به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، تحولات اخیر و شرایط خاص حاکم بر مبادلات تجاری کشور، بار دیگر اهمیت تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و انتقال کالا را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و راهبردی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، بنادر شمالی کشور و به‌ویژه بندر نوشهر، با افزایش فعالیت در حوزه ورود کالا، نقش پررنگ‌تری در پشتیبانی از زنجیره تأمین و تأمین نیازهای داخلی بر عهده گرفته‌اند.
حضور تعداد قابل توجهی از کشتی‌ها در نوبت پهلوگیری و تخلیه کالا در بندر نوشهر، از یک سو نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود در مبادلات دریایی کشور با کشورهای همسایه و از سوی دیگر بیانگر اهمیت مسیرهای جایگزین در استمرار تجارت خارجی است؛ این ظرفیت، پیام روشنی برای فعالان اقتصادی و افکار عمومی دارد؛ اینکه جغرافیای تجاری ایران محدود به چند مسیر مشخص نیست و کشور از امکان‌های متنوعی برای تأمین نیازهای خود برخوردار است.
در واقع، توسعه و فعال‌سازی ظرفیت بنادر شمالی می‌تواند بخشی از آثار محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای جنوبی را جبران کند و مانع از آن شود که فشارهای خارجی و تحریم‌های دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ابزاری مؤثر برای اختلال در تأمین نیازهای مردم تبدیل شود.
البته بهره‌گیری از این ظرفیت، صرفاً به ورود کشتی‌ها و افزایش حجم کالاهای تخلیه‌شده محدود نمی‌شود؛ بلکه آنچه اهمیت بیشتری دارد، توانایی کشور در مدیریت تمام مراحل پس از ورود کشتی، از پهلوگیری و تخلیه گرفته تا ترخیص، انبار، حمل‌ونقل و توزیع کالا در بازارهای مصرف است.
ضرورت عبور از مدیریت ورود کشتی‌ها به مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین
افزایش حجم ورود کالا به بندر نوشهر، در کنار فرصت‌های اقتصادی و راهبردی، ضرورت توجه جدی به ظرفیت‌های عملیاتی و زیرساخت‌های پشتیبان را نیز آشکار کرده است؛ صف انتظار کشتی‌ها برای رسیدن به بارانداز، محدودیت فضای تخلیه و انبارش، طولانی‌شدن برخی فرآیندهای اداری و تأخیر در ترخیص و انتقال کالا، از جمله مسائلی است که در صورت تداوم می‌تواند بخشی از مزیت‌های ایجادشده را تحت تأثیر قرار دهد.
در این میان، عملکرد هماهنگ مجموعه بندر، گمرک، دستگاه‌های نظارتی و بهداشتی، سازمان جهاد کشاورزی و سایر نهادهای دخیل در فرآیند واردات، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ هرگونه تأخیر در یکی از این حلقه‌ها می‌تواند به توقف کالا در مراحل بعدی منجر شود و در نهایت، زمان انتظار کشتی‌ها و هزینه تمام‌شده واردات را افزایش دهد.
بنابراین، ضروری است مدیران ملی و استانی با نگاهی فرابخشی، فرآیندهای اداری و عملیاتی مرتبط با ورود کالا را بازنگری کنند و با تعیین سازوکارهای مشخص، زمان رسیدگی به امور بهداشتی، نظارتی، گمرکی و صدور مجوزهای لازم را کاهش دهند.
تسریع در تخلیه کشتی‌ها، فراهم‌کردن امکان انتقال سریع کالا به انبارهای خارج از محدوده بندر، توسعه ظرفیت انبارهای موقت و ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از انباشت کالا در محوطه بندر و افزایش زمان توقف شناورها جلوگیری کند.
در کنار چالش‌های مربوط به تخلیه و ترخیص کالا، اشباع بازار داخلی غلات و نبود خریدار متناسب با حجم محصولات واردشده، به یکی دیگر از مسائل پیش‌روی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
برخی تجار در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز از کاهش ظرفیت جذب بازار و دشواری فروش محصولات وارداتی سخن گفته‌اند؛ وضعیتی که موجب انباشت کالا و به‌تبع آن، تکمیل ظرفیت انبارهای بندر نوشهر شده است. تداوم این شرایط می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری و خواب سرمایه واردکنندگان، ظرفیت پذیرش و تخلیه محموله‌های جدید را نیز با محدودیت مواجه کند.
در همین راستا، یکی از مطالبات مطرح‌شده از سوی تجار، فراهم‌کردن امکان انتقال و دپوی کالا در انبارهای خارج از محدوده بندر، تحت نظارت گمرک و با رعایت ضوابط قرنطینه‌ای، بهداشتی و نظارتی دستگاه‌های مسئول است.
اجرای این راهکار می‌تواند ضمن آزادسازی ظرفیت انبارهای بندری برای پذیرش محموله‌های جدید، از افزایش زمان توقف کشتی‌ها و تحمیل هزینه‌های مضاعف به واردکنندگان جلوگیری کند، البته تحقق آن مستلزم شناسایی انبارهای واجد شرایط، تعیین سازوکارهای نظارتی و فراهم‌کردن امکان کنترل مستمر کالاها تا زمان ترخیص و توزیع است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، رسیدگی سریع و اصولی به این مطالبه و ایجاد هماهنگی میان گمرک، مدیریت بندر، دستگاه‌های قرنطینه‌ای و سایر نهادهای مرتبط، می‌تواند بخشی از گره‌های عملیاتی موجود را برطرف کند؛ ازاین‌رو، اتخاذ تصمیمی کارشناسی و قابل اجرا برای ساماندهی محل نگهداری کالا، متناسب با الزامات قانونی و ظرفیت‌های موجود، از جمله اقداماتی است که انتظار می‌رود با اولویت در دستور کار مدیران ملی و استانی قرار گیرد.
افزایش ذخایر راهبردی؛ فرصتی برای تبدیل مازاد عرضه به پشتوانه امنیت غذایی
در شرایطی که برخی تجار از اشباع بازار فروش سخن می‌گویند، می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح، بخشی از این ظرفیت را در راستای تقویت ذخایر راهبردی کشور به کار گرفت.
البته این موضوع مستلزم شناسایی دقیق نوع کالا، میزان نیاز داخلی، ماندگاری محصولات، شرایط نگهداری و ظرفیت واقعی انبارهای استاندارد است؛ نمی‌توان تمام کالاهای وارداتی را بدون توجه به ویژگی‌های فنی و اقتصادی آن‌ها در زمره ذخایر راهبردی قرار داد؛ اما برای کالاهای اساسی و محصولات دارای قابلیت نگهداری، ایجاد سازوکار خرید، ذخیره‌سازی و توزیع برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند راهکاری مؤثر باشد.
چنین رویکردی از یک سو به استمرار فعالیت واردکنندگان و کاهش نگرانی آنان از نبود بازار فروش کمک می‌کند و از سوی دیگر، امکان افزایش ذخایر راهبردی و ارتقای تاب‌آوری کشور در برابر اختلالات احتمالی در تجارت خارجی را فراهم می‌آورد.
صادرات را نباید در سایه افزایش واردات فراموش کرد
نکته مهم دیگر، ضرورت توجه هم‌زمان به ظرفیت صادراتی بنادر شمالی است. افزایش تمرکز عملیاتی بر واردات، نباید موجب غفلت از جریان صادرات و فرصت‌های درآمدزایی ارزی شود.
بندر نوشهر علاوه بر نقش‌آفرینی در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، از ظرفیت‌هایی برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر برخوردار است.
ازاین‌رو، لازم است مدیریت ظرفیت اسکله‌ها، محوطه‌های عملیاتی، انبارها و ناوگان حمل‌ونقل به‌گونه‌ای انجام شود که افزایش فعالیت وارداتی، تا حد امکان موجب ایجاد اختلال در روند صادرات و کاهش فرصت‌های تجاری نشود.
همچنین توسعه زیرساخت‌های پشتیبان بندر و اصلاح فرآیندهای اجرایی باید با نگاهی بلندمدت دنبال شود تا افزایش فعالیت‌ها صرفاً واکنشی مقطعی به شرایط خاص نباشد، بلکه به فرصتی برای ارتقای جایگاه بنادر شمالی در تجارت منطقه‌ای تبدیل شود.
ضرورت تصمیم‌گیری ملی برای استفاده حداکثری از ظرفیت نوشهر
بی‌تردید افزایش فعالیت بنادر شمالی و تلاش مجموعه‌های اجرایی و عملیاتی برای استمرار ورود کالا در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی است و آنچه امروز در بندر نوشهر جریان دارد، حاصل فعالیت مجموعه‌ای از خادمان ملت، کارکنان بندر، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول است که هر یک در بخشی از زنجیره تأمین نقش‌آفرینی می‌کنند.
با این حال، شرایط موجود اقتضا می‌کند که این تلاش‌ها با نظارت مستمر، تصمیم‌گیری سریع و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های ملی و استانی همراه شود.
تدوین برنامه عملیاتی مشترک برای کاهش زمان انتظار کشتی‌ها، تسریع در فرآیندهای ترخیص، افزایش ظرفیت انبارهای موقت و پشتیبان، تأمین ناوگان حمل‌ونقل، ایجاد امکان دپوی کالا در انبارهای خارج از بندر تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح، توزیع متوازن محصولات میان استان‌ها و حمایت از استمرار فعالیت واردکنندگان و صادرکنندگان، می‌تواند بخشی از گره‌های موجود را برطرف کند.
همچنین لازم است وضعیت موجودی کالاها، ظرفیت پذیرش و تخلیه بندر، میزان تقاضای بازار و روند انتقال محصولات به‌صورت مستمر رصد شود تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با واقعیت‌های عملیاتی و نیازهای اقتصادی کشور صورت گیرد.
آنچه امروز در بنادر شمالی کشور و بندر نوشهر اهمیت دارد، صرفاً افزایش تعداد کشتی‌های ورودی یا حجم کالاهای تخلیه‌شده نیست؛ بلکه میزان موفقیت در تبدیل این ظرفیت دریایی به کالای قابل دسترس برای مردم، ذخایر مطمئن برای روزهای دشوار و فرصت‌های پایدار برای توسعه تجارت خارجی است.
اکنون فرصت آن فراهم شده است که ظرفیت‌های راهبردی بنادر شمالی از یک امکان بالقوه به بخشی مؤثر از نظام تأمین و توزیع کشور تبدیل شود؛ فرصتی که تحقق آن بیش از هر چیز به نگاه آینده‌نگر، هماهنگی بین‌دستگاهی و مدیریت هوشمندانه تمام حلقه‌های زنجیره تأمین نیاز دارد.
خبرنگار: علی حسن‌نیا
انتهای پیام/
نظر شما