به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ حسن حسینی شاهرودی کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه علت پایین بودن نرخ تورم در استان تهران نسبت به سایر استان‌های کشور چیست؟ اظهار کرد: علت این تفاوت در چند مورد است. یکی از دلایل مربوط به هزینه‌های تمام شده محصول است.

وی افزود: اغلب به واسطه اینکه تمام تولید کنندگان و بنگاه داران در تهران دفتر مرکزی دارند، کالا معمولا به تهران آمده و از آنجا توزیع می‌شود و هزینه‌های حمل و نقل و اضافی زیادی بر آن تحمیل می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: علت دوم این است که تنوع و رقابت در تهران بسیار زیاد است و رقبا سعی می‌کنند با سود حداقلی درآمد حداکثری داشته باشند. اما در شهرستان‌ها خصوصا شهرستان‌های کوچک، به واسطه انحصاری که در توزیع یک نوع کالا ایجاد می‌شود، معمولا یک نمایندگی یا چند فروشگاه کالاها را مستقیما از تولید کننده می‌آورند.

کنترل تورم، در نتیجه هدایت نقدینگی به سمت تولید است

وی گفت: از آنجایی که انحصار ایجاد می‌شود و طبیعتا فروشنده حاضر نیست که از سود خودش بگذرد، در نتیجه قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. دست به دست شدن و افزوده شدن به حلقه‌های بازار دلالی، باعث افزایش قیمت‌ها شده و تورم را در شهرستان‌ها بالاتر می‌برد.

حسینی شاهرودی تصریح کرد: شاخص‌های متعددی باعث افزایش تورم در کشور می‌شود. یکی از این دلایل نقدینگی سیالی است که در جامعه ایجاد شده و توسط دولت مدیریت نمی‌شود. اگر این نقدینگی به سمت تولید کارمحور و اشتغال محور برود، بهترین عنصر برای کنترل نقدینگی و تورم در کشور خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین کسری بودجه دولت که از منظر اکثر کارشناسان یک تهدید محسوب می‌شود، از نظر من یک فرصت بسیار جدی برای دولت آینده است. رئیس جمهور منتخب نیز اولین شاخص برای جبران کسری بودجه را صرفه جویی و کاهش هزینه‌های دولت می‌دانست که اقدام بسیار پسندیده‌ای است. اینکه سهم حداکثری توزیع درآمد به سمت حوزه‌های عمرانی برود که اشتغالزا و موجب توسعه زیرساخت‌های کشور خواهد شد.

سهم ۹۰ درصدی هزینه‌های جاری؛ دولت پاشنه آشیل ابر تورم کشور

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در نتیجه سهم حداقلی توزیع درآمد به هزینه‌های جاری دولت اختصاص یابد. متاسفانه هزینه‌های جاری دولت در حال حاضر سهم بالای ۹۰ درصدی را به خود اختصاص داده است. اگر این سهم مطابق دهه اول انقلاب توزیع شود؛ یعنی ۸۰ درصد هزینه‌های عمرانی باشد و ۲۰ درصد هزینه‌های جاری کشور، می‌توانیم به سمت کنترل تورم در کشور پیش رویم.

وی افزود: سومین گزینه برای کنترل تورم، مربوط به مباحث ارزی کشور است. از واردات افسار گسیخته کالاهای متعدد از جمله کالاهای لوکس و لوازم خانگی جلوگیری شود. همانطور که اخیرا بنا بود ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرکات ترخیص شود، اما با فضایی که ایجاد شد، اجازه ترخیص داده نشد.

حسینی شاهرودی در پایان اشاره کرد: بنابراین باید از واردات بی رویه که به تولید آسیب می‌زند، همچنین ارزی که به سختی تامین می‌شود را صرف خرید این کالاهای خاص می‌شود، جلوگیری کرد. کالاهایی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد و منع واردات آن‌ها می‌تواند در کنترل تورم اثر گذار باشد.

انتهای پیام/