به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز؛ در حالی که از همان ابتدای جنگ غزه، هشدارهای زیادی درباره وقوع بحران مالی و اقتصادی بی‌سابقه رژیم صهیونیستی مطرح شده بود، رسانه‌های عبری گزارش دادند که اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۱۳ تقریباً ۳۸.۶ میلیارد شِکِل غرامت برای خسارات ناشی از جنگ‌های خود پرداخت کرده است.

در همین حال، ذخایر صندوق غرامت جنگ به سطحی کاهش یافته است که نگرانی‌هایی را در مورد توانایی آن برای مقابله با یک جنگ جدید، در میان ده‌ها هزار درخواست غرامت معوق، ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، داده‌های رسمی رژیم صهیونیستی بحرانی را نشان می‌دهد که فراتر از مقیاس تخریب فیزیکی، به آینده امور مالی عمومی گسترش می‌یابد. پرداخت غرامت از هزینه‌های استثنایی به تعهدات انباشته تبدیل شده است و کابینه جدید را با انتخاب‌های دشواری بین افزایش مالیات، استقراض و کاهش هزینه‌های غیرنظامی، در زمانی که هزینه‌های نظامی منابع دولتی را تخلیه می‌کنند، مواجه می‌کند.

یک صندوق خالی

رژیم صهیونیستی صندوق غرامت جنگ را تحت قانون مالیات بر دارایی و صندوق غرامت مصوب ۱۹۶۱ تأسیس کرد و مدیریت آن را به سازمان امور مالیاتی واگذار کرد. بودجه آن به بخشی از درآمدهای مالیات خرید املاک برای پوشش خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگ‌ها متکی است.

در گزارشی که در ۷ اکتبر ۲۰۲۶ و سومین سالگرد طوفان الاقصی توسط روزنامه اقتصادی عبری کالکالیست منتشر شد، آمده است که موجودی صندوق غرامت از ۱۷.۷ میلیارد شِکِل در آستانه جنگ غزه به ۳.۱ میلیارد شِکِل کاهش یافته است، که علیرغم بودجه‌ای که کابینه در سه سال گذشته تزریق کرده بود، بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است.

شدت وخامت این وضعیت در گزارشی که توسط ماتانیاهو انگلمن، حسابرس کل کابینه اسرائیل، در ۶ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، بیشتر برجسته شد. این گزارش نشان داد که وزارت دارایی، صندوق را به عنوان یک حساب مالی بدون دارایی‌های تعریف‌شده و مستقل مدیریت کرده و از وجوه آن برای عملیات جاری خود بدون انجام ارزیابی اقتصادی جامع از خطرات مربوطه استفاده کرده است.

این گزارش همچنین نشان داد که وزارت دارایی نتوانسته است ذخیره لازم برای مقابله با یک جنگ گسترده را تعیین کند، اگرچه برآوردهای قبلی نشان می‌داد که خسارات مستقیم به تنهایی می‌تواند به ۳۶.۲ میلیارد شِکِل برسد.

یک میلیون و صد و هشتاد هزار درخواست غرامت

در همین حال داده‌های منتشر شده توسط اداره مالیات رژیم صهیونیستی در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ نشان داد که تقریباً ۱.۱۸ میلیون درخواست غرامت از آغاز جنگ ثبت شده است. این درخواست‌ها بین ۱۶۸۰۰۰ مورد برای خسارات مستقیم و حدود یک میلیون مورد برای خسارات اقتصادی غیرمستقیم تقسیم شده است.

در گزارش کالکالیست هم آمده که غرامت خسارات مستقیم به ۸.۳ میلیارد شیکل رسید، در حالی که غرامت خسارات غیرمستقیم ۳۰.۳ میلیارد شیکل بود - تقریباً ۷۸.۵٪ از کل پرداخت‌ها.

آوار حملات ایران همچنان بر سر صهیونیست‌ها سنگینی می‌کند

از طرف دیگر، جنگ‌ها با ایران، تغییر مرکز خسارت از جنوب و شمال فلسطین اشغالی به منطقه تل‌آویو را برجسته کرد. دفاتر اداره مالیات در منطقه تل‌آویو از اکتبر ۲۰۲۳ تقریباً ۶۲۸۰۰ درخواست خسارت مستقیم را ثبت کرده‌اند، در حالی که این رقم در منطقه عسقلان ۶۱۱۰۰ درخواست بوده است.

روزنامه کالکالیست در این زمینه در ۱۵ سپتامبر سال جاری گزارش داد که هزینه‌های کابینه مربوط به جنگ در طول سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به ۲۳۱ میلیارد شِکِل رسیده است، که شامل هزینه‌های سال ۲۰۲۶ یا ضررهای ناشی از درآمد مالیاتی نمی‌شود.

از طرف دیگر، سیستم غرامت با بحران اداری و قانونی روبرو است و طبق داده‌های اکتبر ۲۰۲۶، تقریباً ۴۰۶۰۰ درخواست خسارت غیرمستقیم هنوز در حال بررسی است. از این تعداد، ۳۵۵۰۰ ادعا مربوط به جنگ دوم احتمالی با ایران در فوریه ۲۰۲۶ است.

روزنامه اقتصادی گلوبس رژیم صهیونیستی در ۸ اکتبر فاش کرد که حدود ۱۰۰۰۰ درخواست تجدیدنظر ثبت‌شده توسط شهرک نشینان و شرکت‌ها، در مورد ادعاهایی به ارزش تقریبی ۵ میلیارد شِکِل، به دلیل اختلاف بر سر حقوق اعضای کمیته، کمیته‌های تجدیدنظر را متوقف کرده است.

اما در این میان کسانی که تحت تاثیر حملات ایران قرار گرفته‌اند، با چالش دیگری روبرو هستند: روند طولانی بازسازی، به ویژه برای برج‌های مسکونی و ساختمان‌هایی که نیاز به بازسازی کامل دارند.

دوتان لوی، خبرنگار صهیونیست در گزارشی که در ژوئن ۲۰۲۶ در یدیعوت آحارونوت منتشر شد، اعلام کرد که جنگ ۱۲ روزه با ایران در ژوئن ۲۰۲۵ منجر به تقریباً ۲۸۰۰ پرونده طبقه‌بندی شده به عنوان پروژه‌های توانبخشی بلندمدت شد.

بر اساس این گزارش، جبران خسارت برای مسکن جایگزین به ۱۸۷.۲ میلیون شکل در ۳۳۲۹ پرونده رسید، در حالی که هزینه تعمیر برج‌های داوینچی در تل‌آویو و برج‌های نخبگان در رامات گان ۱ میلیارد شکل تخمین زده شد و انتظار می‌رود ساکنان یکی از پروژه‌ها تا سال ۲۰۲۸ نتوانند به آنجا بازگردند.

این پروژه‌ها به معنای ادامه هزینه‌ها حتی پس از پایان جنگ است و افراد آسیب‌دیده متحمل خسارات مربوط به جابجایی، مسکن و اختلالات تجاری می‌شوند. غرامت برای املاک مسکونی نیز مشمول محدودیت‌های قانونی است و شهروندان می‌توانند طبق طرح بیمه اختیاری، پوشش اضافی را با پرداخت هزینه از سازمان امور مالیاتی خریداری کنند.

بحران پیش رو

شای آهارونوویچ، مدیر سازمان امور مالیاتی اسرائیل، هشدار داد که منابع مالی صندوق غرامت در حال اتمام است. بر این اساس، سال ۲۰۲۷ ممکن است نیاز به تزریق مستقیم بودجه از بودجه عمومی یا بازگرداندن سهم صندوق از درآمدهای مالیات خرید ملک به ۷۵٪ یا ۱۰۰٪ داشته باشد، پس از آنکه در سال ۲۰۲۶ به ۲۵٪ کاهش یافته بود.

در همین حال ناظران صهیونیست هشدار دادند که تأخیر مداوم در تشکیل کابینه پس از انتخابات ۲۷ اکتبر، تصمیم‌گیری‌های مالی بلندمدت را پیچیده‌تر می‌کند، به‌ویژه اگر پیش از تکمیل ذخایر صندوق، درگیری نظامی جدیدی با ایران رخ دهد.

این عوامل نشان‌دهنده پتانسیل تبدیل خسارات نظامی به یک بحران مالی طولانی‌مدت است، زیرا تعهدات مربوط به غرامت و بازسازی با افزایش هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های خدمات بدهی همزمان می‌شود.

در نهایت، مسئله جبران خسارت اسرائیلی‌ها برای جنگ‌هایشان، از توانایی کابینه در پرداخت هزینه‌های جاری به ظرفیت آن برای تأمین مالی تعهدات آینده تغییر می‌کند.

هرچه بازسازی و شهرک‌سازی‌ها بیشتر به تأخیر بیفتد، فشار بر مشاغل، خانوارها و بودجه عمومی بیشتر می‌شود. بنابراین تأمین مالی خسارات ناشی از هر جنگ جدید منوط به تصمیمات مالیاتی و اقتصادی می‌شود که بر بخش‌های مختلف جامعه اسرائیل تأثیر می‌گذارد.

انتهای پیام/