دولت در مهار نقدینگی از طریق کنترل بهره بین بانکی موفق بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای ترازنامه‌های بانکی سقف تعیین کرد تا از طریق کنترل نرخ بهره بین بانکی بتواند رشد نقدینگی را مهار کند که خوشبختانه در این بخش موفق بود.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ مهدی طغیانی با بیان اینکه بخشی از نقدینگی موجود در جامعه به نوعی مربوط به افزایش حجم پول در بانک مرکزی است، گفت: همچنین بخشی از نقدینگی موجود در جامعه معطوف به خلق اعتبار نظام بانکی است که برخی از متغیرها اعم از نرخ بهره بین بانکی و ترازنامه بانک ها در آن موثر هستند.

وی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی تلاش دارند عناصر اصلی رشد نقدینگی در نیمه دوم سال گذشته را مهار کنند، گفت: در این راستا دولت به تنخواه گردان خزانه اضافه نکرد در حالی که در شش ماهه اول تقریباً بسیاری از نیازهای دولت از تنخواه گردان خزانه تامین شده بود بنابراین دولت به این تنخواه گردان اضافه نکرد تا پایه پولی رشد نکند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه همچنین کنترل در نظام بانکی مد نظر قرار گرفت، اظهار کرد : در این راستا تلاش شد تا برای ترازنامه های بانکی سقف تعیین شود و کنترل نرخ بهره بین بانکی مد نظر قرار گیرد تا از رشد نقدینگی در این بخش جلوگیری شود که البته در این بخش مسئولان موفق بودند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ عوامل دیگری بر رشد نقدینگی اثرگذار بوده است، گفت: رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل موثر، همواره در نرخ رشد تورم موثر بوده و در مباحث علمی و نظری هم این موضوع را به عنوان عامل اصلی می‌شناسند با این حال موضوع افزایش هزینه‌های تولید و اثر آن بر افزایش نقدینگی در سال جاری جدی‌تر شده است.

طغیانی با بیان اینکه ما در سال ۱۴۰۱ با افزایش دستمزد کارگران مواجه هستیم ،تاکید کرد: بنابراین سهم دستمزدها تا هزینه تولید عامل موثر در رشد نقدینگی بوده و همچنین ما افزایش نرخ ارز را هم داریم و امیدواریم این موارد نتواند سیر کاهنده تورم را برگرداند.

این نماینده مجلس با اشاره به پرداخت یارانه های معیشتی به مردم گفت: بالاخره در پی این موضوع قیمت کالاها رشد کرده و بسیاری از کالاها از کالاهای افزایش یافته، تاثیر می پذیرد البته تلاش می‌کنیم تا در این بخش گرانفروشی رخ ندهد اما آثار خود را می گذارد.

وی تاکید کرد: ما در راستای علاج این مسئله می توانیم به اصلاح قانون نظام بانکی کشور بپردازیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی اجازه می دهد که بانک مرکزی نظارت بر تخلفات بانکها در زمینه آیین نامه ها و بخشنامه ها مد نظر قرار دهد بنابراین ما می‌توانیم در این بخش ابزار لازم را تهیه کنیم.

منبع: خبرگزاری بازار

کد خبر: 1142810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 14 =