محسن زاینده رودی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: زمانی‌که زیرساخت‌های اقتصادی در کشور فراهم نباشد، ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها هیچ سودی ندارد و رفاه جامعه را به همراه نخواهد داشت.
وی افزود: جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر به فعالیت تخصصی خواهد شد؛ زیرا بودجه اختصاصی به این وزارتخانه تعلق می‌گیرد یا طرح‌های پژوهشی و فناورانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور پیشنهاد می‌شود. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است و تجربه نشان داده که در هر حوزه‌ای فعالیت‌ها تخصصی‌تر باشند، مدیران یا سیاست گذاران حوزه مذکور از واقعیت‌های جامعه دور می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
مشکلات اقتصادی با تشکیل وزارت بازرگانی حل نمی‌شود/ آزمون و خطا در ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها عقلانی نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه اهداف اقتصادی دولت با تشکیل وزارت بازرگانی تحقق پیدا نمی‌کند، گفت: الزاما فعالیت تخصصی منجر به کارآمدی و تنظیم بازارها نیست. به عنوان مثال، فرض کنید برای درمان بیماری خاصی در جامعه نیاز به متخصص داریم؛ اگر این فرد کارشناس متناسب با بسترها و امکانات موجود انتخاب شود، نتیجه مطلوب در پی دارد، در غیر این صورت فعالیت تخصصی فقط منجر به نظریه پردازی و ارائه تئوری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل وزرات بازرگانی، ابزار نظارتی دولت بر بازارهای داخلی را بیشتر می‌کند یا خیر، گفت: به عقیده بنده تشکیل این وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند باعث نظارت و کنترل حوزه تولید و اقتصاد شود. در نتیجه دولتمردان و مشاوران اقتصادی تنها با ایجاد رقابت می‌توانند رونق را به بازارها برگردانند.
زاینده رودی با اشاره به اینکه در حال حاضر زیر ساخت‌های لازم برای جلوگیری از انحصار و انحصار طلبی در کشور وجود ندارد، گفت: علاوه بر آن؛ بازارهای رقابتی و رقابت بین تولید کنندگان نیز در کشور وجود ندارد. در نتیجه اینکه یک وزارتخانه به ۲ وزارتخانه تفکیک شود یا برعکس، هیچ تاثیری بر رونق کسب و کار ندارد. بنابراین از منظر تخصصی تشکیل وزارتخانه بازرگانی منجر به تنظیم بازار، ایجاد قیمت تعادلی در بازار و در نهایت رفاه اجتماعی حاصل نخواهد شد.
این کارشناس توسعه اقتصادی درباره راهکار جایگزین به جای تشکیل وزارت بازرگانی یادآور شد: دولت می‌تواند با تقویت شورای رقابت، نقش نظارتی خود در حوزه اقتصاد را بیشتر و کارآمدتر کند. اگر این شورا گسترده‌تر یا تخصصی‌تر فعالیت کند، بی شک می‌تواند کارآمدتر از تشکیل یک وزارتخانه جدید باشد؛ چرا که شورای رقابت به دلیل داشتن نیروی انسانی متخصص، برای انسجام بخشی یا سامان دهی قیمت‌ها و ایجاد بازار رقابتی توانایی و ظرفیت بیشتری دارد. همچنین باید در نظر گرفت که تشکیل وزارتخانه جدید، هزینه اضافی برای دولت و مجلس شورای اسلامی در پی دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و میزان بدهی دولت، این کار درست نیست.
انتهای پیام/
نظر شما