یکشنبه سوم آبان ۱۴۰۵، صحن علنی مجلس شورای اسلامی بار دیگر میزبان نمایندگان بود؛ با این تفاوت که حضور در این نشست، دیگر الزاماً به معنای نشستن در صندلی‌های سبزرنگ بهارستان نبود. محمدباقر قالیباف ریاست جلسه را بر عهده داشت و ۲۱۴ نماینده در نشست شرکت کردند؛ گروهی در محل صحن حاضر بودند و گروهی دیگر از طریق وبینار، از راه دور در جریان جلسه قرار گرفتند. دستور کار نیز مانند یک نشست رسمی پارلمان پیش می‌رفت: نمایندگان مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۶ طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را بررسی کردند و به تصویب رساندند.
یک روز پیش از آن، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، از تغییر شیوه برگزاری جلسه خبر داده بود. به گفته او، از هر کمیسیون تعدادی از نمایندگان در محل دائمی صحن حضور پیدا می‌کردند و سایر نمایندگان به‌صورت وبیناری در جلسه شرکت می‌کردند؛ تصمیمی که به گفته وی، بر پایه مصوبه هیئت‌رئیسه و تصویب‌نامه اخیر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده بود. او همچنین تأکید کرده بود که جلسات مجازی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، در کنار این نشست‌های ترکیبی، ادامه خواهد یافت.
آنچه در سوم آبان اتفاق افتاد، فقط تغییر شکل حضور نمایندگان نبود. صحن مجلس به ترکیبی از حضور فیزیکی و ارتباط از راه دور تبدیل شده بود تا بخشی از فعالیت رسمی پارلمان، در شرایطی متفاوت از روال معمول، پیش برود. اما همین تصویر، پرسشی فراتر از چگونگی اتصال نمایندگان به جلسه ایجاد می‌کرد: وقتی شرایط جنگی امکان فعالیت در شکل همیشگی را محدود می‌کند، مجلس چگونه می‌تواند هم کار قانون‌گذاری و نظارت را ادامه دهد و هم اعتبار تصمیم‌هایی را که می‌گیرد حفظ کند؟
برای پاسخ به این پرسش، باید از جلسه سوم آبان فراتر رفت؛ به ماه‌هایی که ملاحظات امنیتی، شیوه فعالیت پارلمان را تغییر داد و کمیسیون‌ها، نشست‌های مجازی و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی به بخش مهم‌تری از مسیر پیگیری امور کشور تبدیل شدند.
وقتی صحن تعطیل شد، مسائل کشور منتظر نماندند
پس از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، برگزاری جلسات حضوری صحن علنی مجلس متوقف شد. تصمیمی که در چارچوب ملاحظات امنیتی اتخاذ شد، پرسشی ناگزیر ایجاد می‌کرد: وقتی امکان جمع‌شدن نمایندگان در ساختمان مجلس وجود ندارد، تکلیف قانون‌گذاری، نظارت بر دولت و پیگیری مطالبات حوزه‌های انتخابیه چه می‌شود؟
پاسخ نخست، انتقال بخشی از فعالیت‌ها به کمیسیون‌های تخصصی بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از عملکرد مجلس در آن دوره، کمیسیون‌ها جلسات خود را به‌صورت مجازی و در مواردی با حضور در محل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار کردند. به این ترتیب، مسیر ارتباط با مسئولان دولتی و بررسی مسائل تخصصی ادامه یافت، هرچند دیگر نمی‌شد کار مجلس را صرفاً با تصاویر تلویزیونی از صحن علنی سنجید.
گزارشی از عملکرد کمیسیون‌ها در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، جزئیاتی از این فعالیت‌ها ارائه کرد. کمیسیون بهداشت و درمان در آن بازه ۱۷ جلسه رسمی و غیررسمی برگزار کرده و به داروخانه‌ها، مراکز درمانی، سازمان غذا و دارو، کارخانه‌های شیرخشک و مراکز درمانی آسیب‌دیده سر زده بود. کمیسیون عمران نیز از ۱۷ نشست تخصصی با وزیران و مدیران زیرساختی و چهار بازدید میدانی خبر داده بود. در حوزه انرژی، چهار جلسه تخصصی و سه مورد نظارت میدانی در مناطق و تأسیسات مرتبط از جمله خارک، ماهشهر، عسلویه و نیروگاه فارس گزارش شده بود.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز نشست‌هایی با مقامات دفاعی و امنیتی داشت و موضوع مدیریت تنگه هرمز را در دستور بررسی قرار داد. اینها نمونه‌هایی از استمرار کار تخصصی مجلس بودند؛ موضوعاتی که از سلامت و تأمین دارو تا زیرساخت، انرژی و امنیت ملی امتداد داشتند.
البته تعداد جلسات به‌تنهایی نمی‌تواند معیار نهایی عملکرد باشد. برگزاری نشست با یک وزارتخانه، بازدید از یک مرکز درمانی یا بررسی یک طرح، زمانی معنای کامل‌تری پیدا می‌کند که معلوم باشد چه تصمیمی از آن حاصل شده، کدام مطالبه به دستگاه مسئول ارجاع شده و نتیجه پیگیری چه بوده است. بااین‌حال، همین شواهد نشان می‌دهد که توقف جلسات حضوری صحن به معنای متوقف‌شدن همه فعالیت‌های پارلمانی نبود.
۱۴۰ مطالبه در مسیر دولت؛ نظارت از پشت درهای بسته
نقش نظارتی مجلس در آن روزها تنها به جلسات کمیسیون‌ها محدود نماند. در ۲۴ فروردین، جلسه‌ای میان اعضای هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی با رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد؛ نشستی که محورهای آن از پیامدهای اقتصادی جنگ تا بودجه، خدمات عمومی و وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی را دربر می‌گرفت.
نمایندگان در این نشست حدود ۱۴۰ نکته و مطالبه را در موضوعات اقتصادی، معیشتی، بودجه‌ای، بیمه‌ای و حقوق و دستمزد با مسئولان سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشتند و برای پیگیری به دولت منتقل کردند. در همان گزارش، به نقل از سخنگوی هیئت‌رئیسه، اعلام شد که دولت از ابتدای جنگ تا آن زمان ۲۲۹ مصوبه برای تسهیل امور مردم و مدیریت مسائل مرتبط با جنگ تصویب و ابلاغ کرده است.
این ارقام باید درست خوانده شوند: ۲۲۹ مصوبه، مصوبات دولت بود، نه مصوبات مجلس؛ و ۱۴۰ مورد نیز مطالبات و نکاتی بود که نمایندگان در جلسه مطرح و به دولت منتقل کردند، نه ۱۴۰ مسئله حل‌شده. همین تفکیک، تفاوت میان گزارش فعالیت و گزارش نتیجه را روشن می‌کند. ثبت مطالبه در جلسه، گام نخست نظارت است؛ پاسخ‌گویی دستگاه اجرایی و سنجش اثر آن بر زندگی مردم، گام‌های بعدی‌اند.
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، نیز در توضیح روند فعالیت‌های آن دوره گفته بود هیئت‌رئیسه ۱۴ جلسه مستقیم با حضور رؤسای کمیسیون‌ها و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سه جلسه مجازی برگزار کرده است. او همچنین از پیگیری مسائل حوزه‌های انتخابیه و حوادثی مانند سیل در استان گلستان سخن گفته بود؛ مسائلی که در سایه خبرهای جنگ، لزوماً به اندازه رویدادهای نظامی بازتاب عمومی پیدا نمی‌کردند.
در این میان، یکی از تغییرات مهم شکل نظارت، افزایش نقش ارتباط مستقیم نمایندگان با حوزه‌های انتخابیه و دستگاه‌های اجرایی بود. وقتی صحن علنی در روال معمول برگزار نمی‌شود، تلفن‌ها، جلسات مجازی، حضور در استان‌ها و نشست‌های تخصصی به بخشی از مسیر نمایندگی تبدیل می‌شوند. اما این شیوه تنها زمانی اثربخش است که مطالبات از سطح انتقال شفاهی عبور کنند و به پرونده‌هایی با مسئول مشخص، مهلت پاسخ‌گویی و نتیجه قابل پیگیری تبدیل شوند.
وقتی قانون برای وضعیت اضطراری آماده نبود
تجربه جنگ، علاوه بر شیوه فعالیت نمایندگان، محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای مجلس را نیز آشکار کرد. در ماه‌های نخست، جلسات کمیسیون‌ها و نشست‌های برخط امکان پیگیری برخی موضوعات را فراهم کرده بود؛ اما برگزاری جلسه مجازی با امکان انجام تمام وظایف رسمی مجلس یکسان نبود. رأی‌گیری، رسیدگی رسمی به طرح‌ها و لوایح و استفاده از ابزارهای نظارتی، به سازوکاری نیاز داشت که جایگاه حقوقی روشنی داشته باشد.
در ۲۲ تیر ۱۴۰۵، نمایندگان به اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رأی دادند. بر اساس اصلاحیه، در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که به تشخیص هیئت‌رئیسه حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی در محل دائمی مجلس امکان‌پذیر نباشد، جلسات صحن، کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه می‌تواند در محل دیگری یا در بستر فضای مجازی تشکیل شود. این اصلاحیه پس از طی مراحل قانونی تأیید و برای اجرا ابلاغ شد.
در ۳۰ تیر، مجلس یک جلسه مجازی آزمایشی برگزار کرد. به گفته علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد، ۱۹۸ نماینده در این آزمایش به سامانه متصل شدند و در فرآیند رأی‌گیری شرکت کردند؛ رأی‌گیری‌ای که صرفاً برای آزمودن سامانه بود و اثر قانونی نداشت. هدف، سنجش آمادگی فنی برای برگزاری جلسات در شیوه جدید بود.
این تغییر از نظر نهادی مهم بود. در وضعیت اضطراری، استمرار کار مجلس نمی‌توانست صرفاً به تصمیم‌های موردی یا استفاده موقت از ابزارهای ارتباطی وابسته بماند؛ لازم بود اصل برگزاری جلسه، نحوه اطلاع‌رسانی، امکان رأی‌گیری و مسئولیت هیئت‌رئیسه پشتوانه قانونی پیدا کند.
بااین‌حال، تصویب مقررات پایان کار نبود. فاصله میان آن جلسه آزمایشی و رأی‌گیری واقعی برای انتخاب وزیر دفاع نشان داد که آزمودن سامانه در شرایط کنترل‌شده با استفاده از آن برای تصمیمی مهم در وضعیت خاص، دو تجربه متفاوت است. در اولی، هدف شناسایی اشکال‌های فنی است؛ در دومی، نتیجه جلسه باید از اعتبار حقوقی و اجرایی برخوردار باشد.
تنگه هرمز؛ از مسئله جنگ تا دستور کار قانون‌گذاری
یکی از پرونده‌هایی که نشان می‌دهد کمیسیون‌ها چگونه موضوعات مرتبط با جنگ را به مسیر بررسی تقنینی وارد کردند، طرح ساماندهی تنگه هرمز است. این موضوع در آغاز، هم ابعاد امنیتی و دفاعی داشت و هم با حقوق دریاها، ناوبری، اقتصاد و روابط خارجی گره خورده بود.
تا ۲۱ مهرماه، پیشنهادهای مختلفی از سوی کمیسیون‌های مجلس و تعدادی از نمایندگان درباره تنگه هرمز مطرح شده بود. در ادامه، تلاش شد این پیشنهادها با دیدگاه‌های وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مرتبط تلفیق و در قالب طرحی جامع‌تر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شود. گزارش مذکور از بررسی ماده‌به‌ماده طرحی ۱۶ ماده‌ای خبر می‌داد که موضوعاتی مانند مدیریت و نظارت بر تردد شناورها، ضوابط عبور، خدمات ایمنی و محیط‌زیستی و نقش نهادهای مسئول را دربر می‌گرفت.
اهمیت این نمونه، صرفاً در موضوع راهبردی آن نیست؛ بلکه در مسیری است که مسئله طی می‌کند: از طرح پیشنهادهای متعدد، به جمع‌بندی کارشناسی و بررسی در کمیسیون تخصصی. با این حال، بررسی در کمیسیون را نباید با تبدیل‌شدن طرح به قانون یکی دانست. وضعیت و سرانجام نهایی طرح باید بر اساس آخرین مصوبات رسمی مجلس پیگیری شود.
در شرایط بحران، موضوعات مهم ممکن است سریع‌تر از روال معمول در دستور کار قرار گیرند؛ اما سرعت نباید جایگزین بررسی کارشناسی و وضوح حقوقی شود. کار قانون‌گذاری نه فقط شناسایی مسئله و اعلام موضع، بلکه تبدیل آن به متن قابل اجرا و تعیین مسئولیت‌ها و حدود اختیارات است.
معیار ارزیابی مجلس فعال چیست؟
تجربه مجلس در دوره جنگ و شرایط ویژه پس از آن را نمی‌توان با یک حکم ساده درباره تعطیل‌بودن یا فعال‌بودن پارلمان جمع‌بندی کرد. شواهد از ادامه جلسات کمیسیون‌ها، پیگیری مطالبات مردم، نشست با دستگاه‌های اجرایی، بازدیدهای میدانی و اصلاح آیین‌نامه برای برگزاری رسمی جلسات مجازی حکایت دارد. این اقدامات، شکل فعالیت مجلس را تغییر دادند و امکان تداوم بخشی از وظایف آن را فراهم کردند.
اما همان تجربه، نقاط آسیب‌پذیر را نیز نشان داد. هنگامی که ۲۵ نماینده حاضر در یک رأی‌گیری به دلیل نداشتن دسترسی به اینترنت نتوانستند رأی خود را ثبت کنند، مسئله از کیفیت یک سامانه فراتر رفت. زیرساخت ارتباطی، احراز حضور، ثبت رأی، ثبت و انتشار صورت‌جلسه و امکان راستی‌آزمایی نتایج، اجزای یک زنجیره‌اند؛ ضعف هر حلقه می‌تواند مشارکت در تصمیم‌گیری را محدود کند.
از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد مجلس به اطلاعات دقیق‌تری نیاز دارد؛ از تعداد و موضوع جلسات تا سرنوشت مطالبات منتقل‌شده به دولت، وضعیت طرح‌های بررسی‌شده و میزان اجرای تصمیم‌ها. آمار فعالیت، تصویری از تلاش ارائه می‌دهد؛ اما برای سنجش کارآمدی باید معلوم شود این تلاش‌ها به چه نتایجی منجر شده‌اند.
جنگ نشان داد که پارلمان نمی‌تواند در برابر وضعیت اضطراری صرفاً منتظر بازگشت شرایط عادی بماند. قانون‌گذاری و نظارت باید راهی برای ادامه پیدا کنند؛ اما این استمرار تنها با برگزاری جلسه یا اتصال نمایندگان به یک سامانه تحقق نمی‌یابد. باید حقوق نمایندگان برای مشارکت، اعتبار تصمیم‌ها و امکان پاسخ‌خواهی مردم نیز حفظ شود.
روایت این دوره زمانی کامل می‌شود که در کنار تعداد جلسات و مواد تصویب‌شده، سرنوشت مطالبات و کیفیت تصمیم‌ها نیز روشن باشد. مجلس در روزهای جنگ توانست شکل کارش را تغییر دهد؛ آزمون مهم‌تر این است که این تغییر تا چه اندازه به حفظ مشارکت نمایندگان، تصمیم‌گیری معتبر و پاسخ‌گویی در برابر مردم انجامیده است.
* خبرنگار و فعال رسانه
انتهای پیام/
نظر شما