به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، دادستانی رم تحقیقات درباره حمله نظامیان صهیونیست به ناوگان کمک‌رسانی به غزه را گسترش داده و ۱۳ مقام صهیونیست، از جمله وزیران جنگ و امنیت داخلی این رژیم را در ارتباط با اتهام‌های مطرح‌شده درباره بدرفتاری با فعالان این ناوگان تحت تحقیقات قضائی قرار داده است.
دادستانی رم در چارچوب تحقیقات درباره حمله به ناوگان جهانی صمود، علاوه بر «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، «اسرائیل کاتز» وزیر جنگ این رژیم و شماری از فرماندهان ارشد نظامی، مقامات پلیس و مسئولان زندان‌های آنرا نیز در فهرست افراد تحت تحقیقات قضائی قرار داده است.
این تحقیقات قضائی به دو مأموریت بشردوستانه ناوگان جهانی صمود در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر و آبان ۱۴۰۴) و مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵) مربوط می‌شود که با هدف شکستن محاصره دریایی غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه انجام شدند.
بر اساس گزارش این روزنامه، تحقیقات دادستانی رم تنها به چگونگی توقیف شناورها محدود نیست و مسئولیت احتمالی مقام‌های سیاسی و نظامی در زنجیره فرماندهی و همچنین شرایط بازداشت فعالان را نیز در بر می‌گیرد.
این پرونده پس از شکایت ۵۰ شهروند ایتالیایی که در جریان دو مأموریت ناوگان بازداشت شده بودند، باز شده است. این افراد گفته‌اند که هنگام توقیف شناورها در آب‌های بین‌المللی و پس از انتقال به مراکز بازداشت رژیم اشغالگر، با بدرفتاری و خشونت مواجه شده‌اند.
بر اساس گزارش لا رپوبلیکا، ضرب‌وشتم، شکنجه، سرقت و بازداشت غیرقانونی از جمله اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده است. دادستانی رم برای بررسی این ادعاها، شهادت فعالان، تصاویر ویدئویی، مدارک پزشکی و مستندات فنی را بررسی کرده است.
این روزنامه همچنین گزارش داد که تحقیقات درباره این پرونده با همکاری مقام‌های قضایی ۱۰ کشور دیگر، از جمله پرتغال، اسپانیا، فرانسه، سوئد، لهستان، بلژیک، هلند، استرالیا، فنلاند و اسلواکی پیگیری می‌شود.
نظر شما