برآورد کاهش ۸۰ درصدی تولید پسته رفسنجان در سال ۱۴۰۵، نشانه اختلالی عمیق در اقتصادی است که دهه‌ها بخش مهمی از هویت تولیدی خود را بر باغداری بنا کرده است. گزارش‌های منتشرشده در تابستان امسال از آسیب گسترده گرما، خشکسالی و پوکی محصول در باغ‌های این شهرستان حکایت دارند؛ وضعیتی که اگر در آمار نهایی برداشت نیز تأیید شود، پیامدهای آن بسیار فراتر از کاهش محصول یک سال خواهد بود. رفسنجان با بیش از ۸۰ هزار هکتار باغ پسته، تنها یک منطقه کشاورزی نیست، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، مناسبات اشتغال و سرمایه‌های خانوادگی پیرامون این محصول شکل گرفته است. بنابراین، افت شدید تولید را نمی‌توان صرفا با نوسانات طبیعی برداشت توضیح داد. مسئله اصلی، کاهش تدریجی توان اقتصادی باغ‌ها در برابر مجموعه‌ای از فشارهای اقلیمی، زیرساختی و مدیریتی است؛ فشارهایی که استمرار آنها می‌تواند آینده یکی از مهم‌ترین مراکز تولید پسته ایران را با عدم قطعیت روبه‌رو کند.
آنچه وضعیت امسال رفسنجان را نگران‌کننده‌تر می‌سازد، هم‌زمانی چند عامل آسیب‌زا در حساس‌ترین مراحل رشد محصول است. افزایش دما در دوره گل‌دهی، کاهش کیفیت گرده‌افشانی، تنش آبی و اختلال در آبیاری، از جمله عواملی هستند که در گزارش‌های مربوط به افت تولید مطرح شده‌اند. درخت پسته اگرچه نسبت به بسیاری از گونه‌های باغی توان سازگاری بیشتری با اقلیم خشک دارد، اما این ویژگی به معنای مصونیت آن در برابر گرمای نامتعارف، شوری آب یا بی‌نظمی آبیاری نیست. مقاومت زیستی یک گیاه با توجیه اقتصادی تولید آن تفاوت دارد؛ ممکن است درخت در شرایط دشوار زنده بماند، اما محصول کافی برای تأمین هزینه‌های باغدار تولید نکند. همین تمایز، اهمیت مدیریتی بحران کنونی را آشکار می‌کند. مسئله فقط حفظ درختان نیست، بلکه حفظ توان تولید اقتصادی باغ‌هایی است که هزینه نگهداری آنها حتی در سال‌های کم‌محصول نیز ادامه دارد.
بحران آب در رفسنجان، برخلاف برخی خسارت‌های مقطعی، ماهیتی انباشتی دارد و آثار آن طی سال‌های طولانی در ساختار تولید آشکار شده است. کاهش منابع آب زیرزمینی، تغییر کیفیت آب و افزایش دشواری تأمین نیاز آبی باغ‌ها، هزینه تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افت سطح آب می‌تواند نیاز به تجهیزات و انرژی بیشتر برای پمپاژ ایجاد کند و افزایش شوری نیز بهره‌وری باغ را کاهش دهد. بااین‌حال، نسبت‌دادن تمام کاهش محصول امسال به افت منابع زیرزمینی، بدون تفکیک اثر گرما، ویژگی رقم پسته، مدیریت باغ و شرایط آبیاری، نتیجه‌گیری دقیقی نیست. تحلیل مسئولانه باید میان عامل بلندمدت تضعیف‌کننده و علت مستقیم خسارت فصلی تفاوت بگذارد. آنچه از مجموع شواهد می‌توان دریافت، افزایش آسیب‌پذیری نظام تولید در برابر شوک‌های اقلیمی است؛ به این معنا که باغدار در شرایط محدودیت منابع، فرصت و ظرفیت کمتری برای جبران آسیب‌های ناگهانی خواهد داشت.
پیامد اقتصادی کاهش تولید، پیش از آنکه در آمارهای کلان صادرات آشکار شود، در تراز مالی باغداران خود را نشان می‌دهد. هزینه آب، برق، کود، سم، نیروی کار، نگهداری تأسیسات و عملیات باغداری با کاهش محصول به همان نسبت پایین نمی‌آید. بخش قابل توجهی از این مخارج ماهیتی ثابت یا اجتناب‌ناپذیر دارد و باغدار برای حفظ درختان و ظرفیت تولید سال‌های آینده ناگزیر از پرداخت آن است. در نتیجه، کاهش شدید برداشت می‌تواند هزینه تمام‌شده هر کیلوگرم محصول قابل فروش را افزایش دهد، حتی اگر میزان مصرف برخی نهاده‌ها کاهش پیدا کرده باشد. این وضعیت برای بهره‌بردارانی که از سرمایه در گردش محدود استفاده می‌کنند، دشوارتر است؛ زیرا کسری درآمد ممکن است به تأخیر در انجام عملیات ضروری باغ، فروش دارایی یا افزایش وابستگی به تسهیلات منجر شود. چنین روندی در صورت تکرار، ظرفیت تولید آینده را نیز تضعیف خواهد کرد.
ساختار اشتغال رفسنجان لایه دیگری از آسیب‌پذیری را نمایان می‌کند. اقتصاد پسته تنها به مالک باغ محدود نیست؛ کارگران فصلی برداشت، نیروهای نگهداری، فعالان حمل‌ونقل، واحدهای فرآوری، بازرگانان، تأمین‌کنندگان نهاده و مجموعه‌ای از خدمات محلی نیز به گردش مالی این محصول وابسته‌اند. کاهش حجم برداشت می‌تواند تقاضا برای بخشی از این خدمات را محدود کند و درآمد خانوارهایی را تحت تأثیر قرار دهد که مالک زمین نیستند، اما از فعالیت باغ‌ها ارتزاق می‌کنند. شدت این اثر در گروه‌های مختلف یکسان نخواهد بود و تعیین میزان واقعی کاهش اشتغال نیازمند اطلاعات میدانی است. بااین‌حال، وابستگی گسترده فعالیت‌های محلی به یک محصول، مسئله‌ای روشن در اقتصاد منطقه‌ای ایجاد می‌کند: هرچه تنوع فرصت‌های درآمدی کمتر باشد، شوک تولیدی یک بخش با سرعت بیشتری به سایر بخش‌ها منتقل می‌شود و توان خانوارها برای جبران کاهش درآمد محدودتر خواهد شد.
در کنار بحران تولید، مسئله انرژی نیز به یکی از اجزای مهم معادله پایداری باغداری تبدیل شده است. بسیاری از باغ‌ها برای تأمین آب به سامانه‌های پمپاژ وابسته‌اند و قطع برق در دوره‌هایی که آبیاری باید با نظم مشخص انجام شود، می‌تواند برنامه مدیریت آب را مختل کند. اهمیت این مسئله در شرایط گرمای شدید افزایش می‌یابد؛ زیرا تأخیر در تأمین رطوبت مورد نیاز ممکن است آثار تنش را تشدید کند. البته برای محاسبه سهم دقیق خاموشی‌ها در کاهش محصول امسال، باید اطلاعات زمان قطعی، وضعیت چاه‌ها، مرحله رشد درخت و امکان جبران آبیاری بررسی شود. صرف هم‌زمانی قطعی برق و خسارت تولید برای اثبات رابطه علی کافی نیست. با وجود این محدودیت، ضرورت هماهنگی سیاست‌های انرژی و کشاورزی انکارناپذیر است. برنامه خاموشی، بدون شناخت حساسیت زمانی تولید محصولات باغی، می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که در محاسبات صرفه‌جویی برق به‌درستی دیده نمی‌شوند.
چالش رفسنجان در مقیاس ملی نیز واجد اهمیت است، زیرا پسته از محصولات شناخته‌شده صادراتی ایران محسوب می‌شود و تغییرات عرضه آن می‌تواند بر زنجیره تجارت اثر بگذارد. انجمن پسته ایران در مرداد ۱۴۰۵ تولید پسته خشک کشور را حدود ۱۱۸ هزار تن پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که در مقایسه با برآورد ۲۲۵ هزار تنی سال گذشته، بیانگر کاهش تقریبی ۴۸ درصدی است. این آمار ملی را نباید با برآورد کاهش ۸۰ درصدی محصول رفسنجان یکسان دانست، زیرا مبنای جغرافیایی و شرایط تولید آنها متفاوت است. کاهش عرضه همچنین لزوما به همان نسبت موجب افت درآمد صادراتی نمی‌شود؛ قیمت جهانی، نرخ ارز، کیفیت محصول، موجودی انبارها و تقاضای بازار بر نتیجه نهایی اثر می‌گذارند. بااین‌حال، ناپایداری تولید می‌تواند برنامه‌ریزی تجاری و حفظ روابط بلندمدت با خریداران خارجی را دشوارتر سازد؛ مسئله‌ای که در بازار رقابتی پسته اهمیت راهبردی دارد.
از منظر سیاست‌گذاری، یکی از خطاهای احتمالی آن است که بحران پسته تنها با پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت مدیریت شود. تأمین نقدینگی برای باغداران آسیب‌دیده می‌تواند از تشدید فشار مالی جلوگیری کند، اما وامی که بدون ارزیابی توان بازپرداخت و چشم‌انداز تولید پرداخت شود، ممکن است به افزایش بدهی منجر گردد. حمایت مؤثر باید میان خسارت مقطعی، ضعف ساختاری باغ و محدودیت بلندمدت منابع آب تمایز بگذارد. بیمه کشاورزی نیز زمانی نقش واقعی خود را ایفا می‌کند که مخاطرات مؤثر بر تولید را پوشش دهد، ارزیابی خسارت آن شفاف باشد و پرداخت تعهدات در زمانی انجام شود که هنوز امکان جلوگیری از بحران نقدینگی وجود دارد. در غیر این صورت، فاصله میان وقوع خسارت و دریافت حمایت، بخشی از کارایی سیاست جبرانی را از بین می‌برد و باغدار را به تصمیم‌های پرهزینه کوتاه‌مدت سوق می‌دهد.
موضوع اصلاح الگوی تولید نیز نیازمند برخوردی واقع‌بینانه است. توصیه عمومی به کاهش مصرف آب یا تغییر الگوی کشت، بدون توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری در باغ‌های چندساله، نمی‌تواند پاسخ جامعی برای رفسنجان باشد. جایگزینی یک محصول باغی با فعالیتی دیگر مستلزم سرمایه، زمان، دانش فنی و اطمینان نسبی از بازار است؛ شرایطی که برای همه بهره‌برداران فراهم نیست. حتی توسعه سامانه‌های نوین آبیاری نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کننده کاهش برداشت از سفره زیرزمینی نخواهد بود، مگر آنکه میزان آب مصرفی و برداشت واقعی تحت نظارت قرار گیرد. افزایش بهره‌وری در سطح یک باغ ممکن است در غیاب ضوابط مؤثر، به گسترش سطح تولید یا مصرف دوباره آب صرفه‌جویی‌شده بینجامد. بنابراین، سیاست اصلاح باید هم‌زمان بر بهره‌وری اقتصادی، مدیریت برداشت، آموزش تخصصی و حمایت از گذار تدریجی استوار باشد؛ نه بر انتقال یک‌جانبه هزینه سازگاری به تولیدکنندگان.
در این چارچوب، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی بیش از اعلام میزان خسارت یا تشریح دشواری‌های اقلیمی است. جهاد کشاورزی، نهادهای متولی منابع آب، دستگاه‌های مرتبط با تأمین انرژی و مجموعه‌های اقتصادی شهرستان باید بتوانند تصویری مشترک و قابل سنجش از وضعیت ارائه دهند. انتشار اطلاعات تفکیکی درباره سطح باغ‌های آسیب‌دیده، میزان عملکرد در واحد سطح، کیفیت آب، هزینه تولید و نوع خسارت، امکان طراحی سیاست هدفمند را فراهم می‌کند. بدون چنین داده‌هایی، حمایت‌ها ممکن است میان بهره‌برداران با نیازهای متفاوت به شکلی یکسان توزیع شود و اثربخشی لازم را نداشته باشد. همچنین لازم است اقدامات مصوب دارای زمان‌بندی، اعتبار مشخص و شاخص ارزیابی باشند. تفاوت میان اعتبار پیش‌بینی‌شده، منابع تخصیص‌یافته و حمایت پرداخت‌شده باید برای باغداران روشن باشد؛ زیرا اعتماد به سیاست عمومی زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم اداری به نتیجه اقتصادی قابل مشاهده تبدیل شود.
بخشی از آینده اقتصادی رفسنجان نیز به توانایی شهرستان در عبور از وابستگی یک‌بعدی به فروش محصول خام مربوط می‌شود. توسعه فرآوری، بسته‌بندی، خدمات تخصصی باغداری، فناوری‌های مدیریت آب و فعالیت‌های مکمل اقتصادی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند و از تمرکز کامل درآمد محلی بر حجم برداشت بکاهد. البته صنایع فرآوری نیز به ماده اولیه وابسته‌اند و در سال‌های کم‌محصول ممکن است با کاهش ظرفیت فعالیت مواجه شوند؛ بنابراین، تنوع‌بخشی اقتصادی نباید صرفا به ایجاد واحدهای بیشتر در همان زنجیره محدود شود. حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان کشاورزی، خدمات فنی، آموزش مهارت و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سازگار با محدودیت‌های اقلیمی می‌تواند در بلندمدت نقش مکمل داشته باشد. هدف چنین سیاستی حذف جایگاه تاریخی پسته نیست، بلکه کاهش شکنندگی اقتصاد شهرستان در برابر نوسانات تولید محصولی است که همچنان بخش مهمی از مزیت اقتصادی رفسنجان را تشکیل می‌دهد.
آینده باغ‌های پسته رفسنجان در نهایت به کیفیت تصمیم‌هایی وابسته است که فراتر از یک فصل برداشت اتخاذ می‌شوند. نخستین ضرورت، برآورد دقیق خسارت و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان آسیب‌پذیر است؛ پس از آن باید پایداری تأمین آب و انرژی، اصلاح بهره‌وری تولید و ایجاد منابع درآمدی مکمل در دستور کار قرار گیرد. استمرار باغداری بدون توجه به محدودیت منابع، همان اندازه مخاطره‌آمیز است که تغییر شتاب‌زده ساختار کشاورزی بدون فراهم‌کردن جایگزین اقتصادی. رفسنجان برای عبور از وضعیت کنونی به سیاستی نیاز دارد که میان حفاظت از منابع طبیعی، بقای سرمایه باغداران و معیشت نیروی کار تعادل برقرار کند. کاهش برآوردی ۸۰ درصدی محصول، بیش از آنکه صرفا نشانه دشواری یک سال زراعی باشد، هشداری درباره هزینه انباشته تعویق تصمیم‌های ساختاری است. ارزش واقعی طلای سبز زمانی حفظ می‌شود که زمین، آب و سرمایه انسانی تولیدکننده آن نیز امکان تداوم داشته باشند.
فعالی رسانه‌ای*
انتهای یادداشت./
نظر شما