گروه دانشگاه ایسکانیوز - تعدد نهادهای سیاستگذار، معضلی است که در سالهای اخیر گریبانگیر آموزش عالی شده است. تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اجرای طرح آمایش آموزش عالی و تغییرات کنکور از جمله مصادیق این معضل هستند. برای مثال در ماجرای کنکور شاهد کشمکش مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم، نهادهایی که هر کدام سعی می‌کردند حرف خودشان را به کرسی بنشانند.
در حوزه آموزش عالی، نهاد سیاستگذار کم نیستند؛ هر کدام هم نقش و مسئولیت خاص خود را در تعیین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آموزش عالی دارند. نقش‌هایی که ظاهرا مشخص‌اند؛ اما گاهی با هم خلط می‌شوند. بر اساس قانون، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهای سیاستگذار آموزشی عالی اند و وزارتخانه‌ها، مجری سیاست‌های ابلاغ شده از سوی این نهادهای سیاستگذار.
جدای از این که در موارد سازمان‌های مجری پا در کفش سیاست‌گذاران می‌کنند؛ زیاد پیش می‌آید که خود سیاست‌گذاران هم پا در کفش همدیگر کنند. تعدد نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر می‌تواند منجر به ایجاد چالش در حوزه آموزش عالی شود و به دنبال آن مشکلاتی را برای دانشگاهیان ایجاد کند که در ادامه به این موارد پرداخته‌ایم.
چالش‌های تعدد نهادهای سیاستگذار
تعدد نهاد سیاستگذار در حوزه آموزش عالی ممکن است به پیچیدگی و عدم هماهنگی در سیاست‌ها و تصمیمات این حوزه منتهی شود. این موضوع می‌تواند باعث کاهش کارآمدی شود و برای آموزش عالی هزینه‌زا داشته باشد.
تفاوت دیدگاه بین 2 مدیر در یک مجموعه قطعا زمینه‌ساز ایجاد اختلاف است، به قول معروف، «آشپز که 2 تا شود، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک». حال دو نهاد را تصور کنید که هر کدام از قوانین خاصی پیروی کرده و اولویت‌هایشان را بر اساس خط‌مشی‌های از پیش تعیین شده دنبال می‌کنند. در چنین شرایطی شاهد تفاوت و تداخل دیدگاه بین نهادهای مختلف خواهیم بود که در نهایت به تداخل و تضاد در سیاست‌های آموزش عالی منجر خواهد شد.
تعدد نهادها ممکن است منجر به عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای سیاست‌گذاری شود. این موضوع می‌تواند کاهش اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد و در دراز مدت ناامیدی را به سیستم آموزش عالی تزریق کند. در مسیر اختلاف نظر نهادهای سیاستگذار این امکان وجود دارد که قوانینی به تصویب برسند که یا غیر ضروری و مبهم‌اند و یا قابلیت اجرایی شدن ندارند. این موضوع نیز نتیجه‌ای جز سردرگرمی برای متاثران این قوانین در پی نخواهد داشت.
راهکار چیست؟
هماهنگی و همکاری نهادهای سیاستگذار را می‌توان به عنوان مهم‌ترین راهکار برای حل معضل نهادها در نظر گرفت. این هماهنگی منجر به کاهش به تداخل و تضاد در سیاست‌ها خواهد شد. ایجاد یک نهاد سیاستگذار مرکزی را می‌توان به عنوان راهکار اجرایی برای حل این مشکل در نظر گرفت. نهادی که متشکل از اعضای سیاست‌گذاران آموزش عالی و کارشناسان بوده و دارای صلاحیت‌ها و قدرت‌های لازم است؛ می‌تواند نقش میانجی‌گری را ایفا کند، حرف‌ها و نظرات نهادها را بشنود و با اختیارات خود، نسبت به تصویب طرح یا قانون اقدام کند.
یکی دیگر از راهکارهای معضل تعدد نهادهای سیاستگذار شفافیت در تصمیم‌گیری است، به عنوان مثال این نهادها می‌توانند جزئیات فرآیند تصمیم‌گیری یک طرح یا مصوبه را در اختیار عموم قرار دهند، در فرآیندهای تصمیم‌گیری، بر مشارکت عمومی تاکید داشته باشند و نظرات و نیازهای افراد مختلف را در نظر بگیرند. اگر تبصره یا ماده‌ای مبهم است آن را تشریح کنند و در صورت لزوم از حذف، تغییر یا بازنگری آن نهراسند.
ارزیابی و بازبینی دوره‌ای فعالیت‌ها و تصمیمات این نهادها نیز می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف این مراکز و تلاش برای رفع کاستی‌ها منجر شود.
*دبیر گروه دانشگاه ایسکانیوز
نظر شما