به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران طی سخنانی ضمن تبریک سال نو و هم‌چنین تسلیت شهادت مستشاران ایرانی در سوریه بیان کرد: بار دیگر رژیم صهیونیستی نشان داد وقتی در داخل دچار استیصال می‌شود، دست به اقدامات تروریستی میزند و خوی پلید خود را تکرار می‌کند؛ این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی قابل پیگیری حقوقی خواهد بود و بدون پاسخ نخواهد ماند.

بهادری جهرمی: اقدامات تروریستی بی‌پاسخ نخواهند ماند

وی درباره سفرهای نوروزی افزود: در سفرهای ریلی 1.6 میلیون سفر شاهد رشد 30 درصدی سفرها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم و در حمل و نقل هوایی هم بیش از 2 میلیون جابجایی را داشتیم؛ ضمن اینکه بیش از 350 نقطه پر حادثه در جاده‌ها رفع خطر شد.

سخنگوی دولت گفت: همزمان با تعطیلات نوروزی، برای رصد بازار و جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات، گشت‌های نظارتی سازمان تعزیرات فعال بود و حدود 100 هزار مورد بازرسی داشته‌اند و در نتیجه بیس از 19 هزار پرونده در این سازمان تشکیل شده است.

بهادری جهرمی با اشاره به اقدامات دولت در دو هفته اخیر عنوان کرد: درباره برخی مشکلات واریز حقوق معلمان تحقیقات لازم انجام شد و اطلاعات لازم گردآوری‌شده و گزارش نهایی به رییس‌جمهور تقدیم شد و برای پرداخت حقوق معوقه فرهنگیان و تصمیم‌گیری مدیریتی در این زمینه انجام شد.

وی ادامه‌ داد: آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد و اصلاحات لازم انجام شد. همچنین کمیسیون تدوین برنامه هفتم در دولت بدون وقفه در تعطیلات هم جلسه داشت و امروز عصر هم جلسه خواهد داشت تا برنامه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی به‌زودی نهایی و پیش از موعد مطرح‌شده در نامه رییس مجلس آماده تقدیم به مجلس بشود.

سخنگوی دولت عنوان کرد: فردا جلسه مشترک دولت و مجلس را به میزبانی دولت خواهیم داشت.

بهادری‌جهرمی درباره تورم و برنامه دولت برای مهار آن تصریح کرد: بعد از تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت با ریاست رییس‌جمهور با موضوع اقدامات تورم‌زا و دستگاه‌های مرتبط با تورم تشکیل شد که تصمیمات خوبی گرفته شد.

وی خاطر نشان کرد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هر هفته دو جلسه ثابت دارد و ستاد تنظیم بازار یک جلسه اصلی دارد؛ محور این سه جلسه برنامه‌هایی است که به‌منظور جلوگیری از تورم، افزایش قیمت‌ها، جلوگیری از خلق نقدینگی و ایجاد رشد تولید است. یکی از اساسی‌ترین اقدامات دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی است و باید اقدامات بیشتری انجام بگیرد تا بتوان بهتر به این نتیجه دست یافت.

سخنگوی دولت درباره رأی دادگاه لاهه به نفع ایران و در محکومیت آمریکا و تعیین مدت زمان برای مذاکرات دو کشور برای میزان خسارت اظهار داشت: این یک شکست تاریخی برای آمریکاست که عادت به نقض قوانین بین‌المللی دارد و دیوان بین‌المللی دادگستری به حقانیت جمهوری اسلامی تصریح و تاکید کرده است.

بحث مذاکرات برای تعیین خسارت بحث فنی است و سیاسی نیست؛ برای تعیین میزان خسارت در زمان خود تصمیم‌گیری می‌شود و در خود رأی هم آمده که بعد از دو سال اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، خود دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند خسارت به مسأله ورود کند.

بهادری‌جهرمی درباره وضعیت حجاب و اجرای قانون حجاب و عفاف گفت: وضعیت قانونی در حوزه پوشش روشن است و عرف اجتماعی و جامعه ما در سالیان متمادی و قانون و موازین شرعی روشن است؛ عموم مردم انتظار به‌حقی از دستگاه‌ها در اجرای قانون و تضمین آن دارند. دستگاه‌های اجرایی در همه حوزه‌ها مکلف هستند به این خواست عمومی و حکم قانون احترام بگذارند و از دولت انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌ها در مسیر قانون عمل کنند.

وی درباره دعوت پادشاه عربستان از رییس‌جمهور برای سفر به این کشور خاطر نشان کرد: توسعه و تقویت روابط همسایگی سیاست مستمر دولت بوده و در همین راستا تاکنون 3 مرتبه وزرای خارجه دو کشور مذاکره داشته‌اند و در مذاکره پادشاه عربستان با رییس‌جمهور کشورمان، از آقای رییسی برای سفر به این کشور دعوت شد و رییس‌جمهور ضمن استقبال از این دعوت از پادشاه عربستان دعوت کردند. فعلاً بناست وزرای خارجه دو کشور دیدار داشته باشند تا مناسبات بین‌المللی دو کشور به میزان گذشته بازگردد.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درباره آمار ساخت مسکن تا پایان سال 1401، خاطر نشان کرد: در ایام پایانی سال گذشته هر هفته 5 هزار مسکن افتتاح می‌شد و همین مسیر را در سال جاری خواهیم داشت و هم‌اکنون به موعد افتتاح تدریجی مسکن رسیده‌ایم. سیاست دولت عرضه حداکثری مسکن و جبران عقب‌ماندگی‌های این حوزه به‌منظور مهار قیمت مسکن و در حوزه خرید و اجاره‌بها بوده که هرچه جلوتر می‌رویم آثار خود را بیشتر نشان خواهد داد و عقب‌ماندگی‌ها جبران خواهد شد. همچنین سیاست‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه که منتظر هستیم مجلس آن را نهایی کند، می‌تواند کنترل‌کننده هزینه مسکن باشد؛ مالیات بر خانه‌های خالی موثر خواهد بود و سعی می‌شود با تدابیر مختلف بر این مشکل و آفت غلبه یابیم.

انتهای پیام/