امضای تفاهم‌نامه آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان کرمان در خرداد ۱۴۰۵، پرده از واقعیتی برداشت که در پس گستردگی جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی این استان کمتر به اندازه اهمیت آن دیده شده بود؛ صدها سکونتگاه روستایی هنوز از شبکه آب شرب پایدار برخوردار نبودند. گذشت چند ماه از آغاز طرح و پیگیری دوباره اجرای آن در نشست ۲۱ مهرماه استاندار کرمان با مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، اهمیت مسئله را بار دیگر آشکار کرد. اگرچه بهره‌برداری از پروژه‌های ۶۰ روستا در شهریورماه، گامی قابل توجه در مسیر جبران عقب‌ماندگی زیرساختی محسوب می‌شود، اما فاصله میان شمار روستاهای مشمول و تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده همچنان گسترده است. موضوع اصلی نه انکار اقدامات انجام‌شده، بلکه بررسی این پرسش بنیادی است که چگونه استانی با چنین جایگاه اقتصادی، هنوز در تأمین یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی بخش قابل توجهی از روستاهای خود با دشواری مواجه است.
پهنه جغرافیایی کرمان، ویژگی تعیین‌کننده‌ای در شناخت این نابرابری دارد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی مسئولان امور روستایی استان، کرمان بیش از ۱۱ هزار نقطه آبادی و روستا دارد که حدود شش هزار مورد آنها دارای سکنه هستند و بیش از ۴۲ درصد جمعیت استان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. چنین ساختاری، ارائه خدمات عمومی را با هزینه و پیچیدگی بیشتری همراه می‌سازد؛ زیرا پراکندگی سکونتگاه‌ها، فاصله از منابع تأمین آب، تفاوت ارتفاع و شرایط اقلیمی، نیازمند طراحی متناسب با هر محدوده است. بااین‌حال، دشواری جغرافیا نباید به توجیهی دائمی برای تأخیر در خدمات‌رسانی تبدیل شود. برنامه‌ریزی منطقه‌ای دقیقا برای مدیریت همین تفاوت‌ها ضرورت دارد. عدالت در تخصیص منابع نیز به معنای هزینه‌کرد مساوی برای تمام روستاها نیست، بلکه ایجاب می‌کند ساکنان مناطق دورافتاده متناسب با هزینه واقعی دسترسی به خدمات، از حمایت زیرساختی بیشتری برخوردار شوند.
برآورد اولیه ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح آبرسانی به ۶۶۴ روستا، نشان‌دهنده ابعاد مالی برنامه‌ای است که تحقق آن به هماهنگی مستمر میان منابع ملی، اعتبارات استانی و ظرفیت‌های اجرایی وابسته خواهد بود. اهمیت این رقم زمانی آشکار می‌شود که میان اعتبار برآوردشده، منابع تعهدشده، بودجه تخصیص‌یافته و هزینه واقعی اجرای پروژه تفاوت قائل شویم. اعلام یک رقم بزرگ، به‌تنهایی نه تأمین مالی کامل را اثبات می‌کند و نه امکان تکمیل طرح در موعد مقرر را تضمین خواهد کرد. در پروژه‌های گسترده آبرسانی، تغییر قیمت تجهیزات، هزینه حفاری، احداث مخازن، تأمین انرژی و اجرای خطوط انتقال می‌تواند بر مخارج نهایی اثر بگذارد. ازاین‌رو، پاسخ‌گویی مالی باید شامل گزارش روشن پیشرفت فیزیکی و ریالی باشد. مردم حق دارند بدانند منابع پیش‌بینی‌شده با چه سازوکاری تأمین می‌شوند و چه سهمی از آنها به ایجاد خدمت پایدار در روستاها اختصاص یافته است.
افتتاح پروژه‌های آبرسانی ۶۰ روستا در یازدهم شهریورماه، با اعتبار اعلام‌شده حدود هزار و ۵۰ میلیارد تومان، بخش اجراشده این برنامه را نمایان کرد. مشارکت دستگاه‌های اجرایی و قرارگاه امام حسن مجتبی در پیشبرد این طرح، نمونه‌ای از استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه زیرساخت روستایی است. با وجود این، نسبت تعداد روستاهای افتتاح‌شده به کل ۶۶۴ روستای مشمول، حدود ۹ درصد است؛ نسبتی که فقط گستردگی کار باقی‌مانده را نشان می‌دهد و لزوما بیانگر درصد پیشرفت مالی یا فیزیکی کل پروژه نیست. ممکن است بخشی از روستاهای دیگر در مراحل طراحی، حفاری یا اجرای شبکه باشند و پیشرفت واقعی آنها در این محاسبه دیده نشود. بنابراین، ارزیابی منصفانه نیازمند انتشار اطلاعات تفکیکی درباره وضعیت تمام روستاهاست. شمار افتتاح‌ها، اگرچه شاخصی مهم است، اما بدون شناخت پروژه‌های در دست اجرا و زمان بهره‌برداری آنها، تصویر کاملی از عملکرد ارائه نمی‌کند.
موضوع زمان‌بندی، یکی از حساس‌ترین ابعاد این برنامه به شمار می‌رود. در گزارش افتتاح شهریورماه، تکمیل آبرسانی به تمام روستاهای مشمول طی ۲۴ ماه هدف‌گذاری شده بود؛ درحالی‌که اظهارات منتشرشده در مهرماه درباره برنامه‌ای ۱۸ ماهه سخن می‌گوید. این تفاوت لزوما به معنای تناقض اجرایی نیست و ممکن است ناشی از اصلاح برنامه، تغییر مبدأ محاسبه یا تسریع در تأمین منابع باشد؛ بااین‌حال، بدون اعلام تقویم اجرایی واحد، امکان ارزیابی دقیق تعهدات کاهش می‌یابد. لازم است مشخص شود کدام تاریخ، مبنای رسمی تکمیل طرح است و برای هر شهرستان چه تعداد پروژه در چه بازه زمانی تحویل خواهد شد. تجربه مدیریت پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد وعده‌هایی که به مراحل مشخص و قابل نظارت تقسیم نمی‌شوند، در معرض تفسیرهای متفاوت قرار می‌گیرند. شفافیت زمان‌بندی، ابزاری برای افزایش اعتماد عمومی و اصلاح به‌موقع تأخیرهای احتمالی است.
اما مهم‌ترین مسئله آن است که میان احداث شبکه آبرسانی و تأمین آب پایدار تفاوت وجود دارد. ممکن است لوله‌گذاری، مخزن و تجهیزات انتقال در یک روستا تکمیل شده باشد، ولی استمرار آبرسانی به کیفیت منبع، ظرفیت پمپاژ، برق‌رسانی، فشار شبکه و امکانات نگهداری وابسته بماند. آب شرب پایدار تنها زمانی تحقق می‌یابد که خانوارها در دوره‌های مختلف سال، به‌ویژه هنگام اوج مصرف، از آب کافی و سالم برخوردار باشند. بنابراین، شاخص موفقیت نباید صرفا تعداد روستاهای دارای شبکه باشد؛ بلکه لازم است کیفیت آب، ساعات خدمت‌رسانی، دفعات قطعی، فشار مناسب و توان تعمیر سریع خرابی‌ها نیز اندازه‌گیری شود. این معیارها به‌ویژه در اقلیم خشک کرمان اهمیت دارند، زیرا محدودیت منابع و نوسانات تقاضا می‌تواند پایداری خدمت را دشوار کند. توسعه زیرساخت زمانی معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن در زندگی روزمره مردم قابل لمس باشد.
هزینه محرومیت از آب پایدار نیز تنها در مخارج تأمین این ماده حیاتی خلاصه نمی‌شود. خانوارهایی که به شبکه مطمئن دسترسی ندارند، بسته به شرایط محل سکونت ممکن است ناگزیر از ذخیره‌سازی آب، تأمین منابع جایگزین یا صرف زمان بیشتر برای رفع نیازهای روزانه شوند. این وضعیت می‌تواند مدیریت بهداشت خانوار را دشوار کند و هزینه‌های اقتصادی و زمانی اضافی ایجاد کند. شدت این پیامدها در همه روستاهای مشمول یکسان نیست و تعیین آنها نیازمند بررسی میدانی است؛ اما روشن است که دسترسی نامطمئن به آب، کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای خانواده‌هایی با درآمد محدود، حتی هزینه‌های ظاهرا کوچک و تکرارشونده می‌تواند سهم قابل توجهی از بودجه ماهانه داشته باشد. به همین دلیل، آبرسانی روستایی نباید صرفا در ردیف پروژه‌های عمرانی دیده شود، بلکه بخشی از سیاست کاهش محرومیت و ارتقای رفاه عمومی است.
پیوند آب با ماندگاری جمعیت روستایی، بعد دیگری از موضوع را آشکار می‌سازد. تصمیم خانوارها برای ادامه سکونت در یک روستا تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، آموزشی، درمانی و زیرساختی قرار دارد و نمی‌توان مهاجرت را تنها به کمبود آب نسبت داد. بااین‌حال، دسترسی قابل اتکا به آب شرب یکی از شرایط پایه استمرار زندگی است و ضعف آن می‌تواند در کنار محدودیت اشتغال و خدمات عمومی، جذابیت سکونت را کاهش دهد. مهاجرت تدریجی نیز ممکن است ساختار جمعیتی روستا را تغییر دهد و ارائه برخی خدمات را پرهزینه‌تر کند. ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری در آبرسانی باید در هماهنگی با توسعه راه، آموزش، بهداشت و ارتباطات انجام شود. انتقال آب به روستایی که از سایر امکانات ضروری محروم مانده است، اقدامی ارزشمند خواهد بود، اما به‌تنهایی تمام عوامل مؤثر بر پایداری سکونتگاه را برطرف نخواهد کرد.
در این میان، عدالت جغرافیایی نباید زیر سایه سهولت اجرای پروژه قرار گیرد. ممکن است آبرسانی به روستاهای نزدیک‌تر به خطوط موجود، با هزینه کمتر و سرعت بیشتر امکان‌پذیر باشد، درحالی‌که سکونتگاه‌های کوهستانی، پراکنده یا دورافتاده به سرمایه‌گذاری پیچیده‌تری نیاز داشته باشند. اگر ملاک انتخاب پروژه‌ها صرفا سرعت افتتاح یا کاهش هزینه واحد باشد، خطر باقی‌ماندن مناطق دشوارتر در انتهای برنامه وجود خواهد داشت. البته استفاده بهینه از منابع عمومی نیز ضروری است و نمی‌توان محدودیت‌های فنی را نادیده گرفت. راهکار مناسب، طراحی نظام اولویت‌بندی شفاف بر اساس شدت محرومیت، جمعیت بهره‌مند، مخاطرات سلامت، پایداری منبع و دشواری اجراست. در چنین الگویی، پروژه‌های کم‌هزینه و فوری در کنار طرح‌های پیچیده‌تر پیش می‌روند و هیچ منطقه‌ای صرفا به دلیل هزینه بالاتر، برای مدتی نامعلوم از دسترسی به خدمت محروم نمی‌ماند.
ساختار بهره‌برداری و نگهداری، بخش کمتر دیده‌شده سرمایه‌گذاری آبرسانی است. پس از پایان عملیات اجرایی، شبکه‌ها برای استمرار فعالیت به تأمین برق، تعمیرات، پایش کیفیت و جایگزینی تجهیزات فرسوده نیاز دارند. اگر اعتبارات نگهداری یا نیروی فنی کافی پیش‌بینی نشده باشد، امکان افت کیفیت خدمات یا افزایش خرابی‌ها وجود دارد. این مخاطره در روستاهای پراکنده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا اعزام گروه تعمیراتی و تأمین قطعات ممکن است زمان و هزینه بالاتری داشته باشد. ازاین‌رو، باید پیش از افتتاح هر پروژه، دستگاه مسئول بهره‌برداری، بودجه نگهداری و شیوه پاسخ‌گویی به مشترکان مشخص شود. مشارکت دهیاری‌ها و شوراهای روستایی در اطلاع‌رسانی و پایش مشکلات می‌تواند مفید باشد، اما وظیفه تخصصی تأمین آب سالم نباید بدون اختیار و منابع کافی به نهادهای محلی منتقل شود. پایداری خدمت، محصول استمرار مدیریت پس از پایان ساخت است.
موضوع دیگری که در ارزیابی این طرح اهمیت دارد، ارتباط منابع تأمین آب شرب با وضعیت کلی آبخوان‌های استان است. ایجاد شبکه انتقال بدون اطمینان از پایداری منبع، ممکن است مسئله کمبود آب را از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر منتقل کند. در منطقه‌ای که کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی بر منابع محدود فشار وارد می‌کنند، تأمین آب روستا باید در چارچوب مدیریت یکپارچه حوضه انجام شود. اولویت قانونی و اجتماعی آب شرب روشن است، اما حفاظت از این اولویت نیازمند کنترل برداشت، کاهش هدررفت و برنامه‌ریزی برای دوره‌های خشکسالی خواهد بود. همچنین فناوری تصفیه و انتقال باید متناسب با کیفیت منبع انتخاب شود تا بهره‌برداری بلندمدت با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه نشود. بنابراین، موفقیت پروژه‌های جدید نباید تنها بر اساس طول خطوط اجراشده سنجیده شود؛ بلکه لازم است نسبت میان ظرفیت منابع، جمعیت تحت پوشش و نیاز آینده نیز بررسی شود.
مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در این طرح، فراتر از امضای تفاهم‌نامه یا برگزاری نشست‌های پیگیری است. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان و مجموعه استانداری، هرکدام در حدود وظایف و اختیارات خود باید امکان ارزیابی عمومی عملکرد را فراهم کنند. انتشار فهرست روستاهای مشمول، مرحله پیشرفت هر پروژه، منبع تأمین آب، اعتبار مصوب و تخصیص‌یافته و تاریخ بهره‌برداری می‌تواند از ابهام جلوگیری کند. این اطلاعات علاوه بر افزایش شفافیت، به شناسایی پروژه‌های دچار تأخیر و اصلاح موانع اجرایی کمک خواهد کرد. لازم است عملکرد پیمانکاران و دستگاه‌های مرتبط نیز بر اساس کیفیت و زمان تحویل ارزیابی شود، نه صرفا میزان عملیات انجام‌شده. هنگامی که پروژه به زندگی روزانه مردم ارتباط مستقیم دارد، حق اطلاع از روند اجرا بخشی از حقوق عمومی است و نباید به زمان افتتاح رسمی محدود بماند.
مشارکت مردم محلی نیز می‌تواند کیفیت برنامه‌ریزی و بهره‌برداری را افزایش دهد. ساکنان روستاها بهتر از بسیاری از ناظران بیرونی با مشکلات فصلی تأمین آب، نقاط دارای افت فشار و الگوی مصرف خانوارها آشنا هستند. استفاده از این شناخت در مرحله طراحی و نظارت می‌تواند به شناسایی مشکلاتی کمک کند که در نقشه‌های اولیه آشکار نیستند. بااین‌حال، مشارکت نباید به حضور تشریفاتی نمایندگان محلی در مراسم افتتاح محدود شود. ایجاد مسیر مشخص برای دریافت گزارش خرابی، اعلام مشکلات کیفیت آب و پاسخ‌گویی درباره زمان رفع نقص، اهمیت بیشتری دارد. همچنین اطلاع‌رسانی درباره مصرف بهینه و حفاظت از شبکه می‌تواند به کاهش هدررفت کمک کند، مشروط بر آنکه مسئولیت اصلی ارائه خدمت بر عهده نهاد متولی باقی بماند. اعتماد روستاییان زمانی تقویت می‌شود که تجربه آنها در تصمیم‌ها اثرگذار باشد و نتیجه شکایت یا مطالبه خود را مشاهده کنند.
سرنوشت آبرسانی به ۶۶۴ روستای کرمان، در نهایت آزمونی برای سنجش فاصله میان توسعه اعلام‌شده و رفاه تحقق‌یافته است. افتتاح ۶۰ پروژه آغاز مسیر جبران محرومیت محسوب می‌شود، اما نتیجه نهایی زمانی قابل دفاع خواهد بود که تمام روستاهای مشمول بر اساس برنامه‌ای روشن به آب سالم و مستمر دسترسی پیدا کنند. تحقق این هدف به تأمین مالی قابل اتکا، اولویت‌بندی عادلانه، انتخاب منابع پایدار و نظام نگهداری مؤثر وابسته است. مهم‌تر از همه، دستگاه‌های مسئول باید بتوانند پیشرفت را با شاخص‌هایی توضیح دهند که برای خانوار روستایی معنا داشته باشد. شمار تفاهم‌نامه‌ها و طول خطوط انتقال، ابزار سنجش فعالیت‌اند؛ معیار حقیقی توسعه آن است که مردم برای تأمین نیاز ابتدایی زندگی با نااطمینانی روزانه مواجه نباشند. کرمان زمانی می‌تواند از موفقیت این برنامه سخن بگوید که آب پایدار از عنوان یک پروژه به واقعیت زندگی روستاهای آن تبدیل شده باشد.
فعال رسانه‌ای*
انتهای یادداشت./
نظر شما