به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، نابرابری در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از معضلاتی است که سالهاست سیستم اداری و اقتصادی کشور را مبتلا کرده است و گاه این احساس تبعیض میان کارکنان دستگاه‌های مختلف و حتی در درون یک دستگاه در راندمان کار نیز خلل وارد کرده است. افشای حقوق‌های نجومی در گذشته این امید را در دل مردم زنده کرد که با برملا شدن برخی دریافت‌های نامتعارف و تخلفات در نظام پرداخت شاید اراده جدی مسئولان را برای پر کردن این شکاف و حل این چالش اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد که متأسفانه کار آنگونه که باید مطابق انتظارات جامعه پیش نرفت.
شروع کار دولت سیزدهم با وعده‌های برقراری عدالت امید تازه‌ای را برای از میان برداشتن نابرابری‌ها در نظام پرداخت حقوق و دستمزد در دل‌ها زنده کرد. سید ابراهیم رئیسی در جلسه 22 دی ماه سال 1400 هیئت دولت بر ضرورت اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد تأکید کرد و گفت: باید نظام پرداخت حقوق عادلانه شود. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.
رئیس قوه مجریه بر تشکیل کارگروهی تأکید کرد که بتواند در یک بازه زمانی کوتاه قانونی جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.
وی پیش از این نیز در جلسه سوم آذر 1400 از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته بود تا هر چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. رئیسی در این جلسه تصریح کرد: پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل نیست.
رئیسی همچنین 9 اسفند 1400 در نشست با استانداران سراسر کشور با تصریح اینکه مردم احساس نوعی بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد دارند، گفت: برخی از این بی‌عدالتی‌ها در زمینه پرداخت حقوق با تصمیمات اداری قابل رفع است و برخی دیگر نیاز به اصلاح یا تصویب قانون دارند و هر دو اقدام در حال پیگیری و انجام است و این دولت باور دارد که یکی از مهمترین جلوه‌های عدالت، اقامه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است.
بحران جدی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد
به نظر می‌رسد دولت تلاش خود برای اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد را از لایحه بودجه 1401 شروع کرد تا جایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی برای سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و این موضوع تا حدی توانست امید را در جامعه بازآفرینی کند. با اینحال جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است کشور در نظام پرداخت حقوق و دستمزد با یک بحران مواجه است و برای نزدیک شدن به عدالت در این مسیر باید برنامه مدونی داشته باشیم.
وی به تحصن‌های مقابل مجلس اشاره می‌کند و به خبرنگار ایسکانیوز می‌گوید: کارکنان برخی دستگاه‌ها نسبت به عدالت در حقوق‌های خود حرف دارند و این شرایط به دلیل قوانین متناقضی است که در مجلس و هیئت دولت تصویب شده و برخی را از یک سری خدمات محروم کرده است و برای عده دیگر تبعیض قائل شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه رئیس جمهور قول داده برای ساماندهی نظام حقوق و دستمزد لایحه به مجلس بیاورد، گفت: آقای رئیسی به مجلس قول دادند دولت تبعیض‌ها را از بین خواهد برد و حتی نیروهای شرکتی را به شکلی ساماندهی می‌کند و اکنون مجلس منتظر لایحه دولت برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد است.
کوچکی نژاد بیان کرد: در تبصره 12 لایحه بودجه 1401 هم که دولت مسائل مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را آورد مجلس نتوانست کار زیادی برای آن انجام دهد؛ چون نظام پرداخت حقوق نیازمند قوانین ثابت و دائمی است. دستگاه‌های دولتی و وابسته به آن چند میلیون حقوق بگیر دارند که اینها با خانواده‌هایشان جمعیت عظیمی را تشکیل می‌دهند که دولت باید برایشان تعیین تکلیف کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: تنها کاری که مجلس می‌توانست بند مربوط به حقوق و دستمزد لایحه بودجه انجام دهد در موضوع مالیات و حقوق افراد بود که مقرر کرد افرادی که دریافتشان زیر پنج میلیون 600 هزار تومان مالیات ندهند.
قانون چهل تیکه پرداخت حقوق و دستمزد
مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس هم وضعیت نظام حقوق و دستمزد در کشور را نابسامان و غیرقابل دفاع عنوان می‌کند و در گفت‌وگو با ایسکانیوز می‌افزاید: از سال 86 که قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده، هر سال همه دستگاه‌ها و حتی خود مجلس استنثائاتی را در قوانین ایجاد کرده‌اند و اکنون عملاً با قانونی چهل تیکه و پاره مواجه هستیم که تبصره برای ایجاد شرایط خاص در آن لحاظ شده و این شایسته نیست.
وی ادامه می‌دهد: باید در کشور یک نظام جامع حقوق و دستمزد باشد که پرداخت‌ها و مالیات‌ها در آن عادلانه باشد. زیرا آنچه اکنون اعمال می‌کنیم هیچکس را راضی نمی‌کند.
شریعتی با بیان اینکه در سال‌های گذشته برای کسانی که حقوق 100 میلیونی دریافت کرده‌اند توقع ایجاد کردیم، تصریح می‌کند: بدیهی است که وقتی نخواهیم چنین حقوقی را به این افراد بدهیم معترض می شوند، در حالی که فاصله حقوق و دستمزد میان کارکنان باید عادلانه و بین کف و سقف فاصله معقولی باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه قائل به مساوات در نظام پرداخت نیستیم چون افراد در تخصص، توانمندی و دیگر شرایط کار با یکدیگر متفاوتند می افزاید: تفاوت‌ها باید باشد؛ اما اینکه افراد با شرایط یکسان کار یکی پنج میلیون حقوق بگیرد و یکی 100 و 150 میلیون، نشان می‌دهد بی‌عدالتی در سیستم پرداخت حقوق و دستمزد داریم و چون این بی‌عدالتی نهادینه شده نیازمند تعریف یک نظام جامع در پرداخت دستمزدها هستیم.
وی با تأکید براینکه متأسفانه این پرداخت‌های نامتعارف در مجلس و دولت با استنادات قانونی انجام می‌شود، اظهار می‌کند: باید کار جامع برای نظام حقوق و دستمزد انجام شود.
اجرای عدالت در حقوق و دستمزد 1401
با اینحال بعضی کارشناسان معتقدند دولت در بودجه 1401 با افزایش حقوق و معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران توانست تا حدی عدالت را در نظام حقوق و دستمزد نسبت به سنوات قبل ایجاد کند. حجت الاسلام حسن نوروزی در همین زمینه اعتقاد دارد در حدی که در توان دولت بود و مجلس نیز مجوز داشت، این عدالت در پرداخت‌های سال جاری صورت گرفته است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسکانیوز می‌گوید: این مسئله را انکار نمی‌کنیم که برخی افراد با شرایط و تخصص یکسان، حقوق‌های متفاوت می‌گیرند. در حالی که برنامه ششم توسعه دریافت حقوق بالای هفت برابر را ممنوع و سقف دستمزد را مشخص کرده است. اما برخی از طریق شرکت‌های گوناگون لابی می‌کنند و تسهیلات می‌گیرند که خلاف قانون است.
شفافیت و مبارزه با مفاسد از مسائل بنیادی عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد
بهروز محبی نجم آبادی هم عضو کمیسیون تخصصی برنامه و بوجه مجلس است که لایحه بودجه یک سند حکمرانی عنوان می‌کند که سالهاست با وجود تغییرات شرایط کشور دولت‌ها همچنان برنامه‌های آن را همانند اسناد گذشته تکرار می‌کنند و که به خبرنگار ایسکانیوز می‌گوید: مقام معظم رهبری سنوات گذشته بر اصلاح ساختار بودجه و مدل پرداختن به آن تأکید کردند به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نگاه ویژه‌ای به موضوع داشت و کمیته اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون تشکیل و بررسی‌ها شروع شد. در این راستا یکی از مواردی به صورت جدی بحث منابع و واقعی شدن آن و در نهایت رسیدن به ذی‌نفعان است.
وی با اشاره به اینکه شفافیت و مبارزه با مفاسد یکی از مسائل بنیادی در بحث عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است، تصریح می‌کند: یکی از مواردی که مطرح کردیم اینکه منابع و درآمدهای دولت به صورت شفاف و ماهانه به کمیسیون‌های مربوطه گزارش شود و این از مواردی است که در اصلاح ساختار باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و کمیته اصلاح ساختار آن را از اصلی ترین برنامه‌های خود تعریف کرده است.
محبی نجم آبادی تأکید می‌کند: از دولت خواستیم اطلاعات خود از ابهاماتی که در اجرای بودجه وجود دارد و مشکلاتی که با آن مواجه شده و حتی بودجه‌هایی که قوانین عملیاتی ندارند را به مجلس گزارش کند. متأسفانه گاهی به این معضل مواجه هستیم که افراد با چانه زنی و نفوذ در سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کنند ردیف‌های جدید ایجاد کنند و این مسئله از نقائص جدی است که وجود دارد.
اصلاحات جزیره‌ای حقوق و دستمزد دردی از کشور دوا نمی‌کند
محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه در گفت‌وگو با ایسکانیوز عنوان می‌کند که مجلس سال گذشته تقریباً هر روز یا هر هفته با اعتراض دستگاه‌ها مواجه بود که دریافتی آنها با هزینه‌های زندگی سنخیتی نداشت و معمولاً هم به این افزایش حقوق‌ها رأی می‌داد.
وی اصلاحات جزیره‌ای حقوق و دستمزد را عامل نارضایتی و بی عدالتی در حق عده‌ای از افرادی که زبان اعتراض ندارند عنوان کرد و گفت: وقتی صحبت از شفافیت می‌کنیم یعنی نباید دستگاهی حقوق و مزایای بالاتر از بقیه داشته باشد، ما همه تحت پوشش یک دولت هستیم. من استاد تمام دانشگاه با ۱۰ سال سابقه هستم و استادیارم باید بداند حقوق من چقدر از او بیشتر است که انگیزه‌ای برای پیشرفت داشته باشد.
به اعتقاد بندپی نگاه سیاه و سفید به موضوعات لطمات جدی بر نظام اداری کشور زده است و می‌گوید: عدالت یعنی پرداخت هر چیز سر جای خودش، کسی که دو سال سابقه کار دارد با کسی که ۱۵ سال سابقه دارد و هر دو یک مدرک دارند، باید تفاوت داشته باشد، این یعنی عدالت، اما متأسفانه دولت هنوز در این زمینه کاری نکرده است.
نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت خاطرنشان کرد: دولت اکنون به چیزی جز پرداخت حقوق‌ها که بر دوشش است نمی‌تواند فکر کند و زیر بار هزینه‌های اضافه تر نمی رود و حق هم دارد. اما کشور چاره‌ای ندارد که به سیستم عادلانه در نظام حقوق و پرداخت برسد.
وی تأکید کرد: متأسفانه شاهدیم که افراد در ۲۵ سالگی ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و یا سالیانه ۸۰۰ میلیون پاداش می‌گیرند باید به صورت شفاف مشخص شود این پرداخت‌ها از بیت المال به چه علت انجام شده است.
توزیع عادلانه ثروت و صیانت از حقوق مردم از وظایف کلیدی دولت و مجلس شورای اسلامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است. با همین نگاه دو قوه مجریه و مقننه اصلاح نظام حقوق و دستمزد را راه اصلی دستیابی به عدالت می‌دانند و این موضوع سالهاست تبدیل به یک آرمان عمومی شده است.
نظر شما