به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از سیستان و بلوچستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار نسبت به انجام معاملات و نقل‌وانتقالات اراضی و قطعات واقع در شهرک کارگاهی بدون بررسی دقیق وضعیت حقوقی و انجام استعلام‌های قانونی هشدار داد و بر ضرورت افزایش دقت شهروندان، خریداران، فروشندگان و مشاوران املاک در انجام معاملات ملکی تأکید کرد.

محمد پناهیان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار، با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات ملکی، اظهار کرد: هرگونه خرید، فروش، واگذاری، صلح، پیش‌فروش و یا انعقاد قرارداد درباره اراضی و قطعات واقع در شهرک کارگاهی باید پس از احراز دقیق مالکیت و بررسی کامل وضعیت قانونی و ثبتی ملک انجام شود.

وی افزود: انجام معاملات بدون اطلاع از وضعیت واقعی مالکیت، کاربری و محدودیت‌های قانونی می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات، تضییع حقوق اشخاص و تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری شود؛ از این رو ضروری است طرفین معامله پیش از هرگونه اقدام، اطلاعات لازم را از مراجع رسمی و قانونی دریافت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار تصریح کرد: خریداران پیش از پرداخت هرگونه وجه یا امضای مبایعه‌نامه و قرارداد باید وضعیت مالکیت ملک، کاربری زمین، حدود و مساحت، نحوه تفکیک و واگذاری، امکان قانونی ساخت‌وساز و بهره‌برداری، بدهی‌ها و عوارض احتمالی و همچنین طرح‌های مصوب شهری و سایر محدودیت‌های قانونی را به‌طور دقیق بررسی و استعلام کنند.

پناهیان با تأکید بر اینکه صرف ارائه اسناد عادی یا اظهارات فروشنده نمی‌تواند مبنای اطمینان کامل از وضعیت قانونی یک ملک باشد، گفت: شهروندان نباید تنها به گفته‌های فروشنده، واسطه یا مشاور املاک اکتفا کنند و لازم است پیش از انجام معامله، وضعیت ملک را از شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد سایر دستگاه‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط استعلام کنند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت مقررات مربوط به مالکیت رسمی املاک خاطرنشان کرد: مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، احراز مالکیت رسمی و وضعیت ثبت ملک از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید پیش از هرگونه معامله مورد توجه قرار گیرد و انجام معامله بدون بررسی این موارد می‌تواند برای طرفین مشکلات و مسئولیت‌های قانونی ایجاد کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار همچنین با اشاره به محدودیت‌های قانونی ساخت‌وساز اظهار کرد: صرف خرید یک قطعه زمین یا در اختیار داشتن قرارداد عادی، به‌تنهایی مجوز احداث بنا، تفکیک اراضی، تغییر کاربری یا آغاز عملیات عمرانی محسوب نمی‌شود و مالکان باید پیش از هرگونه اقدام، مجوزهای لازم را از مراجع قانونی و از جمله شهرداری دریافت کنند.

پناهیان ادامه داد: در مواردی که فردی بدون داشتن مالکیت یا اختیار قانونی، اقدام به انتقال مال متعلق به دیگری کند، در صورت احراز شرایط قانونی، موضوع می‌تواند مشمول مقررات کیفری مربوط به انتقال مال غیر باشد و آگاهی طرف مقابل از فقدان مالکیت یا اختیار قانونی انتقال‌دهنده نیز می‌تواند آثار و مسئولیت‌های قانونی در پی داشته باشد.

وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اهمیت رعایت الزامات قانونی در ثبت رسمی معاملات و احراز دقیق وضعیت مالکیت پیش از هرگونه خرید و فروش تأکید کرد و گفت: شهروندان باید از انجام معاملات شتاب‌زده و خارج از مسیرهای قانونی خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار از خریداران و فعالان بازار املاک خواست پیش از پرداخت وجه، تنظیم مبایعه‌نامه، تحویل گرفتن ملک یا پذیرش هرگونه سند و مدرک، نسبت به روشن بودن وضعیت مالکیت، کاربری و قابلیت قانونی انتقال ملک اطمینان حاصل کنند.

وی همچنین هشدار داد: ارائه اطلاعات خلاف واقع، فروش مال متعلق به دیگری، انتقال اموال بدون مجوز قانونی، استفاده از اسناد مجعول و یا انجام اقدامات متقلبانه، حسب مورد دارای مسئولیت قانونی است و در صورت دریافت گزارش یا شکایت و احراز وقوع جرم، موضوع برابر قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

پناهیان تأکید کرد: هدف از این هشدارها، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و کاهش اختلافات و پرونده‌های ملکی در شهرستان چابهار است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده معاملات مشکوک یا مواردی که احتمال تخلف و سوءاستفاده در آنها وجود دارد، موضوع را از طریق مراجع قانونی و ذی‌صلاح پیگیری و گزارش کنند تا در چارچوب قانون نسبت به بررسی و رسیدگی به آن اقدام شود.

خبرنگار: عبدالقادر پاداش

انتهای پیام/