به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، گلایههایی پیرامون نامشخص بودن وضعیت برخی دانشجویان گروه علوم پزشکی که به اجبار سازمان سنجش مجددا در کنکور شرکت کرده بودند، مطرح میشد. کمیسیون اصل نود با توجه به شکایات این دانشجویان به موضوع ورود و استفساریهای را ارائه کرد اما به گفته نماینده مردم نیشابور، سازمان سنجش علیرغم تایید توسط شورای نگهبان از اجرای استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات در آزمونهای سراسری استنکاف و از ادامه تحصیل دانشجویان مذکور جلوگیری میکند. نماینده مردم نیشابور در این رابطه سوالی را از وزیر علوم مطرح و وزیر توضیحاتی را ارائه کرد که نماینده مربوطه قانع نشد. این سوال ۸ آذرماه توسط محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در صحن اعلام وصول شد.
هاجر چنارانی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به استنکاف از اجرای استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری درباره دانشجویان اخراجی از دانشگاهها، اظهار کرد: ما از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ پیگیر تعیین تکلیف دانشجویان اخراجی هستیم.
وی با تصریح بر اینکه مجلس شورای اسلامی از طریق استفساریه کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر دانشجویان اخراجی از دانشگاهها است، گفت: بر اساس تقریبا یک هزار و ۳۶ نفر از دانشجویان اخراجی به دانشگاهها بازگشتند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز حدود ۵۰ دانشجوی اخراجی موفق به بازگشت به کلاسهای درس نشدهاند، عنوان کرد: البته مجلس پیگیر آنان نیز بوده و برای بازگشت این دانشجویان به دانشگاهها تلاش میکند. به نظر میرسد برای بازگشت آنها، مشکل خاصی وجود نداشته باشد.
وی درباره علل اخراج این دانشجویان از دانشگاهها تصریح کرد: البته هیچ سندی مبنی بر تقلب این دانشجویان وجود ندارد. علاوه بر آن، علت هیچکدام از این اخراجها، فعالیتهای سیاسی یا دلایلی در این حوزه نبوده است.
چنارانی با بیان اینکه علت اخراج دانشجویان از دانشگاهها متعدد است، یادآور شد: برخی از این افراد دانشجویان سالهای ششم و هفتم رشته پزشکی بوده و برخی دیگر از آنان نیز از داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هستند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی از سازمان سنجش میخواهد که راههای تقلب متقاضیان یا دانشجویان را با کمک سایر دستگاهها و نهادهای نظارتی را شناسایی کرده و مانع از تقلب و در نهایت اخراج دانشجویان یا متقاضیان کنکور شود. البته شک کردن به افراد بدون مدرک و سند و در نهایت اخراج آنان، اصلا پسندیده و صحیح نیست.
انتهای پیام/
نظر شما