سهم‌خواهی غیرقانونی قانون‌گذاران در بهارستان

نمایندگان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم در حالی طرح سهمیه¬بندی 30 درصدی حضور زنان در مجلس را در دستور کار خود قرار داده بودند که این طرح مغایر با اصول قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ «فعالیت اجتماعی زنان» عبارتی آشنا در آستانه هر انتخابات؛ عبارتی که دغدغه قشر وسیعی از زنان جامعه است و گروه­‌های سیاسی مختلف با تنظیم بخشی از شعارهای خود بر اساس این موضوع برای جلب رأی این گروه تلاش می­کنند.

با آن­که شعارهای بسیاری در این زمینه داده ­شده اما بسیاری از مشکلات زنان همچنان باقی است. از طرف دیگر برخی شعارها امکان اجرایی شدن نداشته و مغایر اصول قانون اساسی هستند.

یکی از این شعارها سهم قائل شدن برای زنان در مناصب مدیریتی است. برخی از افراد معتقد به سهم حداقل 30 درصدی برای زنان در سطوح گوناگون حتی در نمایندگی مجلس هستند. این شعار باآنکه شاید در ظاهر جالب به نظر بیاید اما با شایسته­ سالاری در تضاد است.

در سال‌های گذشته پروانه مافی، نماینده تهران، ری و شمیرانات در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفت­‌وگو با خبرگزاری خانه ملت حضور زنان در مجلس را 6 درصد اعلام کرده و از طرح فراکسیون زنان مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان زن تا سقف 30 درصد خبر داده بود.

بااینکه به دلیل در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تصمیم گرفته شد که این طرح در قالب بندی الحاقی به قانون جدید انتخابات پیگیری شود و احزاب را مکلف به تخصیص یک‌ششم از فهرست انتخاباتی خود به زنان کند اما این بند در کمیسیون شوراها حذف شد.

سهمیه بندی حضور زنان مخالف قانون اساسی است

طرح سهمیه 30 درصدی حضور زنان در مجلس دهم در حالی ارائه شد که طبق اصل بیستم قانون اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»؛ به همین دلیل نمی­‌توان برای هیچ­یک سهمی خاص قائل شد.

همچنین مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در سال 1376 در دیدار با جمعی از زنان، اسلام را طرفدار تکامل بشر معرفی کرده و فرموده‌­اند که «برای اسلام، زن و مرد هیچ فرقی ندارد. برای اسلام، جنس زن یا جنس مرد مطرح نیست؛ تکامل انسانی مطرح است.»

تأمین شرایط رشد و تعالی زنان جامعه از وظایف تمام دستگاه‌­های کشور به­‌ویژه دولت است و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای  در همان جلسه دراین‌باره فرموده‌­اند که «اگر زن استعدادی دارد مثلاً استعداد علمی دارد، استعداد برای اختراعات و اکتشافات دارد، استعداد سیاسی دارد، استعداد کارهای اجتماعی دارد اما نمی‏‌گذراند از این استعداد استفاده کند و این استعداد شکوفا شود، ظلم است.»

بنابراین فعالیت اجتماعی زنان و حضور در مناصب مختلف ازجمله سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی یکی از ضروریات جامعه است و در بند چهارم اصل 3 قانون اساسی بر «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد» تأکید شده و هیچ‌کس نمی­‌تواند منکر این حق شود اما سهمیه خاص قائل شدن برای یک قشر موجب حذف افراد شایسته می‌­شود.

طرحی برای غرب نه ایران

از طرفی این طرح برگرفته‌شده از مبانی غرب است. توران ولی­‌مراد مدیر پایگاه «شبکه ایران زنان»، معتقد است این طرح و کلمه 30 درصد کپی شده از غرب و اشتباه بوده و در خارج از کشور برای ایران و تمام دنیا بسته‌شده است اما ما نباید طبق آن عمل کنیم چراکه برای ما شایستگی و توانمندی اولویت دارد. این سهم‌­خواهی در کشور جواب نمی‌­دهد.

این افراد به گفته خودشان به دنبال برقراری عدالت جنسیتی در جامعه هستند اما این موضوع ضرورتاً به برقراری عدالت منجر نمی‌­شود زیرا عدالت یعنی منابع به‌طور مساوی در دسترس تمام مردم جامعه قرار گیرد و هیچ سهمی برای هیچ گروهی در نظر گرفته نشود.

از طرف دیگر به نظر می­‌رسد شاخص­‌های عدالت جنسیتی مدنظر موافقان این طرح همان برابری جنسیتی غرب است. به گفته ولی­‌مراد شاخص‌­های عدالت جنسیتی که از سوی دولت ابلاغ‌شده بر اساس منابع سند توسعه هزاره نوشته‌شده است. توسعه هزاره همان برنامه­‌های غرب است که در راستای «کارپایه عمل پکن» و بر اساس برابری کامل جنسیتی تصویب و درنهایت کنوانسیون رفع تبعیض و سند 2030 از آن استنتاج شد. عدد 30 درصد هم همین­گونه است.

آیا سهمیه­‌بندی به عدالت منجر می­شود؟

دستیابی به عدالت با سهمیه‌­بندی اتفاق نمی­‌افتد بلکه لازمه رسیدن به عدالت تقسیم عادلانه منابع است. این سهمیه‌­بندی‌­ها برای ورود زنان به مجلس و سایر مناصب مدیریتی راه­‌حل مشکل نیست بلکه تنها پاک کردن صورت‌مسئله است. در این مورد خاص باید سازوکاری ایجاد و شرایطی فراهم شود که زنان و مردان بدون توجه به جنسیت و تنها بر اساس شایستگی در جامعه فرصت حضور و بروز داشته باشند و بتوانند به شغل‌­های مناسب خود دست پیدا کنند.

این موضوع در قانون نیز موردتوجه قرارگرفته است و طبق بند اول اصل بیست و یکم قانون اساسی «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینه­‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند».

باوجود قوانین ذکرشده و قوانین دیگری که در این مجال فرصت بررسی آن­ها وجود ندارد و همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب بر حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و رعایت حقوق و ایجاد زمینه رشد آن­ها، این موضوع تنها تبدیل به دستاویزی برای رأی آوری گروه­‌های مختلف سیاسی شده است و اقدامات درخور و قابل‌توجهی مشاهده نمی­‌شود تا جایی که حتی از قانون و سخنان رهبری به نفع مقاصد سیاسی خود بهره‌­برداری و قانون را به نفع خود تفسیر می­کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1073874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 15 =