گروه سیاسی ایسکانیوز، شاید اشتباه باشد اگر فکر کنیم دشمن هنوز با روشهای قدیمی و قدیمی در حال نفوذ است. واقعیت این است که آنها خیلی زودتر از ما، قواعد بازی را عوض کردند.
امروز نفوذ دیگر شبیه فیلمهای جاسوسی نیست؛ بلکه در قالب تعاملات علمی، نشستهای دیپلماتیک و ارتباطات آکادمیک، بهطور کاملاً قانونی و در روز روشن اتفاق میافتد.
جنگهای اخیر، مثل یک کاتالیزور عمل کرد و قاعده قانون نفوذ را سریعتر و خطرناکتر کرد. دشمن حالا میداند چطور از نقاط ضعف اداری و اعتمادهای سادهانگارانه ما استفاده کند تا بدون اینکه صدای زنگی بلند شود، در حساسترین لایههای تصمیمگیر کشور جای بگیرد.
مجلس با تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ، در واقع میخواهد بگوید دوران اعتماد به ظاهر تمام شده و زمان آن رسیده که برای مقابله با دشمنی که جریتر شده، ابزارهای دقیقتری داشته باشیمدر چنین فضای حساسی، مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، به دنبال ایجاد یک سیستم نظارتی جامع است تا از هرگونه نفوذ نرم در بدنه تصمیمگیر و اجرایی کشور جلوگیری کند.
این اقدام که از سوی حامیانش ضرورتی حیاتی برای بقای ملی توصیف میشود، در عین حال دغدغههایی را در میان برخی حقوقدانان و نخبگان ایجاد کرده است تا اطمینان یابند این لایحه در کنار تأمین امنیت، محرکی برای توسعه باشد. اما حقیقت در کجای این تقابل است؟ آیا ما با یک ضرورت امنیتی روبرو هستیم که باید با نگاهی جامع، تعاملات علمی را از نفوذهای مخرب تفکیک کرد؟
راهروهای مجازی مجلس شورای اسلامی این روزها میزبان بحثهای جدی میان قوه مقننه و مجریه شده است. طرح مقابله با نفوذ که در ابتدا با یک اجماع نسبی و در فضای متشنج جنگ ترکیبی، با ۱۸۳ رای به تصویب کلیات رسید، حالا به نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف تبدیل شده است.
در حالی که نمایندگان با اطمینان از ایجاد یک سد دفاعی برای حفظ استقلال کشور حرف میزنند، برخی از اساتید و نهادهای اجرایی، بر لزوم بازنگری در برخی جزئیات تأکید دارند که پنجرههای ارتباطی ایران با جهان در چارچوبی امن و بهینه باز بماند. اما سوالی که پاسخش برای همه موافقان و مخالفان پر اهمیت است این است که آیا واقعاً با یک خلأ قانونی روبرو هستیم و این لایحه میکوشد تا مرز میان تعامل سازنده و نفوذ مخرب را به دقت ترسیم کند؟
منطق بهارستان؛ انسداد سوراخهای ریز نفوذ
موافقان این طرح معتقدند نفوذ دیگر تنها به معنای سرقت اسناد یا انتقال اطلاعات طبقهبندی شده نیست؛ بلکه نفوذ امروز از منافذ ریز و نامحسوسی وارد میشود؛ از یک بورسیه تحصیلی در دانشگاههای خارجی گرفته تا مقالاتی که با جهتدهی خاصی تدوین شدهاند یا حتی تحلیلهای سیاسی که در رسانههای خارجی منتشر میشوند.
در روزهای پر تلاطم یک سال اخیر، ضرورت بستن درزهای قابل نفوذ دشمن به داخل کشور بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. مجلس میخواهد با ایجاد یک سامانه برخط (ماده ۱۰)، تمام این کریدورها را تحت نظارت بگیرد تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.
منطق حامیان طرح روشن است؛ آنها بر این باورند که برای بقا در جنگ ترکیبی، ثبت ارتباطات و ایجاد شفافیت، جایگزین اعتمادهای سادهانگارانه خواهد شد تا هیچ تعاملی خارج از رادارهای امنیتی و نظارتی نباشد.
بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی، در گفتگو با ایسکانیوز معتقد است یکی از ابزارهای کلیدی دشمن برای عملیاتی کردن تهدیدها و ضربه زدن به موجودیت جمهوری اسلامی، همین نفوذ است.
وی همچنین تأکید کرد: برای مقابله با نفوذ و جلوگیری از سوء استفادههای سرویسهای بیگانه، این طرح یک اصل بسیار مهم و ضرورتی جدی برای حفظ امنیت ملی است؛ چرا که سرویسهای بیگانه تلاش میکنند تا از ظرفیتهای انسانی، اجتماعی، اقتصادی و حتی مدیریتی کشور برای دنبال کردن اهداف خود استفاده کنند.
از سوی دیگر، برخی چهرهها در بهارستان، هرچند با اصل و ضرورت این طرح کاملاً موافقاند، اما بر این باورند که اجرایی شدن نهایی آن باید با نگاهی دقیق به جامعه علمی کشور همراه باشد تا مانعتراشی صورت نگیرد. احمد بخشاشیش اردستانی، استاد تمام دانشگاه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با ایسکانیوز اشاره کرد که لایحه مبارزه با نفوذ به رغم ماهیت مثبت و ضروریاش، باید به گونهای تدوین شود که برای دانشگاهیان، دانشمندان و محققان محدودیتهای غیرضروری ایجاد نکند.
دغدغههای دولت؛ در جستجوی تعادل میان امنیت و علم
در مقابل استدلالهای مجلس، دولت اما نگاهی متفاوت به این طرح و قانون دارد، وقتی این لایحه به میز معاون حقوقی رئیسجمهور رسید، بحثهایی در مورد رویکرد اجرایی آن شکل گرفت.
حجت الاسلام مجید انصاری در گفتوگوی خود با یکی از رسانهها گفت: نمیتوان بهدلیل احتمال نفوذ یک فرد، جامعه علمی کشور را از ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی جهان محروم کرد؛ اصل برائت است و نباید شهروندان صرفاً بهدلیل ارتباط با مراکز علمی و کشورهای دیگر، مجرمان بالقوه تلقی شوند.
وی از مخالفت دولت با طرح خبر داد و گفت: دولت در سال ۱۴۰۴ موضوع را بررسی و مخالفت خود را اعلام کرده است.
معاونت حقوقی رئیسجمهور این طرح را یک دغدغه برای دولت میداند و معتقد است رویکرد امنیتی این طرح باید به گونهای باشد که بدنه نخبگان کشور را به جای محدود کردن، حمایت کند.
برای مثال، در مورد ماده ۲ لایحه که نظارت بر نقل و انتقال نمونه خاک را پیشبینی کرده یا ماده ۵ که همکاری با دانشگاههای خارج از فهرست وزارت اطلاعات را مورد بررسی قرار میدهد، دولت پیشنهاد میدهد تا این مواد با دقت بیشتری بازنگری شوند تا بحث امنیت با پیشرفت علمی گره نخورد.
جلسه هیئت دولت عصر یکشنبه ۱ شهریور به ریاست مسعود پزشکیان، نظرش را درباره گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور به بحث گذاشت.
هیئت دولت، به دلیل ایرادات جدی، از جمله محدودیتهای علمی و تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند این طرح در سطح ملی و بینالمللی، مخالفت خود با طرح را تصویب کرد.
دولتیها هشدار میدهند که باید مراقب بود تا سختگیریهای احتمالی، به بهانهای برای تسریع مهاجرت نخبگان تبدیل نشود.
از سوی دیگر مسئولان در وزارت علوم و فناوری بر این باورند که اگر پزشک یا دانشمندی که برای پیشرفت علم نیاز به ارتباط با مراکز جهانی دارد، احساس کند تعاملاتش ممکن است به عنوان جرم احتمالی تلقی شود، ممکن است دلسرد گردد.
حسین سیمایی صراف نیز درباره طرح مقابله با نفوذ که توسط مجلس تصویب شد گفت: طرح نفوذ منجر به نوعی خودتحریمی و تسریع افت رتبه علمی ایران میشود.
او همچنین گفت: این وضعیت ایران را از مرجعیت علمی ساقط میکند؛ در حالی که رهبری شهید فرموده بودند ایران باید همیشه در جمع سرآمدان علمی دنیا حضور داشته باشد.
در واقع، دغدغه اصلی دولت این است که لایحه به جای ایجاد ایستایی علمی، راه را برای نخبگان هموار کند تا تعامل علمی آنها در بستری امن صورت گیرد و هرگز به معنای بازجویی امنیتی نباشد.
در همین راستا، مشاور دفتر رئیسجمهور نیز در گفوگو با ایسکانیوز تصویب این طرح را لازم و ضروری میداند، اما معتقد است در نظام داخلی، نهادهای متعددی را برای مقابله با نفوذ و جاسوسی در اختیار داریم. از دیدگاه وی، دغدغه اصلی دولت و بهویژه وزارت علوم، تمرکز بر جنبههای عملیاتی نظیر بورسیههای تحصیلی، ارتباطات دانشگاهی بینالمللی و مقالات علمی اساتید است. او بر این باور است که کاهش ارتباطات علمی راهکار نهایی برای جلوگیری از نفوذ نیست و راه درست، ایجاد شرایطی است که فارغالتحصیلان دانشگاههای بزرگ، انگیزهای برای خروج از کشور نداشته باشند؛ چرا که در نگاه ایشان، موج مهاجرت دانشجویان، اساتید و پزشکان به دلیل نبود بستر مناسب، میتواند آسیبزنندهتر از هر نفوذی تلقی شود.
در مقابل این دیدگاه، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با ایسکانیوز تأکید کرد که این قانون، برخلاف برخی برداشتها، هیچگونه مغایرتی با پیشرفت علمی ندارد و اتفاقاً یکی از محورهای اصلی آن، صیانت از دانشمندان و نخبگان است. عزیزی در این باره اظهار داشت: برخی آقایان احتمالاً این طرح را با دقت مطالعه نکردهاند و معمولاً هرگاه موضوعی با دقت بررسی نشود، ممکن است ذهنیتهای اشتباهی شکل بگیرد. اما اگر طرح را با دقت بخوانند، میبینند که نه تنها مانعی برای علم نیست، بلکه فرصتهای بسیار خوبی را برای نخبگان، اندیشمندان و دانشمندان فراهم میکند.
ضرورت شفافیت در تعاریف؛ مرز میان نقد و نفوذ
در هر قانون جامع امنیتی، همیشه پرسشهایی درباره تعاریف شکل میگیرد؛ اینکه در یک فضای سیاسی، مرز میان تحلیلهای خلاف واقع و نقدهای سازنده کجاست؟ برخی از دغدغهمندان اشاره میکنند که برای جلوگیری از هرگونه برداشت سلیقهای و برای اینکه مرز میان جاسوسی و نقد سیاسی کاملاً روشن باشد، باید تعاریف لایحه به گونهای تدوین شود که فعالان رسانهای و منتقدان با اطمینان از عدم تفسیرهای موسع، به فعالیت خود ادامه دهند.
اما در مقابل، موافقانی هستند که بر اساس تجارب تلخ گذشته، معتقدند هر راه نفوذ در بدنه نظام باید بسته شود. از دیدگاه آنها، نفوذ دشمن تنها به سیاست محدود نیست و تمام حوزههای علم، فرهنگ، هنر، اجتماع و حتی ورزش را هدف گرفته است و لذا، بستن این درها برای حفظ سلامت بدنه نظام، یک ضرورت است.
در راهروهای دولت، بحثهایی در مورد دقیقترین مسیر مقابله با نفوذ جریان دارد. برخی معتقدند برای اثرگذاری بیشتر، باید تمرکز بر نقاط حساستر گذاشت؛ چرا که نفوذ واقعی لزوما در مصاحبه با یک رسانه خارجی یا نوشتن یک مقاله نیست، بلکه گاهی در نزدیکترین نقاط به ساختارهای قدرت رخ میدهد. لذا پیشنهاد میشود لایحه به گونهای صیقل داده شود که بیشترین اثر را بر نفوذهای ساختاری داشته باشد.
همچنین، برخی از بندهایی که نیاز به بازبینی دارند، مواردی است که ممکن است باعث ایجاد احتیاط بیش از حد در بدنه اداری شود. برای نمونه، تبصره ماده ۱۲ که مدیران را در صورت عدم استعلام از سامانه با انفصال تهدید میکند، از دیدگاه برخی کارشناسان میتواند نوعی احتیاط اداری ایجاد کند؛ وضعیتی که در آن مدیران برای پرهیز از اشتباه، از تصمیمگیریهای جسورانه فاصله بگیرند. لذا بازنگری در این مواد، لایحه را از یک ابزار نظارتی به یک ابزار تسهیلکننده تبدیل میکند.
مدیریت هوشمند؛ آینده امنیت ملی
در نهایت، بحث بر سر این لایحه، در واقع گفتوگو میان دو نگاه به امنیت است؛ نگاهی که بر کنترل حداکثری تأکید دارد و نگاهی که امنیت را در مدیریت هوشمند تعاملات میبیند.
ارجاع برخی مسئولان که با اجرایی این طرح مخالفند به تجربه اجرای طرحهایی مانند بیحجابی، برمیگردد که میگیوند قوانین باید با کارشناسی حقوقی دقیق و دور از فضای احساسی تصویب شوند تا در مرحله اجرا، علاوه بر پیشبرد هدف، هزینههای اجتماعی را به حداقل برسانند.
اکنون توپ در زمین مجلس است. نمایندگان در بررسی جزئیات مواد، فرصتی استثنایی دارند تا این لایحه را از یک ابزار نظارتی ساده به یک سد دفاعی واقعی و هوشمند تبدیل کنند؛ سد دفاعیای که همانطور که دولتیها و مجلسیها بر آن اتفاق نظر دارند، هم مانع نفوذ بیگانگان باشد و هم محیطی پویا و امن برای نخبگان و دیپلماتها فراهم آورد تا امنیت ملی در عین باز بودن پنجرههای علم، تضمین شود.
انتهای پیام/
نظر شما