به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ فریدون کشیتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان، در نشست خبری با اصحاب رسانه، آمار بازرسی‌ها و رسیدگی به پرونده‌های صنفی استان از ابتدای امسال را تشریح کرد. به گفته او، در این مدت حدود ۴۷۰ گشت مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی انجام شد و در قالب این گشت‌ها، ۴۷ هزار بازرسی از واحدهای صنفی خرد و کلان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان صورت گرفت. او همچنین اعلام کرد که با همکاری دستگاه‌های نظارتی، در مجموع ۳ هزار و ۵۸۰ پرونده تشکیل شده و به آن‌ها رسیدگی شده است.

کشیتی هنگام توضیح نتایج بازرسی‌ها، از یک‌هزار و ۲۲۲ فقره پرونده دارای تخلف و حدود دو هزار و ۳۳۷ مورد بدون تخلف نام برد. او رقم ۳ هزار و ۵۸۰ را نیز جداگانه به‌عنوان مجموع پرونده‌هایی اعلام کرد که با همکاری دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. در آمار اعلام‌شده، رابطه میان این سه رقم و تعداد کل بازرسی‌ها روشن نشد. به همین دلیل، از اعداد ارائه‌شده نمی‌توان سهم دقیق بازرسی‌های منجر به تشکیل پرونده یا نسبت موارد بدون تخلف به کل بازرسی‌ها را محاسبه کرد.

دامنه بازرسی‌هایی که مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان گزارش کرد، واحدهای صنفی کوچک و بزرگ و مجموعه‌های فعال در تولید و توزیع را دربر می‌گرفت. به این ترتیب، آمار ۴۷ هزار بازرسی به بازدید از مجموعه‌ای از فعالان در بخش‌های مختلف بازار مربوط است. کشیتی آمار گشت‌ها را نیز جدا از بازرسی‌ها بیان کرد. تعداد گشت‌های مشترک، دفعات حضور هماهنگ دستگاه‌ها در برنامه نظارت را نشان می‌دهد و تعداد بازرسی‌ها به بازدیدهایی مربوط است که از واحدها و مجموعه‌های مشمول این برنامه انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در بخش دیگری از نشست، درج نکردن قیمت را در صدر تخلفات شناسایی‌شده بازار قرار داد و گران‌فروشی را دومین مورد پرتکرار اعلام کرد. این دو عنوان به جنبه‌های متفاوتی از عرضه کالا مربوط‌اند. درج نکردن قیمت، به در دسترس نبودن قیمت اعلامی برای خریدار مربوط می‌شود و گران‌فروشی، به مبلغی که در عرضه یا فروش مطالبه می‌شود. کشیتی ترتیب این دو تخلف را اعلام کرد و شمار جداگانه پرونده‌های مربوط به هر یک در آمار ارائه‌شده مشخص نشد.

طرح موضوع گران‌فروشی در نشست خبری، زمینه توضیح کشیتی درباره وظایف دستگاه‌های مختلف را نیز فراهم کرد. او گفت گاهی مرز مسئولیت نهادهای متولی نظارت بر بازار و تعزیرات حکومتی در بحث‌های عمومی روشن بیان نمی‌شود. به گفته او، این ابهام می‌تواند برای مردم و مسئولان این پرسش را ایجاد کند که چرا با وجود فعالیت دستگاه‌های ناظر، همچنان موارد گران‌فروشی مشاهده می‌شود. کشیتی برای توضیح این موضوع، مرحله بازرسی و تشکیل پرونده را از مرحله ارجاع و رسیدگی جدا کرد و گفت هر بخش در چارچوب وظایف دستگاه مربوط دنبال می‌شود.

به گفته کشیتی، وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌هایی است که دستگاه‌های ضابط و متولی نظارت بر بازار تشکیل می‌دهند و به این سازمان ارجاع می‌کنند. او در عین حال توضیح داد که آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی از وظایف این مجموعه را به گشت‌های سیار اختصاص داده است. حضور تعزیرات در گشت مشترک در همین چارچوب انجام می‌شود. در توضیح او، همکاری میدانی با دستگاه‌های ناظر در کنار مسئولیت شعب تعزیرات برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی قرار می‌گیرد و هر کدام به بخشی از فرایند نظارت و رسیدگی مربوط است.

کشیتی از صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان دستگاه‌هایی نام برد که برای انجام وظایف نظارتی خود از تعزیرات حکومتی درخواست همکاری کرده‌اند. او برای توضیح نحوه این همکاری، به همراهی رئیس شعبه اختصاصی تعزیرات با دستگاه متولی، مانند جهاد کشاورزی، اشاره کرد. در نمونه‌ای که او شرح داد، گشت با حضور طرف‌های مسئول در بازار انجام می‌شود و پرونده‌ها در جریان همین همکاری شکل می‌گیرند. سپس رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی در شعب تعزیرات دنبال می‌شود. این شیوه، شکل مشارکت تعزیرات در بازرسی را در کنار نقش دستگاه تخصصی مسئول نظارت مشخص می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، آمار پرونده‌های قاچاق را نیز جدا از عملکرد نظارت صنفی مطرح کرد. او گفت ۷۵ درصد پرونده‌های قاچاق در کرمان به فرآورده‌های نفتی مربوط است. این درصد سهم پرونده‌های مربوط به فرآورده‌های نفتی از مجموعه پرونده‌های قاچاق را نشان می‌دهد. کشیتی آن را در بخش مربوط به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق اعلام کرد، در حالی که درج نکردن قیمت و گران‌فروشی را هنگام تشریح تخلفات بازار برشمرد. در این بخش از نشست، تعداد کل پرونده‌های قاچاق و حجم فرآورده‌های نفتی مرتبط با آن‌ها اعلام نشد.

کشیتی همچنین از تلاش دستگاه‌های همکار و عوامل اجرایی در دوره جنگ ۱۲روزه و ماه رمضان قدردانی کرد. او گفت بازدیدهای انجام‌شده در این مقاطع به شفاف‌تر شدن وضعیت بازار کمک کرد. این ارزیابی در کنار آمار بازرسی‌های انجام‌شده از ابتدای امسال مطرح شد. به گفته او، همکاری میان دستگاه‌های متولی و تعزیرات امکان می‌دهد بازدیدهای میدانی در قالب گشت‌های مشترک انجام شود و موضوعاتی که به تشکیل پرونده می‌انجامند، برای رسیدگی در اختیار مرجع مربوط قرار گیرند.

در پاسخ به پرسش درباره تداوم مشاهده گران‌فروشی، توضیح مدیرکل تعزیرات بر همین تقسیم کار متمرکز بود. او مسئولیت دستگاه‌های ناظر را در بازرسی و تشکیل پرونده و مسئولیت تعزیرات را در رسیدگی به پرونده‌های ارجاع‌شده تشریح کرد. از این منظر، آمار بازرسی‌ها میزان فعالیت میدانی را نشان می‌دهد و آمار پرونده‌ها به مرحله‌ای مربوط است که موضوع در مسیر رسیدگی قرار می‌گیرد. کشیتی همکاری نهادهای متولی در گشت‌های مشترک را بخشی از این فرایند دانست و بر ضرورت روشن بودن مسئولیت هر دستگاه برای مردم و مسئولان تأکید کرد.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای خبر/