرکت‌های خارجی را به وسط دریا و عمق ایران بیاورد و فقط می‌تواند نزدیک ساحل خودش اکتشاف کند.

عضو کمیسیون امنیت مجلس تأکید کرد: اعتراضات موجود در مجلس بیشتر به دلیل متن این کنوانسیون و محدودیت هایی است که برای ایران ایجاد می‌شود، وقتی بستر دریا تقسیم شود، در مورد ماهیگیری، خرچنگ، میگو و خاویار نیز مشکل ایجاد می‌شود. و نمی‌توان در سهم آذربایجان یا ترکمنستان ماهیگیری یا نفت پیدا کرد. اما وقتی هنوز تصویب نشده، می‌گوییم اینجا مال ما هم هست و هرگونه فعالیتی در آن بدون مشکل خواهد بود.

وی در واکنش به اعتراضات بین المللی در خصوص تصویب یا عدم تصویب این کنوانسیون تصریح کرد: روسیه و قزاقستان سهمشان را از دریا دارند و مخالفتی ندارند، اما آذربایجان خیلی فشار می‌آورد تا ما زودتر در مجلس تصویب کنیم چون به نفع آن‌هاست. در قرارداد گلستان و ترکمنچای، دولت‌های منفور قاجار زمین‌های ما را جدا کردند چون قدرت و پیشرفت نظامی نداشتیم، در نهایت مجبور شدند در سال‌های ۱۸۰۹ و ۱۸۲۸ مناطق زیادی را جدا کنند. امروز ما نمی‌خواهیم بدنامی برای آینده ایجاد شود، هرچند اگر قرار باشد دریا بین ۵ کشور تقسیم شود، باید به هر کدام ۲۰ درصد برسد ولی ساحل ما ظرفیت این را ندارد.

بخشایش همچنین در واکنش به ادعای برخی رسانه‌های غربی و برخی اظهارات مبنی بر از دست دادن دریای خزر گفت: ایران بر مبنای منافع ملی تصمیم می‌گیرد. ایران در ۴۷ سال گذشته تغییر استراتژی داده؛ در زمان شاه متحد غرب و آمریکا بود ، اما امروز آمریکا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، دست از سر ایران نمی‌بردارد و به دنبال دشمنی و تأمین منافع خود از طریق دزدی دریایی است.

این استاد دانشگاه همچنین در مورد «لایحه ملی کردن مدیریت تنگه هرمز» گفت: حدود ۱۰ طراح گفتند تنگه هرمز را ملی کنیم تا حاکمیتش مال ما باشد و مدیریتش هم با ما باشد. ما نمی‌خواهیم بگوییم سر پل نشسته‌ایم و عوارض بگیریم، بلکه قرار است در مقابل خدمات، «تعرفه» می‌گیریم. این لایحه ۱۱ ماده دارد و روح آن مدیریت ایرانی و دریافت تعرفه در برابر خدمات است تا کشتی‌های متخاصم عبور نکنند.

وی افزود: نمایندگان مجلس فعلاً کمی دست نگه داشته‌اند تا دست مذاکره‌کنندگان با آمریکا بسته نباشد، اما با شناختی که از مجلس دارم قطعا و حتماً این قانون تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت مجلس با اشاره به لایحه مبارزه با جنایات جنگی بین‌المللی اظهار داشت: کلیات این لایحه تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. این قانون برای جرم‌انگاری افرادی است که جنایتی مرتکب می‌شوند یا اقداماتی می‌کنند که مضر امنیت ملی و منافع ملی است. تلاش کشده است جرم‌ها را متناسب با نظام بین‌الملل قرار دهند و برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که نظام اسلامی هم در آن حاکم باشد که این بند اضافه شد.

بخشایش در پایان با بیان اینکه اجرایی شدن لایحه مبارزه با نفوذ به رغم ماهیت مثبت آن اما برای دانشگاهیان و دانشمندان و محققان ایجاد محدودیت می‌کند خاطرنشان کرد: در این لایحه آمده است اگر کسی نفوذ کند باید با او برخورد کرد، اما مشکل این است که ما بیشتر به «فروعات» چسبیدیم؛ مثلاً اگر استادی با دانشگاهی که مورد تأیید نیست مقاله بنویسد یا یک NGO پولی بگیرد تا روی انتخابات تأثیر بگذارد، جرم‌انگاری شود.

وی همچنین گفت: مفاد و بندهای این طرح و لایحه هنوز در مجلس به تصویب و تایید نرسیده و نیاز به بررسی و پژوهش بیشتر دارد تا همه جزییات آن به دقت و در راستای منافع همه ایرانی‌ها باشد، و برای هیچ فرد یا گروهی ایجاد محدودیت نکند.

انتهای پیام/